: Book Description This article examines one of the crucial constitutional doctrines of the UK law, the principle of parliamentary sovereignty, in consideration of the European Communities Act 1972, the Human Rights Act 1998 and the Devolution Acts. Particularly, the leading cases such as the Factortame and the Hirst case are scrutinised. In terms of the traditional view of this doctrine, Parliament is omnipotent and therefore as mentioned by adherents of this notion that there are no limits on Parliament relating to subject matter. In this paper, nevertheless, it is argued that the supremacy of parliament is not absolute in the UK constitutional law anymore due to the reasons stated شرح الكتاب يفحص هذا المقال واحدة من الدستورية حاسمة مذاهب قانون المملكة المتحدة ، ومبدأ البرلمانية السيادة ، في ضوء قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 ، وقانون حقوق الإنسان لعام 1998 و اعمال التفويض. على وجه الخصوص ، الحالات الرائدة مثل يتم فحص The Factortame وحالة Hirst. في من حيث النظرة التقليدية لهذه العقيدة ، البرلمان هو كلي القدرة وبالتالي كما ذكر أتباع هذه الفكرة أنه لا توجد قيود على البرلمان المتعلقة للموضوع. في هذه الورقة ، مع ذلك ، يقال أن سيادة البرلمان ليست مطلقة في القانون الدستوري في المملكة المتحدة بعد الآن لأسباب مذكورة.