نبذة من الكتاب : استقراء لأهم مـا تتـضمنه التجـارة الإلكترونيـة، وفحـص لجميـع مكوناتهـا الآليـة ، والتعاقديـة ، وتخـريج الأحكام الشرعية لكل ما تم بحثه ، مما أظ هر ÿتيجة كلية واحدة ، استفيدت من مقدمات متعددة ، والتأمت مـن معرفة حكم ما تتركب منه تلك التجارة ، وهي جواز ممارسة التجارة عبر الإنترنت إجمالا ، ويـستثني مـن ذلـك شيء يتعلق بالسلع التي تجري فيها علة الربا ، وذلك في حالة أن يـتم تـسليم الـثمن بعـد التعاقـد ، مقابـل ا لـذهب والفضة ، ومـا في معناهمـا ممـا يـتعين بـالعتيين ، ممـا يعتـبر مقـصودا لذاتـه ، مثـل أن تكـون عملـة نـادرة ورقيـة ، أو ذهبية أو فضية ، لعدم إمكان حمل المعاملة على حال يصححها لتأجيـل أحـد البـدلين ، وهـو الـثمن ، أو تأجيـل البدلين ، وهما السلعة وثمنها ، وهذا محرم لأنه بيع مال ربوي بما اتفق معه في علة جريان الربـا مـع تأجيـل الـثمن ،ويلحق بذلك ما بات يعرف بالمتاجرة بالهامش ،لأنها متاجرة تشتمل نقضا لقاعدة الخراج بالضمان ، وغيرها مـن القواعـد الـتي تقـضي بمنـع هـذه المتـاجرة ، ومـا سـوى ذلـك ممـا يـتم التعاقـد عليـه عـبر الـشبكة العالميـة ، جـائز وتصححه الشريعة ، ما دام صح في العقود التي لا تبرم لا عن طريق الشبكة العالمية.