Book Description Prior to the establishment of meaningful judicial systems, use of force was the primary means of settling disputes. This notwithstanding, there is nonetheless some evidence that humans knew and practised some form of arbitration even before the creation of identifiable legal systems and litigation. In the Middle East, over time, these practices developed to form a body of customs and traditions, referred to in Arabic as urf. As part of this process, people started to refer their disputes to selected third parties. The custom of the ancient Arabs laid down some general criteria for the choice of arbitrators, namely that they should be known for their impartiality, fairness and wisdom, as well as their social standing. For instance, monks could be appointed, because their religious influence could be beneficial in enforcing a judgment. The same logic applied to tribal chiefs, whose social position could help to determine a dispute and enforce a judgment. As a result, arbitration became the tool of individuals seeking peaceful and fair dispute settlement via a third party. Following the creation and development of judicial bodies, arbitration continued to exist as an auxiliary dispute settlement mechanism, working under the supervision of the judicial authorities. شرح الكتاب : قبل إنشاء أنظمة قضائية ذات مغزى ، كان استخدام القوة هو الحل الوسائل الأساسية لتسوية المنازعات. على الرغم من ذلك ، هناك مع ذلك بعض الأدلة على أن البشر عرفوا ومارسوا شكلاً من أشكال التحكيم قبل إنشاء أنظمة قانونية محددة والتقاضي. في الشرق الأوسط ، مع مرور الوقت ، تطورت هذه الممارسات لتشكل مجموعة من العادات والتقاليد ، يشار إليها باللغة العربية باسم urf. كجزء من هذه العملية ، بدأ الناس في إحالة ملفات منازعات لأطراف ثالثة مختارة. وضعت عادة العرب القدماء بعض المعايير العامة لاختيار المحكمين ، أي وجوب معرفتهم لحيادهم وإنصافهم وحكمتهم ، فضلاً عن مكانتهم الاجتماعية. إلى عن على على سبيل المثال ، يمكن تعيين الرهبان ، لأن تأثيرهم الديني قد يكون كذلك مفيد في تنفيذ الحكم. نفس المنطق ينطبق على زعماء القبائل ، الذين يمكن أن يساعد الموقف الاجتماعي في تحديد النزاع وإنفاذ الحكم. ك ونتيجة لذلك ، أصبح التحكيم أداة للأفراد الذين يسعون إلى نزاع سلمي وعادل التسوية عن طريق طرف ثالث. بعد إنشاء وتطوير القضاء الهيئات ، ظل التحكيم موجودًا كآلية مساعدة لتسوية المنازعات ، العمل تحت إشراف الجهات القضائية.