الأسهم المختلطة هي الشركات التي أصل نشاطها مباح ولكن عندها بعض المعاملات المحرمة سواء القروض الربوية أو الاستثمارات المحرمة وأغلب الشركات على هذا النحو، وهناك اتجاهان أساسيان للفقهاء المعاصرين في التعامل مع هذه الشركات المساهمة المختلطة، فالاتجاه الأول ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين بالتفريق في التعامل مع هذه الشركات المختلطة بين عموم المعاملة وخصوصاً المشاركة، حيث يرى جواز مطلق معاملة هذه الشركات المساهمة في البيع والشراء والإجارة والإقراض ومن ذلك أنه يجوز العمل فيها والأكل من رواتبها واستئجار خدماتها وتأجيرها المنشآت والعقارات ولكن يحرم المشاركة في أسهمها وحصصها فقط.