تنقسم السياسة بحسب مصدرها على قسمين كبيرين: سياسة... 💬 أقوال أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني 📖 كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. الأوقاف السعودية)

- 📖 من ❞ كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. الأوقاف السعودية) ❝ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني 📖

█ تنقسم السياسة بحسب مصدرها قسمين كبيرين: سياسة دينية وسياسة عقلية وقد بين ذلك ابن خًُلدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة الدولة يسلم بها الكافة فقال: فإذا كانت هذه القوانين من العقلاء وأكابر وبصرائها وإن الله بشارع يقررها ويشرعها وانطلاقًا تقسيم خُلدون للسياسة؛ فإنه أنواع النظم السياسية القائمة عليه فيقول: الملك السياسي: هو حمل مقتضى النظر العقلي جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار والخلافة هي الشرعي مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها وابن خلدون رحمه حديثه يبرز الجانب الكلي أو المعياري لها بوصفها تشريعات ضابطة حاكمة وحديثه هذا المجال يقترب الحديث الأحكام السلطانية ومن هنا ومما تقدم يتبين أن للسياسة جانبين: أحدهما معياري كلي تأصيلي والآخر عملي تطبيقي والسياسة الشرعية ما مراعية للشرع الجانبي تلتزم به وتتقيد ولا تخرج عنه والذي يظهر لي عبارة لم تكن مقيدة أولاً بقيد ؛ انطلاقًا الإصلاح إصلاح حقيقيًا إلا بالشرع فكان إطلاق كتاب الراعي والرعية (ط الأوقاف السعودية) مجاناً PDF اونلاين 2024 'فإذا دينية' 'الملك إليها' 'الأحكام السلطانية' 'تأصيلي' 'السياسة الشرعية' 'الشرعية'؛ لفظ 'السياسة' بدون قيد كافيًا إفادة المطلوب ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صلى وسلم عند الولاة وعند تقلد لهم القضاء؛ صارت تخالف الشرع فاحتيج إلى تقييد بالشرعية لإخراج تلك الظالمة حد القبول وتسمى أحيانًا بالسياسة العادلة وقد شيخ الإسلام التغيير الحاصل وبَيَّن سببه 'لما الخلافة ولد العباس واحتاجوا الناس وتقلد القضاء تقلده فقهاء العراق ولم يكن معهم العادلة؛ احتاجوا حينئذ وضع ولاية المظالم وجعلوا حرب غير شرع وتعاظم الأمر كثير أمصار المسلمين حتى صار يقال: والسبب الذين انتسبوا قصروا معرفة السنة فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود تسفك الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات والذين صاروا يسوسون بنوع الرأي اعتصام بالكتاب والسنة' ويقول القيم الله: 'ومن له ذوق الشريعة وإطلاع كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح العباد المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق وأنه لا عدل فوق عدلها مصلحة تضمنته تبين جزء أجزائها وفرع فروعها وأن بمقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها؛ يحتج معها غيرها البتة فإن نوعان: ظالمة فالشريعة تحرمها عادلة الحق الظالم الفاجر فهي علمها وجهلها جهلها' يقول: 'فلا إن مخالفة لما نطق بل موافقة جاء أجزائه ونحن نسميها تبعًا لمصطلحهم وإنما ورسوله' آثار تيمية وما لحقها أعمال (14) إشراف الشيخ : بكر أبو زيد يطبع كاملاً لأول مرة مقدمة التحقيق سقطت سهواً وسنرفعها مستقبلاً شاء تعالى المجمع) السياسة مجمع الفقه) السياسة لابن كتبه بصيغة رسالة أحد أولي وضمّها يجب الحاكم المسلم أداء للأمانات والحكم بالقسط والحقوق فجاءت ضافية بينت جماع والولاية الصالحة للحاكم النحو يراه عزّ وجلّ كل حاكم

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات

📘 من كتاب
❞السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. الأوقاف السعودية)❝:

[1] اقتباس

❞ تنقسم السياسة بحسب مصدرها على قسمين كبيرين: سياسة دينية , وسياسة عقلية , وقد بين ذلك ابن خًُلدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة في الدولة يسلم بها الكافة , فقال: 'فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية , وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية'.

وانطلاقًا من تقسيم ابن خُلدون للسياسة؛ فإنه بين أنواع النظم السياسية القائمة عليه , فيقول: 'الملك السياسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار , والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها'.

وابن خلدون رحمه الله في حديثه عن القوانين السياسية يبرز الجانب الكلي أو المعياري لها بوصفها تشريعات ضابطة أو حاكمة , وحديثه في هذا المجال يقترب من الحديث عن 'الأحكام السلطانية'.

ومن هنا ومما تقدم يتبين أن للسياسة جانبين: أحدهما معياري كلي 'تأصيلي' , والآخر عملي تطبيقي , والسياسة الشرعية ما كانت مراعية للشرع في الجانبي , تلتزم به وتتقيد , ولا تخرج عنه.

والذي يظهر لي أن عبارة 'السياسة الشرعية' لم تكن مقيدة أولاً بقيد 'الشرعية'؛ انطلاقًا من أن السياسة هي الإصلاح , ولا إصلاح حقيقيًا إلا بالشرع , فكان إطلاق لفظ 'السياسة' بدون قيد كافيًا في إفادة المطلوب من عبارة 'السياسة الشرعية' , ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الولاة وعند من تقلد لهم القضاء؛ صارت 'السياسة' تخالف الشرع , فاحتيج إلى تقييد السياسة بالشرعية لإخراج تلك السياسة الظالمة من حد القبول , وتسمى السياسة الشرعية أحيانًا بالسياسة العادلة.

وقد تحدث شيخ الإسلام عن هذا التغيير الحاصل في السياسة وبَيَّن سببه , فقال: 'لما صارت الخلافة في ولد العباس , واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق , ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم , وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع , وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة ...

والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة , فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق , وعطلوا الحدود , حتى تسفك الدماء , وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات , والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة'.

ويقول ابن القيم رحمه الله: 'ومن له ذوق في الشريعة , وإطلاع على كمالاتها , وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق , وأنه لا عدل فوق عدلها , ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح , تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها , وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها , وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة , فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها , وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر , فهي من الشرعية , علمها من علمها وجهلها من جهلها' , إلى أن يقول: 'فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع , بل هي موافقة لما جاء به , بل هي جزء من أجزائه , ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم , وإنما هي عدل الله ورسوله'.

آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (14) إشراف الشيخ : بكر أبو زيد يطبع كاملاً لأول مرة. مقدمة التحقيق سقطت سهواً , وسنرفعها مستقبلاً إن شاء الله تعالى. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. المجمع) من السياسة الشرعية

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ط. مجمع الفقه)

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. هو كتاب لابن تيمية كتبه بصيغة رسالة إلى أحد أولي الأمر , وضمّها ما يجب على الحاكم المسلم من أداء للأمانات , والحكم بين الناس بالقسط في الحدود والحقوق , فجاءت رسالة ضافية بينت جماع السياسة العادلة , والولاية الصالحة للحاكم على النحو الذي يراه الله عزّ وجلّ من كل حاكم.. ❝