█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2024
❞ إجراءات جمع الإستدلال
1- الطبيعة القانونية أو النظامية لإجراءات جمع الإستدلال.
من المقرر أن إجراءات جمع الإستدلال لا تعدو أن تكون إجراءات تحضيرية وممهدة للدعوى الجزائية، حيث تهدف إلى جمع المعلومات، وإجراء التحريات عن الجريمة وكشف مرتكبيها. وهى على هذا النحو لا تعد من إجراءات الدعوى الجنائية أو الجزائية، إذ أنها سابقة عليها فى الترتيب الزمنى والسببى، ولا يترتب على إتخاذ إجراء منها تحريك الدعوى الجنائية، وعلى ذلك فقد أطردت أحكام محكمة النقض المصرية، حيث قضت بأن ˝إجراءات الإستدلال أيا كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية، بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلسل لها سابقة على تحريكها˝(1 ).
وعلى ذلك فإن إجراءات جمع الإستدلال ليست ذات طبيعة قضائية، وإنما من طبيعة شبه إدارية(2 ) .
2- الأساس النظلأامى أو (القانونى) لإجراءات جمع الإستدلال .
تستند إجراءات جمع الإستدلال إلى أساس من النظام القانونى والتشريعى المعمول به فى القانون المقارن، ومن ذلك على سبيل المثال المواد 24، 29، 36 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى ( ولن نذكر هذه المواد بالتفصيل، ذلك أنها ليست موضوع دراستنا فى هذا المؤلف الذى نقتصر فيه على بيان أحكام الإجراءات الجزائية أو الجنائية فى المملكة العربية السعودية). وفى هذا الصدد فإن نظام الإجراءات الجزائية فى المملكة العربية السعودية والصادر بالمرسوم الملكى رقم (5/39) فى 28/7/1422هـ، قد بين الأحكام الخاصة بجمع الإستدلال فى المواد 24، 25، 26، 27، 28 وفيما يلى نورد نصوص هذه المواد :
تنص المادة 24 على أنه ˝رجال الضبط الجنائى هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبى الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الإتهام . ❝
❞ والمقصود بالموقوفين : هم الذين لم يبت القضاء في أحكامهم لعدم تجاوزهم مرحلة الاتهام ، ويعاملون معاملة أخف من المسجونين ، ويشترك الجميع في كونهم مقيدي الحرية . ❝
❞ فإن القانون الإداري يعد من الأنظمة الهامة في العصر الحديث حيث يتولى بيان الأحكام النظامية التي توضح أساليب التنظيم الإداري، وتحدد قواعد ممارسة النشاط الإداري، وتبين أسس ومبادئ حل المنازعات الإدارية التي تنجم عن مباشرة الأجهزة الإدارية لأنشطتها ، وتنظم ولاية الفصل في هذه المنازعات وبيان الإجراءات الواجب إتباعها . ويقوم القضاء الإداري في المملكة ممثلا في ديوان المظالم بهذه المهمة ، هذه الموضوعات الهامة والمتشعبة تجعل هذا القانون جديرا بالبحث المستمر والدراسة المستفيضة خاصة في المملكة العربية السعودية التي تأخذ باستمرار بأسباب التقدم والتطور الإداري كي يـلائم النهضة الاقتصادية والاجتماعية والتي تتطلب بدورها قواعد نظامية متطورة تساهم في تطوير الأجهزة الإدارية والأساليب التي تتبعها بما يمكنها من تلبية الحاجات العامة للمجتمع وتحقيق التوازن المنشود بين المصلحة العامة والمصالح الفردية لأبناء هذا المجتمع ، ونظراً لأن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر للأنظمة واللوائح ويوجب عدم الخروج على قواعدها في إطار السياسة المعمول بها في الدولة ، فإن ذلك يتطلب عدم تعارض قواعد القانون الإداري من أنظمة ولوائح وعرف إداري مع أحكام الشريعة الإسلامية . ❝