قراءة المزيد .. ❞ يعتبر القانون الاجتماعي من القوانين القريبة من الحياة والناس بقوة ويصعب اعتبار القانون الاجتماعي فرع من القانون العام اوالقانون الخاص ولكن يمكن القول بانه القانون المهني droit professionnel الدي يستقل بداته ووفاءا للاستاد المحامي مصطفى عطية اكتب بعض المبادئ المتعلقة بالقانون الاجتماعي تعتبر كمدخل للبحت وفتحا لباب النقاش في الموضوع وفقا للمنهج التالي -تعريف القانون الاجتماعي -ملامح من تاريخ القانون الاجتماعي -خصائص القانون الاجتماعي -اهمية القانون الاجتماعي.


تعريف القانون الاجتماعي
يصعب اعطاء تعريف للقانون الاجتماعي نضرا لتشعبه ولكن سيتم ادراج بعض تعاريف الفقهاء واستخلاص تعريف منها فقد عرفه capitant كابيتان بانه (القانون الدي ينضم العلاقات الناشئة عن تنفيد عقد الشغل) ويبقى هدا التعريف ناقص وقاصر وضيق ونسبي حسب الدكتور الحاج الكوري ويدهب الدكتور عبد العزيز العتيقي إلى ان القانون الاجتماعي هو (مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات العمل التبعي الماجور والتامينات الاجتماعية) ومنه يمكن استنتاج تعريق للقانون الاجتماعي اد هو مجموع القواعد التي تنظم علاقات الشغل الفردية والجماعية التي تنشا بين المشغلين الخصوصيون ومن في حكمهم وبين الاجراء الدين يعملون تحت اشرافهم وتوجيههم نظير اجر وكدلك القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي ويستخلص من التعريف المصطلحات التالية:
ا- قانون الشغل او قانون العمل حسب بعض الدول العربية وهو حسب سافاتيه وريفور (مجموعة من القواعد القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية المتولدة بين المستخدمين الخصوصيين والدين يعملون تحت امرتهم اتناء العمل) ويعرفه ديران بانه ( القانون الدي يتناول بالتنظيم العمل التبعي ويرتب العلاقات التي تنشا عن هدا العمل بين كل العمال وارباب العمل والدولة)
ب- الضمان الاجتماعي هو ( مجموعة القواعد القانونية التي تنضم حماية الافراد من المخاطر الاجتماعية التي من شانها ان تمنعهم كليا او جزئيا من ممارسة نشاطهم المهني والحصول على مورد رزقهم او ان تزيد في اعبائهم العائلية وتخفض من مستواهم المعيشي ودلك بالوسائل التي تحددها وعلى نحو يضمن لهؤلاء الافراد حد ادنى من المعيشة اللائقة).

ملامح من تاريخ القانون الاجتماعي
عرف القانون الاجتماعي على مراحل ودلك من ظهور الجماعه وتطورها
1- مرحلة المجتمعات القديمة: التي سيطر عليها ظاهرت الرق التي حالت دون تنضيم قانون الشغل حيت اعتبر الرق مال ولاحق له...
2- مرحلة العصر الوسيط :تميزت بظهور ظاهرة الطوائف الحرفية les corporationsيترأس كل طائفة معلم اوشيخ تم يليه الرفيق تم الصبي المتمرن الدي يترقى إلى الطبقات الاعلى منه.
3- مرحلة التشريع الاسلامي : التي اعطت للعمل قيمة عليا يقول الله عز وجل (قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون... )الاية ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم( ان الله يحب العبد المحترف )ويقول كذلك ( اعطو الاجير اجره قبل ان يجف عرقه)اضافة للنصوص القرانية الكتيرة والاحاديت النبوية حملت كتب الفقه الاسلامي تشريع مبهر في موضوع العمل ولم يتخلى الفقه الاسلامي عن العرف الصحيح ولاعمال الصحيحة.
4- مرحلة الاستعمار في البلدان العربية تعرضت معظم الدول العربية إلى الاستعمار وتأثر بذلك القانون الاجتماعي حيت اصبح نسخت لقانون الدول المستعمرةاو حاول ان يوافق بين هدا القانون والقانون الاسلامي . ❝

قراءة المزيد .. ❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة

إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.

المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝