█ حصريا تحميل كتاب مجاناً PDF اونلاين 2024
❞ اغلي صداق قدمه الملك داوود لاصهاره
بقلم د محمد عمر
من يصدق ان داوود النبي كان يخطب زوجاته بعدد القتلي الذين يقتلهم في المعارك ثم يقوم ببتر اعضائهم الذكرية ويقدمها صداقا الي اصهاره هل سمعتم بهذا في تاريخ البشرية ولماذا كل هذا الطمس لتاريخ هذا النبي الملك العابد الاواب فهذا سفر صموئيل الاول في الاصحاح 18 حيث يعرض لنا مساومة بين رسول الملك شاول الي داوود انه لا يريد مالا مهرا لابنته فليس في المال مسرة الملك شاول انما يريد مائة غلفة من الفلسطينيين وكما تعلمون الغلفة هي الجلدة التي تنزع اثناء ختان الرجل حتي انهم يقولون عن الرجل الاغلف هو غير المختون فكأن الملك شاول يريد مائة غلفة اي يريد ان يقطع له داوود مائة عضو ذكري لمن يقتلهم في الحرب ليقدمهم مهرا لابنته ميكال
فَقَالَ شَاوُلُ: «هكَذَا تَقُولُونَ لِدَاوُدَ: لَيْسَتْ مَسَرَّةُ الْمَلِكِ بِالْمَهْرِ، بَلْ بِمِئَةِ غُلْفَةٍ مِنَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ لِلانْتِقَامِ مِنْ أَعْدَاءِ الْمَلِكِ». وَكَانَ شَاوُلُ يَتَفَكَّرُ أَنْ يُوقِعَ دَاوُدَ بِيَدِ الْفِلِسْطِينِيِّينَ فَأَخْبَرَ عَبِيدُهُ دَاوُدَ بِهذَا الْكَلاَمِ، فَحَسُنَ الْكَلاَمُ فِي عَيْنَيْ دَاوُدَ أَنْ يُصَاهِرَ الْمَلِكَ. وَلَمْ تَكْمُلِ الأَيَّامُ حَتَّى قَامَ دَاوُدُ وَذَهَبَ هُوَ وَرِجَالُهُ وَقَتَلَ مِنَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ مِئَتَيْ رَجُل، وَأَتَى دَاوُدُ بِغُلَفِهِمْ فَأَكْمَلُوهَا لِلْمَلِكِ لِمُصَاهَرَةِ الْمَلِكِ. فَأَعْطَاهُ شَاوُلُ مِيكَالَ ابْنَتَهُ امْرَأَةً فَرَأَى شَاوُلُ وَعَلِمَ أَنَّ الرَّبَّ مَعَ دَاوُدَ. وَمِيكَالُ ابْنَةُ شَاوُلَ كَانَتْ تُحِبُّهُ.
ولما اتي داوود بالمهر بعدها ارسل رسولا الي شاول يطاله بالوفاء بالوعد بعد ان اصدقه الصداق المطلوب وهذا ما جاء في سفر صمويل الثاني في الاصحاح 3
ونحن لا نجد تعليقا علي هذه القصة لانها اقرب الي روايات هوليود ونترك التعليق للقاري الكريم
أَرْسَلَ دَاوُدُ رُسُلًا إِلَى إِيشْبُوشَثَ بْنِ شَاوُلَ يَقُولُ: «أَعْطِنِي امْرَأَتِي مِيكَالَ الَّتِي خَطَبْتُهَا لِنَفْسِي بِمِئَةِ غُلْفَةٍ مِنَ الْفِلِسْطِينِيِّينَ . ❝
❞ الفقه مبنيٌ على قواعدِ خمسٌ هي الأمور بالمقاصد ِ :
الفقه مبنيٌ على قواعد كلية أو أغلبية، والقاعدة في اللغة: الأساس، وفي الاصطلاح: حكم أغلبي تندرج تحته جزيئات كثيرة.
والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه: أن أصول الفقه هي الأحكام الكلية التي يُستدل بها لاستنباط الأحكام الجزئية، وقواعد الفقه هي الأحكام العامة التي تجمع المسائل المتشابهة من الأحكام الجزئية.
• وأشهر كتب القواعد الفقهية: قواعد ابن رجب الحنبلي- والأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي- والفروق للقرافي المالكي- والأشباه والنظائر لابن نُجيم الحنفي.
القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
الأمور: جمع أمر ٍ، وهو الحال والشأن، والمقاصد جمع مقصد، وهي النيِّة والإرادة، والمراد أن الحكم الذي يترتب على أمر ٍ يكون موافقًا لما هو المقصود من ذلك الأمر.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الوسائل لها أحكام المقاصد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ˝ إنما الأعمال بالنيات˝ متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ حكم النكاح: فمن قصد به العفاف كان مندوبًا، ومن قصد به التحليل كان حرامًا.
♦ وحكم الوصية: إن قصد بها نفع الفقراء كانت مندوبة، وإن قصد بها إضرار الورثة كانت محرمة.
الدرس الرابع:
رابعها فيما يُقال الضررُ يُزال قولاً ليس فيه غررُ
الدرس الخامس:
خامسُها العادة قل: محكمة فهذه الخمسُ جميعًا محكمة
القاعدة الخامسة: العادة محكمة: وفيها خمس مسائل:
المسألة الأولى: معناها:
العادة: هي ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند ذوي الطباع السليمة، محكمة: أي يُحكم بها عند التنازع ما لم تخالف الشريعة أو اتفاق المتعاقدين، والمراد أن العادة الغالبة على الناس يُرجع إليها في تقييد تصرفات المكلفين أو تقدير الحدود التي لم تحدها الشريعة.
المسألة الثانية: من صيغها:
قولهم: الأحكام تعتبر بالعوائد.
المسألة الثالثة: من أدلتها:
قوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان لما جاءته تسأل عن النفقة: ˝خذي ما يكفيك ِ وولدك ِ بالمعروف ˝ متفق عليه.
المسألة الرابعة: من أمثلتها:
♦ تحديد قدر السفر الذي تُُقصر فيه الصلاة بحسب عرف الناس.
♦ تمييز الألفاظ التي يقصد بها الطلاق من غيرها بحسب أعراف الناس.
المسألة الخامسة: من فروعها:
1 - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا؛ فإذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر؛ فُرض للزوجة مهر مثلها بحسب العرف.
2 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ فلو ادعى فقير أنه أقرض غنيًا مالاً كبيرًا لم تُسمع دعواه.
3 - قد تغير الفتوى بتغير الأحوال؛ فتقدر نفقة الزوجة بحسب حال كل زمان ٍ ومكان . ❝
❞ إن الزواج ليس نزوة عابرة! إنه صحبة دائمة وميثاق غليظ وشركة فى حياة لا تتحمل هزلا ولا عبثا، فما ارتبط به الزوج أو الزوجة من شروط لا يسوغ فيه تحريف ولا تقصير.. والوفاء بالمهر ليس إلا مثلا يذكر لما يجب أن يكتنف الزوجية من صدق وشرف، ولو أن رجلا عرض نفسه على أنه حليم أو سمح، فليثبت على هذه الخلال التى ادعاها وليتكلفها إن لم تكن فيه! فإن بركات الله تنزل على أهل الصدق، وتجعل المعيشة أحلى وأبقى.. بل إن المرأة قد تتنازل عن حقها المالى كله أو بعضه عندما ترى زوجها كرم الشمائل نبيل السجايا ! والتى تعطى نفسها لا تضن بمال . ❝
❞ قانون السلطة:
لقد رهن الإمبراطور ميكائيل الثالث مستقبله بالشعور بالعرفان لصديقه باسيليوس الذي أنقذ حياته، وبعد منحة السلطة، انقلب باسيليوس ضده وأخذ عنه الحكم. لم يدرك ميكائيل أن الصديق قد يخون.
غالبًا ما يخفي الأصدقاء الأشياء لتجنب الخلاف، فاحتفظ بالأصدقاء من أجل الصداقة، لكن اعمل مع المهرة والأكفاء. أما أعداؤك فهم منجم ذهب، وعليك أن تتعلم كيف تستغلهم. ومن الأفضل أن تعرف من وأين يتواجد خصومك على ألا تعرف أين يكمن أعداؤك الحقيقيون.
مشكلة العمل مع الأصدقاء هي الخلط بين الحدود والمسافات التي يتطلبها العمل. وعليك أن لا تتخلى عن حذرك، فلا يوجد شي مستقر في ميدان السلطة . ❝
❞ وطء الأمة أو السراري جاء في القرآن مشروطا بشروط الزواج في قوله تعالى
﴿وَمَن لَّمۡ یَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن یَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَیۡمَـٰنُكُم مِّن فَتَیَـٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِیمَـٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضࣲۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَـٰتٍ غَیۡرَ مُسَـٰفِحَـٰتࣲ وَلَا مُتَّخِذَ ٰتِ أَخۡدَانࣲۚ فَإِذَاۤ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَیۡنَ بِفَـٰحِشَةࣲ فَعَلَیۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَـٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَ ٰلِكَ لِمَنۡ خَشِیَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُوا۟ خَیۡرࣱ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ﴾
ففي الآية نكاح ملك اليمين بشرط:
1. إذن الأهل،
2. دفع الأجور،أي المهر،
وبهذا فيكون زواجا لا استمتاعا بالقهر.
وقد دار الحديث عن وطء الأمة بين الفقهاء بصيغة (الزواج، النكاح)، وجعلوا هذا الحديث في باب النكاح كما عند الأحناف، مما يؤكد فطنة الفقهاء لهذا المعنى..
أما القول بجواز «وطء» ملك اليمين بالإكراه؛ بغير زواج صحيح، فهذه شهوانية عنيفة مخالفة لمبادئ الإسلام . ❝