📘 ❞ القول المسدد في الذب عن المسند لأحمد ❝ كتاب ــ ابن حجر العسقلاني اصدار 2013

الحديث الشريف - 📖 ❞ كتاب القول المسدد في الذب عن المسند لأحمد ❝ ــ ابن حجر العسقلاني 📖

█ _ ابن حجر العسقلاني 2013 حصريا كتاب القول المسدد الذب عن المسند لأحمد مكتبة الكويت الوطنية 2024 لأحمد: القول مسند الإمام أحمد هو للحافظ حقق الحافط هذا الكتاب نفي الوضع أحاديث وظهر من بحثه أن غالبها جياد وأنه لا يتأتى القطع بالوضع شيء منها بل ولا الحكم بكون واحد موضوعًا إلا الفرد النادر مع الاحتمال القوي دفع ذلك وقال السيوطي خطبة كتابه الجامع الكبير ما لفظه : وكل كان فهو مقبول فإن الضعيف فيه يقرب الحسن يعتبر ردا لابن أولئك الذي زعموا – أهل الحديث هناك بعض الأحاديث موضوعة الشهير للإمام أبي عبد الله بن محمد حنبل إمام المطلع خفاياه المثير لخباياه ويتضح خلال العنوان ارتضاه وهو: الشريف مجاناً PDF اونلاين تفاصيل القسم الرّسول محمّد صلى عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين وهو الّذي نشر الإسلام كلّه الأرض بوحي عز وجل ولذلك فإنّ تشريع يعتمد القرآن الكريم والّذي المصدر الأوّل للتشريع والكتاب المحفوظ بالإضافة إلى السنة النبويّة المطهرة والتي انتقلت إلينا عبر الرسول صلّى وسلّم وقام الصّحابة الكرام بنقلها عنه العلماء بتصنيفها فيما بعد مفهوم النبوي الحديث النبويّ كل ورد قولٍ أو فعلٍ تقريرٍ صفة القصص التي وردت أيضاً سواء قبل البعثة أم بعدها؛ إذ إنّ حُفظ منذ خلقه وحتى مماته بحفظ عزّ أبعده شرٍّ ومكروه وتأتي شارحةً ومبيّنة لأحكام الشريعة الإسلاميّة ومفصّلةً لها؛ يحتوي الأحكام والقواعد الأساسية بشكل عام وجاءت طريق الشريفة لهذه ومبينةً للمعاني والمقصد الحقيقي للقرآن الكريم؛ المعجز معجزة الرّسول الّتي يمكن للإنس الجن يأتوا بمثلها صاحب المعجزة أقدر الناس تبيانها بتأييدٍ ووحيٍ عنده وكان رضوان عليهم يسمعون ويحفظونها بعكس جُمع الصحف وتمّ حفظه أي إنسان وبعد انتشار رقعة والفتوحات ودخول الأمم الأخرى وزيادة أعداد المنافقين والذين يكيدون للإسلام أصبح هنالك لغو كبير وأصبحت تشتمل مكذوبة ومنسوبة رسول محرّفة إمّا غير قصد بقصد الإيقاع بالإسلام والمسلمين قام العديد الأجلّاء الزمان والّذين رأسهم أصحاب الصحيحين: البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة: النسائيّ والترمذيّ وأبو داود وابن ماجه بتصنيف وفق القواعد وضعوها أجل تصنيف وجمعها بالاعتماد سندها؛ فكان صحيحا حسب هذه هما الكتب قامت بجمع وتصنيفها فاحتوى كلاهما الصحيحة تم اعتبارهما أحد مصادر التّشريع