📘 ❞ موسوعة الإجماع ❝ كتاب ــ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني اصدار 1999

عن كتاب موسوعة الإجماع:
الإجماع هو أحد مصادر التشريع الإسلامي وهو المصدر الثالث من المصادر الشرعية للأحكام عموماً بعد الكتاب والسنة، وكان ظهوره بسبب القضايا المستجدة التي طرأت بعد وفاة الرسول فصار كونه مصدر ضرورة لابد منها، ولكون النبي حذر من الفرقة والاختلاف وحثّ على الاجتماع في أحاديث كثيرة. ولا بد في الإجماع أن يستند إلى أصل من الكتاب والسنة، اللذان هما الوحيان والمصدران الأولان الأساسيان للتشريع.

الإجماع في اللغة العربية: يطلق على أحد معنيين هما كالآتي:

التصميم على الأمر والعزم على فعله ومنه قوله تعالى على لسان نوح: ﴿فأجمعوا أمركم وشركائكم..﴾ الآية. وقوله تعالى في شأن أخوة يوسف: ﴿وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون﴾ ومنه قول الرسول: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له».

ومن معانيه التواطؤ والاتفاق فيقال: أجمع الناس على كذا أي اتفقوا عليه.

وأما تعريفه عند الأصوليين والفقهاء فهو: «اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في حادثة، على أمر من الأمور في عصر من الأعصار».

أدوار تاريخ الإجماع
لقد مر الإجماع من تاريخ نشأته بأربعة أدوار تعتبر هذه الأدوار محورية يدور عليها بعض التغيير في هذا المصدر التشريعي الهام وهذه الأدوار هي:

دور عصر الصحابة: وهذا الدور الهام هو الذي في زمنه ظهر وولد الإجماع وكان دور الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتجلى في دور الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم حيث كان إذا عزبهم أمر جمعوا رؤوس الصحابة واستشاروهم في كل مايستجد من أمر وما يطرأ من معضلة ودرسوا معهم الأمر دراسة يصدرون في أفعالهم عنها فممن فعل ذلك أبوبكر الصديق فقد جمعهم عند جمع القرآن وعند حرب المرتدين وفي الأراضي المفتوحة في الشام والعراق وبهذه السنة التي سنها كثر إجماع الصحابة في كثير من المسائل. وكذلك فعل عمر في عدة أمور منها: وقوع الطاعون في الشام وعند انتخاب الخليفة بعده عندما طُعن وغيرها.

دور عصر التابعين: لم يكن عصر التابعين حافلاً بكثير من الإجماعات للفقهاء والعلماء لأنه توزع العلماء والفقهاء والمحدثون في كثير من الأمصار الإسلامية كالشام والعراق ومصر وخراسان وغيرها مع تقصير الحكام في جمع آراء الفقهاء على رأي واحد فتشتت آراء بعض العلماء وصار الفقهاء والمحدثون يهتمون بطلب الحديث والعلم دون النظر لرأي عامة الصحابة وجمعه، وهذا أدى إلى اهمال هذا المصدر لأنهم كانوا يهتمون بهذا بالوحيين دون غيرهما.

عصر جمع الإجماع (الاجتهاد): وكان أول ماظهر بداية جمع الإجماع عند الإمام مالك باهتمامه بإجماع أهل المدينة وعند أبي حنيفة بالتزامه وحرصه على إجماع أهل الكوفة، وبهذا حرص كل إمام على أن يلتزم باجماع من سبقه وبدأت بعد ذلك تتسع دائرة الإجماع شيئاً فشيئاً حتى شملت أمصاراً إسلامية شتّى.

عصر فقهاء المذاهب: في هذا الدور استقر عند الكثير من المنتسبين للمذاهب الفقهية وعند أئمتهم حجية الإجماع ونضوجه كمصدر للتشريع الإسلامي فصار عندهم حجة قاطعة وصاروا ينكرون أشد الإنكار على من يخرج عن إجماع المجتهدين من السلف ومن يخالفهم في حكم شرعي.

وكانوا قبل ذلك كبداية يرتبط كل تلميذ من تلاميذ أئمة المذاهب الفقهية بقول إمامه ويدعمه بدعاوي من الإجماع حتى كملت دائرة الإجماع شيئاً فشيئاً وصار لايمكن الاستغناء عنه أبداً كمصدر هام وخصوصاً في الآونة الأخيرة، فقد حررّ العلماء المتقدمون هذا المصدر والعلم وحصروا مسائله وضبطوا قواعده فلا يحقّ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينكره كمصدر تشريع.


يعتبر كتاب موسوعة الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية من المراجع الهامة لدى الباحثين المنشغلين بدراسة المفكرين والعلماء؛ حيث يندرج كتاب موسوعة الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن نطاق كتب الشخصيات والأعلام والعلماء والفروع ذات الصلة مثل التراجم وفلسفة التاريخ والفكر الاجتماعي.

ومعلومات الكتاب هي كما يلي:

تضم هذه الرسالة جميع مسائل الإجماع التي نص عليها ابن تيمية في مجموع مؤلفاته، من مجموع الفتاوى، ومنهاج السنة النبوية، وجامع الرسائل لمحمد رشاد سالم، ومجموع الرسائل والمسائل التي صححت على النسخة التي نشرها محمد رشيد رضا، إلى جانب التفسير الكبير لابن تيمية؛ جمع وتحقيق د. عبدالرحمن عميرة..

مرتبة على المسائل الفقهية بترتيب مذهب علماء الحنابلة، وقام الجامع بوضع عناوين لكل مسألة، حيث بلغ عدد المسائل بالمكرر 1500 مسألة تقريبًا، وقام بوضع مقدمة تعريفية بسيرة بالمسائل المهمة المتعلقة بالإجماع، وتتبين أهمية الموضوع من مكانة الإجماع في الفقه الإسلامي وكونه أحد الإدلة الشرعية المتفق عليها، وقلة الكتب المؤلفة في الإجماع، إلى جانب ما لشيخ الإسلام ابن تيمية من باع واسع في الإلمام بالمسائل الفقهية والراجح من أقوال العلماء فيها.



يحتوي الكتاب على الآتي:

الجزء الأول: الطهارة
الجزء الثاني: عقود المعاوضات المالية
الجزء الثالث: النكاح
الجزء الرابع: المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
الجزء الخامس: الأحكام السلطانية
الجزء السادس: أبواب الجهاد
الجزء السابع: القضاء والشهادات والإقرار
الجزء الثامن: التبرعات والفرائض
الجزء التاسع: حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
الجزء العاشر: حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
الجزء الحادي عشر: الجنايات والديات