📘 ❞ نقد ابن تيمية للقياس المنطقي (محكم) ❝ بحث أكاديمي ــ د. ابتسام بنت أحمد جمال

بحوث ورسائل ماجستير ودكتوراه في التخصصات الإسلامية - 📖 ❞ بحث أكاديمي نقد ابن تيمية للقياس المنطقي (محكم) ❝ ــ د. ابتسام بنت أحمد جمال 📖

█ _ د ابتسام بنت أحمد جمال 0 حصريا بحث أكاديمي نقد ابن تيمية للقياس المنطقي (محكم) عن جامعة أم القرى 2024 (محكم): تم تقسيم كلام الشيخ حسب النقاط التالية: أولاً: حصرهم اليقين بالقياس المنطقي(قياس الشمول دون قياس التمثيل) أ بيان عدم انحصار العلم وأن قولهم بذلك الحصر تحكم لا دليل عليه ب رجوع إلى التمثيل ج بعض الطرق الأخرى التي يمكن بها حصول ومنها التمثيل والرد زعمهم بعدم إفادتها ثانياً: دعواهم أن البرهان بد يكون مركبا من مقدمتين فقط أ الدعوى وذلك خلال التالية: 1 أنها دعوى بلا دليل(تحكُّم) فهي باطلة طرداً وعكساً 2 كلامهم ما ينقض هذه وأنهم قد اعترفوا بأن القياس يحتاج أكثر 3 استدلال المقدمة الواحدة تكفي ب القول الحق مسألة عدد المقدمات اللازمة ذلك يختلف بحسب حال المستدل والمسألة عليها ثالثاً: عيوب الدليل وأوجه القصور فيه التعب والتطويل فائدة هذا يوصل الزلل التصور مما الصواب وإمكان الاستغناء عنه بنتيجته ممكنة بدونه إفادة بالموجودات بل بمقدرات ذهنية يجعله قليل المنفعة جدا أو عديم وكونه الكلام علم ج نقده للقضية الكلية المتضمنة البرهاني: وذلك يلي: 1 الإفادة القضية بنقد طريق بكليتها وأنها تؤول الدور بالبدهيات معها ببعض أفراد الممكن يقع عند البعض بدون بالقضية يتم عندهم إلا القضايا تنتهي تعلم بغير فالقضايا الحسي متفرعة الجزئية ومحتاجة إليها العكس فانتفت الفائدة الكليات 4 أنه ليس الحسيات المجردة قضية عامة كلية كل ذكروه أمثله للكليات فإنها قابلة للنقض ينفي كليتها 5 توهم طائفة منهم لها تحقق الخارج 6 أشرف العلوم(العلم الإلهي) يستفاد وكذلك الجواهر العقلية والأفلاك منه بشيء معين أصلاً د يفيد علماً جديدا لما لم يكن يعلم قبل ولا معرفة صحيح الأدلة فاسدها بمعلوم رابعاً: منزلة ومدى إفادته لليقين صدق صورة وإنما النقد لإفادتها وما تقدم المآخذ تحقيق للقضايا السابق إنما يتوجه للمواد يستدل بنصوص الأنبياء وأما نصوص تحتاج دليلهم القياسي بحوث ورسائل ماجستير ودكتوراه التخصصات الإسلامية مجاناً PDF اونلاين قسم رسائل دكتوراه فى الاسلامية يتضمَّن عددًا حصر له الأبحاث العلمية تُهِمُّ المُنتظمين بالدراسات العُليا المقام الأوَّل الطلاب المراحل الجامعية ممَّن يرغبون عمل نماذج بحثية ُمُصَغَّرة وفقًا تُمليه عليهم الجامعات تطلب أبحاثًا فترات الدراسة التَّخَرُّج ويُعرَف باسم "أبحاث الجامعي" وأيًّا كانت طبيعة المُراد تنفيذها فإن زاخر بجميع إليه الباحثون والباحثات

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
نقد ابن تيمية للقياس المنطقي (محكم)
بحث أكاديمي

نقد ابن تيمية للقياس المنطقي (محكم)

ــ د. ابتسام بنت أحمد جمال

عن جامعة أم القرى
نقد ابن تيمية للقياس المنطقي (محكم)
بحث أكاديمي

نقد ابن تيمية للقياس المنطقي (محكم)

ــ د. ابتسام بنت أحمد جمال

عن جامعة أم القرى
عن بحث أكاديمي نقد ابن تيمية للقياس المنطقي (محكم):


تم تقسيم كلام الشيخ حسب النقاط التالية:

أولاً: نقد حصرهم اليقين بالقياس المنطقي(قياس الشمول دون قياس التمثيل)

أ-بيان عدم انحصار العلم بالقياس المنطقي، وأن قولهم بذلك الحصر تحكم لا دليل عليه.

ب-بيان رجوع قياس الشمول إلى قياس التمثيل

ج-بيان بعض الطرق الأخرى التي يمكن بها حصول العلم، ومنها قياس التمثيل، والرد على زعمهم بعدم إفادتها العلم.

ثانياً:- نقد دعواهم أن البرهان لا بد أن يكون مركبا من مقدمتين فقط.

أ- نقد الدعوى، وذلك من خلال النقاط التالية:

1-أنها دعوى بلا دليل(تحكُّم)، فهي دعوى باطلة طرداً وعكساً.

2-بيان الشيخ أن في كلامهم ما ينقض هذه الدعوى،وأنهم قد اعترفوا بأن القياس قد يحتاج أكثر من مقدمتين.

3-استدلال الشيخ على أن المقدمة الواحدة قد تكفي في القياس.

ب- بيان القول الحق في مسألة عدد المقدمات اللازمة للقياس، وأن ذلك يختلف بحسب حال المستدل، والمسألة المستدل عليها.

ثالثاً:-بيان عيوب الدليل المنطقي وأوجه القصور فيه.

أ-ما في الدليل المنطقي من التعب والتطويل بلا فائدة، وأن هذا يوصل إلى الزلل في التصور أكثر مما يوصل إلى الصواب فيه، وإمكان الاستغناء عنه، وأن العلم بنتيجته ممكنة بدونه.

ب-عدم إفادة الدليل المنطقي العلم بالموجودات، بل بمقدرات ذهنية، مما يجعله قليل المنفعة جدا، أو عديم المنفعة، وكونه من الكلام بلا علم.

ج-نقده للقضية الكلية المتضمنة في القياس البرهاني:

وذلك من خلال ما يلي:

1-نقد الإفادة من القضية الكلية بنقد طريق العلم بكليتها، وأنها تؤول إلى الدور، أو إلى العلم بالبدهيات التي لا يحتاج معها إلى القياس المنطقي.

2- أن العلم ببعض أفراد القضية الكلية من الممكن أن يقع عند البعض بدون العلم بالقضية الكلية التي لا يتم البرهان عندهم إلا بها.

3- أن القضايا الكلية لا بد أن تنتهي إلى أن تعلم بغير القياس، فالقضايا الكلية في القياس المنطقي الحسي متفرعة عن القضايا الجزئية، ومحتاجة إليها، لا العكس، فانتفت الفائدة من الكليات في ذلك.

4-بيان أنه ليس في الحسيات المجردة قضية عامة كلية، وأن كل ما ذكروه من أمثله للكليات فإنها قابلة للنقض، مما ينفي كليتها.

5-نقد توهم طائفة منهم أن القضايا الكلية لها تحقق في الخارج.

6-بيان أن أشرف العلوم(العلم الإلهي) لا يستفاد من البرهان المنطقي، وكذلك الجواهر العقلية عندهم والأفلاك، بل لا يستفاد منه العلم بشيء معين أصلاً.
د- أن القياس المنطقي لا يفيد علماً جديدا لما لم يكن يعلم من قبل، ولا يفيد معرفة صحيح الأدلة من فاسدها، ولا يفيد العلم بمعلوم معين.
رابعاً: منزلة الدليل المنطقي، ومدى إفادته لليقين.

أ-بيان الشيخ صدق صورة الدليل المنطقي، وإنما النقد لإفادتها العلم بالموجودات، وما تقدم من المآخذ.

ب- تحقيق القول في إفادة البرهان للقضايا الكلية.

ج- بيان الشيخ أن نقده السابق إنما يتوجه للمواد العقلية التي لا يستدل عليها بنصوص الأنبياء، وأما نصوص الأنبياء فهي لا تحتاج إلى دليلهم القياسي.

الترتيب:

#11K

0 مشاهدة هذا اليوم

#51K

14 مشاهدة هذا الشهر

#45K

6K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 38.
المتجر أماكن الشراء
د. ابتسام بنت أحمد جمال ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
جامعة أم القرى 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية