📘 ❞ رسالة الاكتفاء بالعمل بغلبة الظن في مسائل الفقه ❝ كتاب ــ وليد بن راشد السعيدان

عن كتاب رسالة الاكتفاء بالعمل بغلبة الظن في مسائل الفقه:
نبذه عن الكتاب:
متلك أمتنا الإسلامية – بحمد الله – تراثًا علميًّا كبيراً, وإرثًا فقهيًّا عظيمًا, هو حصيلة تراكمية لجهود أفذاذ الأمة وعلمائها على مرِّ القرون السابقة, وهو يعكس الاهتمام البالغ والعناية الكبيرة التي بذلوها في مجال الفقه أصولًا وفروعًا, ومدى مشاركتهم في وضع الضوابط, وتقعيد القواعد, وتفعيل آليات الاستنباط وأدواته ليخرجوا بحلول علمية لجميع قضايا الناس وحوادثهم النازلة, فنتج عن ذلك فقهًا نوازليًّا يحقق مقاصد الشرع, ويراعي أحوال المكلفين.

إلا أن الأمر لا ينتهي إلى هذا الحد, فهذا التراث العلمي الذي خلفه لنا أسلافنا يحتاج إلى من ينقب فيه, ويسبر أغواره, ويستخرج كنوزه ومكنونه, وهذا يتطلب تشمير سواعد الجد من قبل طلاب العلم وأهل الشريعة, ليستقرئوا بحوث الأولين, فترتقي مستوياتهم في تحصيل مضامين الشريعة من جانب, ومن جانب آخر ليعرضوها عرضًا منطقيًّا, يرتفع بمستوى العرض والتحليل الفقهي الذي يشارك بدوره في بناء العقليات الفقهية القارئة لنصوص الشريعة ومقاصدها.

والبحث الفقهي وطرائقه وتأصيله علم ينبغي على المهتمين أن يكونوا على دراية به, فهو يظهر قيمة وجهود العلماء المتقدمين من خلال إبراز فقهياتهم ومناظراتهم, كما أنه يضيف جانبًا تطبيقيًّا عمليًّا إلى جانب التأصيل العلمي عند طلاب العلم, وهذا -وغيره- ما دعى مؤلف هذا الكتاب إلى طرح هذا الموضوع.

وقد مهَّد المؤلف لكتابه بتمهيد, تناول فيه أهمية البحث الفقهي, ثم شرع بعد ذلك في فصول الكتاب الثلاثة:

الفصل الأول:

هذا الفصل بيَّن فيه المؤلف تعريفات وأنواع المسائل, وقد بدأه بتعريف مفردات الموضوع, فعرف كلًّا من البحث, والمسائل, والفقه, لغة واصطلاحًا, ثم شرع في ذكر أنواع المسائل الفقهية, وبيَّن أنها ثلاثة أنواع:

الأول: المسائل الإجماعية: وذكر فيه أهمية هذه المسائل, فالإجماع - والذي هو: اتفاق مجتهدي الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي - يعد من أدلة التشريع, وهو ذو مكانة وأهمية بينها, فهو قاطع للنزاع, بل عدَّه بعضهم أقوى من دلالة الكتاب والسنة, إذا كان معتمدًا عليهما, ولأنه يرفع احتمال النسخ والتأويل. وهذا ما دعى العلماء إلى الاهتمام به, وتدوين مسائله.

وعن كيفية دراسة المسائل الإجماعية يتحدث المؤلف فيبيِّن أنها تتم على مراحل:

1. المرحلة الأولى: تصوير المسألة الإجماعية: بأن تجلى المسألة محل الإجماع مع استبعاد الأوصاف والشروط والقيود التي تخرجها عن المسألة المحكي فيها الإجماع .

2. المرحلة الثانية: جمع أقوال العلماء ونقولهم المتضمنة حكاية الإجماع في المسألة محل البحث .

3. المرحلة الثالثة: أن يذكر الباحث مستند الإجماع من النصوص الشرعية سواء كان عن طريق دلالة النص الصريحة على عين المسألة -محل البحث- أو عن طريق تحقيق المناط، فإن لم يظهر نصٌ في المسألة اجتهد في الاستدلال له من المعنى من خلال النقل عن العلماء إن تيسر له ذلك، وإلا اجتهد في الاستدلال له بطرق الاستنباط المعروفة عند الأصوليين .

4. المرحلة الرابعة: إذا كان في المسألة -محل البحث- خلاف ينقض دعوى الإجماع يذكره الباحث, وهنا تصير المسألة غير إجماعية، فإذا كان الخلاف شاذًّا حكم عليه بالشذوذ إذا ظهرت عليه علامته, أو أمارته, وانطبقت قاعدته .

5. المرحلة الخامسة: إذا ظهر للباحث من خلال دراسته للمسألة – محل البحث– فعليه صياغة النتيجة صياغة تفيد صريح ثبوت الإجماع .

6. المرحلة السادسة: يقوم الباحث بتصنيف المسائل الإجماعية على النحو التالي:

مسائل إجماعية كلية.
مسائل إجماعية جزئية .