📘 ❞ الأموال في الأديان السماوية والقوانين الوضعية لـ تيسير أحميد عبل الركابي ❝ كتاب ــ عارف بن عوض الركابي اصدار 2014

عن كتاب الأموال في الأديان السماوية والقوانين الوضعية لـ تيسير أحميد عبل الركابي:
تقتضي دراسة الأموال في الأديان السماوية والقوانين الوضعية دراسة مقارنة تقسيم هذا البحث على بابين وفصل تمهيدي تناولت فيه مدلولات العنوان وما يتعلق فيه، ثم تناولت في الباب الأول، النظام الاقتصادي في الأديان السماوية ونظرتها للأموال ولبحث مفردات هذا الباب سنقسمه على ثلاثة فصول مسبوقة بتمهيد نتناول في الفصل الأول النظم الاقتصادية في الإسلام ونظرته للأموال، وذلك في ثلاثة مباحث المبحث الأول سنخصصه للتعريف بالديانة الإسلامية، أما المبحث الثاني فقد خصصناه لخصائص النظام الاقتصادي في الإسلام، والمبحث الثالث للبحث بالمال وما اشتق منه في التشريع الإسلامي (القرآن الكريم أنموذجا)، ثم شرعنا بالفصل الثاني وهو النظام الاقتصادي في الديانة اليهودية ونظرتها للأموال والذي يندرج في محتواه ثلاثة مباحث، الأول منها تحت عنوان التعريف بالديانة اليهودية، أما المبحث الثاني فخصصناه لخصائص النظام الاقتصادي في التشريع اليهودي، أما المبحث الثالث فجعلناه مخصصا للفظة المال وما أشتق منها في التشريع اليهودي (التوراة أنموذجا)، أما الفصل الثالث الذي كان تحت مسمى النظام الاقتصادي في الديانة النصرانية ونظرتها للأموال، والذي انطوى في مضمونه ثلاثة مباحث، وهن المبحث الأول التعريف بالديانة النصرانية، والمبحث الثاني هو خصائص النظام الاقتصادي في التشريع النصراني أو المسيحي. والمبحث الثالث لفظة المال وما أشتق منها في التشريع النصراني ( الإنجيل أنموذجا)، أما الباب الثاني فجعلنا عنوانه الأموال في الأديان السماوية دراسة مقارنة مع القوانين الوضعية ( الأحوال الشخصية أنموذجا) فكان هذا الباب يضم ثلاثة فصول مسبوقة بتمهيد، أما الفصل الأول فقد بحثت فيه (المهر في الأديان السماوية والقوانين الوضعية) وضم ثلاثة مباحث : المبحث الأول ماهية أموال المهر في التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية للبلاد العربية الإسلامية. أما المبحث الثاني ماهية المهر في التشريع اليهودي والقوانين الوضعية الإسرائيلية، أما المبحث الثالث فكان تحت عنوان ماهية المهر في التشريع النصراني أو المسيحي، والقوانين الوضعية المسيحية، ثم الفصل الثاني المسمى (أموال الإرث والتركة في الأديان السماوية وقوانينها الوضعية)، ويضم ثلاثة مباحث كان الأول منها مخصصا لأموال الإرث والتركة في التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية في البلاد الإسلامية، ثم تناولنا المبحث الثاني وهو الإرث والتركة في التشريع اليهودي ومقتطفات من قوانين اليهود الوضعية، ومن ثم تناولنا المبحث الثالث وهو الإرث والتركة في التشريع النصراني أو المسيحي ومقتطفات من قوانين النصارى الوضعية، ثم الشروع في الفصل الثالث وهو (أموال الوصية في الأديان السماوية والقوانين الوضعية)، وكان هذا الفصل يضم ثلاثة مباحث وهي كالآتي: المبحث الأول ماهية أموال الوصية في الديانة اليهودية، ثم تناولنا المبحث الثالث وهو ماهية أموال الوصية في الديانة اليهودية، ثم تناولنا المبحث الثالث وهو ماهية أموال الوصية في الديانة النصرانية أو المسيحية، ثم المبحث الرابع الوصية في جميع الأديان مقارنة بالقوانين الوضعية، ثم الخاتمة التي ذكرنا فيها أهم النتائج التي توصل لها الباحث...