📘 ❞ الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي: الصناديق والودائع الاستثمارية، مجلد 1 : 1 (دكتوراه) ❝ بحث أكاديمي ــ د.يوسف الشبيلي اصدار 2002

عن بحث أكاديمي الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي: الصناديق والودائع الاستثمارية، مجلد 1 : 1 (دكتوراه):
الاستثمار على مستوى الاقتصاد القومي يتعلق بالإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة في قطاعات المرافق العامة والبنية التحتية مثل مشروعات شق الطرق الرئيسية والفرعية ومشروعات تمديدات المياه وتمديدات الصرف الصحي وتهياه المخططات العمرانية ومشروعات البناء والإسكان وتمديدات الكهرباء وتوليد الطاقة وكذلك مشروعات التنمية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والاتصالات بالإضافة إلى المشروعات التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في القطاعات الإنتاجية والخدمية كالصناعة والزراعة والإسكان والصحة والتعليم والسياحة.

و يمكن تعريفة أيضا علي أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة، أو إحلال أو تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي، وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة.

والْفِقْهُ في اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم به، وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة، وهو في الأصل مطلق الفهم، وغلب استعماله في العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها على سائر العلوم، وتخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح حادث، واسم الفقه يعم جميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصل به إلى معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته، وإلى معرفة أنبيائه ورسله عليهم السلام، ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك.

وذكر بدر الدين الزركشي قول أبي حامد الغزالي: «أن الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوى ودلائلها وعللها» واسم الفقه في العصر الأول كان يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستلاب الخوف على القلب».

وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل. وعند أهل الحقيقة: الجمع بين العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض عن الدنيا، الزاهد في الآخرة، البصير بعيوب نفسه». وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة النفس مالها وما عليها» وعموم هذا التعريف كان ملائماً لعصر أبي حنيفة الذي لم يكن الفقه فيه قد استقل عن غيره من العلوم الشرعية.

وعرف الشافعي الفقه بالتعريف المشهور بعده عند العلماء بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية». وفي اصطلاح علماء أصول الفقه: «العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية». ويسمي عند المتأخرين علم الفقه ويطلق في العصور المتأخرة من التاريخ الإسلامي مخصوصا بالفروع، والفقيه العالم بالفقه، وعند علماء أصول الفقه هو المجتهد.

وللفقه مكانة مهمة في الإسلام، حيث دلت النصوص الشرعية على فضله ووجوب التفقه في الدين، وكان من أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص في استنباط الأحكام الشرعية، وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية، وأخذ عنهم فقهاء التابعين في مختلف البلدان، وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية في الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر، وتلخصت منها المذاهب الفقهية وكان أشهرها المذاهب الأربعة.

وقد كان الفقه بداية التاريخ الإسلامي يطلق على العلم بالأحكام الشرعية عموما، وبعد تطوير الدراسات الفقهية والبحوث العلمية ووضع العلوم وتدوينها كانت الدراسات الفقهية تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس الفقهية ومداخل المذاهب ومراتب الفقهاء ومراتب الاجتهاد وغيرها.

وأصبح الفقه بمعناه الاصطلاحي يطلق على: علم فروع الفقه وهو أحد أنواع العلوم الشرعية، وهو: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية».

أصل هذا الكتاب رسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراة من قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود ..

إن من أهم وأبرز ما يتميز به الدين الإسلامي اتصافه بالشمولية, ومعالجته لجميع نواحي الحياة ومفرداتها, سواء ما يتعلق بالجوانب التعبدية والروحية, أو ما يتعلق بالجوانب المادية والتعاملات.

تناولت هذه الدراسة موضوع الاستثمار في الفقه الإسلامي؛ نظرًا لأهميته البالغة في دعم حركة النشاط الاقتصادي، لاسيَّما بعد أن كثرت الاستثمارات المالية، وتشعبت كثيرًا، وأخذت أشكالاً وصورًا جديدة، فكانَ لابُدّ من التأصيل لهذه الاستثمارات، ووضع الإطار العام الذي يحدد ويضبط العملية الاستثمارية، ويؤدي إلى تحقيق التنمية المشروعة والمنشودة، إضافة إلى أنه يسهم في قوة المجتمعات وزيادة مواردها ومشاريعها التنموية.

ولقد اهتم الشارع بالأمور المالية والاقتصادية اهتماماً بالغاً, واعتنى بتفصيلاتها وجزئياتها, فلا تكاد تجد مسألة من مسائل المال والأعمال إلا ووجدت فيها حكماً شرعيًّا إما بنص أو اجتهاد.

ويعتبر الكتاب مرجعاً مهمًّا في فقه المعاملات المالية وبالأخص ما كان له تعلق بموضوع الاستثمار فقد أجاد المؤلف في عرض المادة, ولمِّ شتاتها, فجزاه الله خيراً, وكتب أجره, ونفع به الإسلام والمسلمين.