📘 ❞ المشكلات العملية في دعوي التعويض أمام القضاء الإداري السعودي ❝ كتاب ــ رضا متولي وهدان اصدار 2010

كتب القانون السعودي - 📖 ❞ كتاب المشكلات العملية في دعوي التعويض أمام القضاء الإداري السعودي ❝ ــ رضا متولي وهدان 📖

█ _ رضا متولي وهدان 2010 حصريا كتاب المشكلات العملية دعوي التعويض أمام القضاء الإداري السعودي 2024 السعودي: تمهيد : لم يحظ موضوع إجراءات الدعوي الإدارية بما حظيت به موضوعات القانون الأخري من عناية الفقه علي الرغم أن هذا الموضوع له أهمية عملية قصوي لأنه يمس أصل الحق المتنازع عليه كما أنه يرسم الطريق القانوني السليم الذي يتعين المتقاضين سلوكه سواء أكانوا أفرادا أم موظفين جهات إدارية وذلك للوصول إلي حماية حقوقهم أقصر طريق والحال كذلك إن لم يكن أهم بالنسبة لرجال بصفة عامة وطلاب كلية الحقوق خاصة فامتلاكهم ناصية قواعد الإجراءات يساعدهم كثيرا السير بخطي واثقة دروب القسم القضائي بمجلس الدولة المصري فقد يكون صاحب عالما بحقه وبأسانيده ولكنه يجهل الوسائل القانونية لحماية حقه ونبين فى الصفحات التالية بعض الأمور المتعلقة بإجراءات حيث بيان ماهية وكذلك شروط صحتها وقبولها النحو الأتي: المبحث الأول: المبحث الثانى : صحة وقبول المبحث الأول ماهية الإدارية شاء المشرع للمنازعة تكون المعيار العام لاختصاص مجلس فعندما صدر دستور 1971 نص مادته "172" " هيئة قضائية مستقله وتختص بالفصل المنازعات وفي الدعاوي التأديبية ويحدد اختصاصاته الأخري" ثم قانون الحالي متمشياً مع النص الدستوري ونص العاشرة تختص محاكم دون غيرها المسائل الأتية: (رابع عشر): سائر الإدارية" وقد رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية متضمنا "15" فيما عدا التي يختص بها المحاكم كافة والجرائم إلا ما استثني بنص خاص" ضوء سبق يتضح بنظر لذا يتطلب الأمر تحديد تعريف لهذه وخصائصها وأنواعها أولاً: الإدارية: يتعرض القوانين الخاصة التقاضي لتعريف فلم يرد لها المرافعات المدنية والتجارية الحال قوانين المتعاقبة وقع عاتق والقضاء وضع للدعوي يميزها عما يختلط منه دعاوي أخري أما عن اختلف فالبعض ذهب أنها المخولة لكل شخص حق يعترف بوجوده يطلب لاقرار إذا جحد أو رد الاعتداء عنه استرداده سلب كتب مجاناً PDF اونلاين يحتوي كل مايخص قائم أساس الشريعة الإسلامية المستمدة القرآن الكريم السنة النبوية الإجماع والقياس العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية هي الوحيدة تعتمد تدوين إلى جانب يعتمد الأنظمة الصادرة المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد القضايا المعاصرة مثل الفكرية وقانون الشركات ومع تبقى المصدر الأول للقانون خصوصاً المجالات الجنائية الأسرية التجارية والعقود ويعتبر والسنة هما البلاد ويشمل الكتب تهتم بمجالات ومن ضمن ( الجنائي التجاري المدني الخاص الدستورى البحرى الجوى)

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
المشكلات العملية في دعوي التعويض أمام القضاء الإداري السعودي
كتاب

المشكلات العملية في دعوي التعويض أمام القضاء الإداري السعودي

ــ رضا متولي وهدان

صدر 2010م
المشكلات العملية في دعوي التعويض أمام القضاء الإداري السعودي
كتاب

المشكلات العملية في دعوي التعويض أمام القضاء الإداري السعودي

ــ رضا متولي وهدان

صدر 2010م
عن كتاب المشكلات العملية في دعوي التعويض أمام القضاء الإداري السعودي:
تمهيد :
لم يحظ موضوع إجراءات الدعوي الإدارية بما حظيت به موضوعات القانون الإداري الأخري من عناية الفقه، علي الرغم من أن هذا الموضوع له أهمية عملية قصوي لأنه يمس أصل الحق المتنازع عليه، كما أنه يرسم الطريق القانوني السليم الذي يتعين علي المتقاضين سلوكه سواء أكانوا أفرادا أم موظفين أم جهات إدارية وذلك للوصول إلي حماية حقوقهم من أقصر طريق والحال كذلك إن لم يكن أهم بالنسبة لرجال القانون بصفة عامة وطلاب كلية الحقوق بصفة خاصة، فامتلاكهم ناصية قواعد الإجراءات الإدارية يساعدهم كثيرا في السير بخطي واثقة في دروب القسم القضائي بمجلس الدولة المصري، فقد يكون صاحب الحق عالما بحقه وبأسانيده، ولكنه يجهل الوسائل القانونية لحماية حقه.

ونبين فى الصفحات التالية بعض الأمور المتعلقة بإجراءات الدعوي الإدارية من حيث بيان ماهية الدعوي الإدارية، وكذلك بيان شروط صحتها وقبولها، وذلك علي النحو الأتي:
المبحث الأول: ماهية الدعوي الإدارية.
المبحث الثانى : شروط صحة وقبول الدعوي الإدارية.

المبحث الأول
ماهية الدعوي الإدارية

شاء المشرع للمنازعة الإدارية أن تكون المعيار العام لاختصاص مجلس الدولة المصري، فعندما صدر دستور 1971 نص في مادته "172" علي أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقله وتختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوي التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري"
ثم صدر قانون مجلس الدولة الحالي متمشياً مع هذا النص الدستوري، ونص في مادته العاشرة علي أنه " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الأتية:
(رابع عشر): سائر المنازعات الإدارية"
وقد صدر كذلك القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية متضمنا النص في مادته رقم "15" علي أنه " فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص"
وفي ضوء ما سبق يتضح أن مجلس الدولة يختص بنظر الدعوي الإدارية، لذا، يتطلب الأمر تحديد تعريف لهذه الدعوي وخصائصها وأنواعها.
أولاً: تعريف الدعوي الإدارية:
لم يتعرض المشرع في القوانين الخاصة بإجراءات التقاضي لتعريف الدعوي فلم يرد تعريف لها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكذلك الحال في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة. لذا وقع علي عاتق الفقه والقضاء وضع تعريف للدعوي يميزها عما يختلط بها منه دعاوي أخري.
أما عن الفقه فقد اختلف في وضع تعريف لها فالبعض ذهب إلي أنها " السلطة المخولة لكل شخص، له حق يعترف القانون بوجوده، في أن يطلب حماية القضاء لاقرار هذا الحق إذا جحد، أو رد الاعتداء عنه، أو استرداده إذا سلب
الترتيب:

#8K

0 مشاهدة هذا اليوم

#89K

9 مشاهدة هذا الشهر

#32K

8K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 34.
المتجر أماكن الشراء
رضا متولي وهدان ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية