█ _ رضا متولي وهدان 2010 حصريا كتاب المشكلات العملية دعوي التعويض أمام القضاء الإداري السعودي 2024 السعودي: تمهيد : لم يحظ موضوع إجراءات الدعوي الإدارية بما حظيت به موضوعات القانون الأخري من عناية الفقه علي الرغم أن هذا الموضوع له أهمية عملية قصوي لأنه يمس أصل الحق المتنازع عليه كما أنه يرسم الطريق القانوني السليم الذي يتعين المتقاضين سلوكه سواء أكانوا أفرادا أم موظفين جهات إدارية وذلك للوصول إلي حماية حقوقهم أقصر طريق والحال كذلك إن لم يكن أهم بالنسبة لرجال بصفة عامة وطلاب كلية الحقوق خاصة فامتلاكهم ناصية قواعد الإجراءات يساعدهم كثيرا السير بخطي واثقة دروب القسم القضائي بمجلس الدولة المصري فقد يكون صاحب عالما بحقه وبأسانيده ولكنه يجهل الوسائل القانونية لحماية حقه ونبين فى الصفحات التالية بعض الأمور المتعلقة بإجراءات حيث بيان ماهية وكذلك شروط صحتها وقبولها النحو الأتي: المبحث الأول: المبحث الثانى : صحة وقبول المبحث الأول ماهية الإدارية شاء المشرع للمنازعة تكون المعيار العام لاختصاص مجلس فعندما صدر دستور 1971 نص مادته "172" " هيئة قضائية مستقله وتختص بالفصل المنازعات وفي الدعاوي التأديبية ويحدد اختصاصاته الأخري" ثم قانون الحالي متمشياً مع النص الدستوري ونص العاشرة تختص محاكم دون غيرها المسائل الأتية: (رابع عشر): سائر الإدارية" وقد رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية متضمنا "15" فيما عدا التي يختص بها المحاكم كافة والجرائم إلا ما استثني بنص خاص" ضوء سبق يتضح بنظر لذا يتطلب الأمر تحديد تعريف لهذه وخصائصها وأنواعها أولاً: الإدارية: يتعرض القوانين الخاصة التقاضي لتعريف فلم يرد لها المرافعات المدنية والتجارية الحال قوانين المتعاقبة وقع عاتق والقضاء وضع للدعوي يميزها عما يختلط منه دعاوي أخري أما عن اختلف فالبعض ذهب أنها المخولة لكل شخص حق يعترف بوجوده يطلب لاقرار إذا جحد أو رد الاعتداء عنه استرداده سلب كتب مجاناً PDF اونلاين يحتوي كل مايخص قائم أساس الشريعة الإسلامية المستمدة القرآن الكريم السنة النبوية الإجماع والقياس العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية هي الوحيدة تعتمد تدوين إلى جانب يعتمد الأنظمة الصادرة المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد القضايا المعاصرة مثل الفكرية وقانون الشركات ومع تبقى المصدر الأول للقانون خصوصاً المجالات الجنائية الأسرية التجارية والعقود ويعتبر والسنة هما البلاد ويشمل الكتب تهتم بمجالات ومن ضمن ( الجنائي التجاري المدني الخاص الدستورى البحرى الجوى)