█ _ 2014 حصريا كتاب القاضي الإداري الأمر القضائي 2024 القضائي: القضائي ١٨٣ القاضي والأمر القضائي الدكتور مهند نوح كلية الحقوق جامعة دمشق الملخص: الأمر هو طلب موجه إلى الإدارة لتقوم بعمل محدد أو تمتنع عن القيام مثل هذا العمل وقد كان دومًا من قبيل المحرمات المفروضة وذلك استنادًا أسس قانونية تاريخية خاصة بفرنسة وإن هذا الحظر لا يؤخذ إطلاقه إذ توجد بعض الاستثناءات التي تجيز توجيه الأوامر جانب أو العادي حد سواء ١٩٩٥ فرنسة الذي أصبح يجيز ٢ ولكن الوضع لم يدم طوي ً إذ صدر قانون ٨ للقاضي أن يوجه لتتخذ سلوكيات محددة وذلك ضمن قيود معينة وقد لذلك أثره الكبير ولاسيما صعيد تنفيذ الأحكام القضائية مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية– المجلد ٢٠ العدد الثاني ٢٠٠٤ مهند نوح ١٨٤ مقدمة L ' introduction لعل أهم المشاكل أثيرت دائمًا منابر فقه القانون العام كانت تلك المتعلقة بإشكالية تنفيذ L’autorité الإدارية فالحكم متى صار مبرمًا يملك دون شك قوة الشيء المقضي به ومن ثم فلا يمكن يتم تجاهله حتى محكمة أخرى ١ de chose jugé وبنا ء عليه فعلى كل طرف الدعوى يلتزم بما جاء الحكم اكتسب المقضي به إذا هذه هي القاعدة العامة واجبة الاتباع فإن يتم بسهولة بل إن التنفيذ غالبًا ما يكون بالغ التعقيد كثير الإشكالات وينبع ذلك أساسًا خلال ممانعة لما تم به مواجهتها وفي الحقيقة أي قاعدة أ ي نظام قضائي يفقد سبب وجوده يكن فعا لأن عدم يؤدي عم زوال فكرة العدالة نفسها تشكل سلطة مستقلة حد ذاتها كما قلب تدرج السلطات رأسًا عقب وإنكار مبدأ الفصل بين السلطات ذاتها ٣ ويأخذ امتناع الصادرة صورًا عدة تبدأ التباطؤ في التنفيذ مرورًا بإساءة تنفيذه تنفيذًا ناقصًا غير قصده وانتهاء بالرفض السافر للتنفيذ يعكس ريب أشد أنواع الانحراف بالسلطة ٤ كما تستخدم أساليب مختلفة لتعطيل فتقدم استخدام القرار الفردي بوصفه سلاحًا جدًا الحالة يمكنها الحالات شل كل آثار أحيانًا إعادة سريان القرار الملغى بشكل بآخر وقد ١ Hermann Jennine Rodeville, Principe d’autorité jugée, R D P, ١٩٨٩, p١٧٣٦ ٢ Ibid,p١٧٣٧ ٣ د حسني درويش عبد الواحد رسالة دكتوراه القاهرة مطابع مجلس الدفاع الوطني ١٩٨٤ ص ٣٩٣ ٤ المرجع السابق ٣٩٤ وما بعدها القوانين الاجنبية مجاناً PDF اونلاين (قسم الاجنبية) قسم يحتوي علي قوانين الدول جمهورية او ملكية حيث يشمل سبيل المثال دول شمال افريقيا " الجزائر والمغرب وتونس ودول الخليج العربي كا المملكة العربية السعودية والامارات والكويت والسلطنة العمانية والبحرين فقسم يوفر لك عزيزي القارئ المعرفة بأنظمة القانونية وسياستها دساتير وقوانين تنظم العلاقات الافراد اجهزة مختلف معاملتها مدنية ادارية جنائية