📘 ❞ الفصل السـادس وسائل فض المنازعات الناشئة عن عقد الـB.O.T ❝

كتب القانون السعودي - 📖 ❞ الفصل السـادس وسائل فض المنازعات الناشئة عن عقد الـB.O.T ❝ 📖

█ _ 0 حصريا الفصل السـادس وسائل فض المنازعات الناشئة عن عقد الـB O T 2024 T: تمهيد وتقسيـم: قد بينا فيما سبق بعض حقوق والتزامات كل طرف من أطراف منح التزام المرافق العامة بنظام وكذا أسباب انقضاء الالتزام وعما إذا كان يجوز التنازل الـ B عدمه ؟ ولكن قد يحدث نزاع ينشب بين طرفى سواء بشأن الحقوق أو الالتزامات التى تكون لكل العقد وما يترتب ذلك تسليم للمرفق (المشروع ) المتولدة وبصفة عامة ما ينشأ خلال مدة منذ إبرامه حتى انقضائه فكيف تتم تسوية هذا النزاع وهل يتم تسويته طريق القضاء برفع أحدهما الدعوى أمام المحكمة المختصة الوسائل الودية تتمثل فى هيئات التوفيق الوساطة التحكيم الوطنية الدولية غير وذلك حسب ماهو منصوص عليه هو القانون الواجب التطبيق لانه ماتم اللجوء إلى هذه العقود غالبا تصبغ عليها الصبغة فيجب لا المحاكم لاطراف وعندئذ تقوم بتكييف العلاقة التعاقدية للأطراف تمهيدا لتحديد ولذا وجب علينا أن نعرض للقانون موضوع مبحث أول ثم نتناول لفض ثان للتحكيم كوسيلة هامه عقود ثالث المبحـث الأول القانون منازعات تمهــيد : أيا كانت العناية يبذلها المتعاقدان إحكام صياغة نصوص بنود فإن النصوص تلك البنود تغطى يمكن يثيره فإذا نشب تحتويه فلا مناص عندئذ تطبيق أحكام الوطنى الذى تعينه قواعد الدولى الخاص وهنا يترك عادة المجال لتطبيق فيعينان يطبق عقدهما وهما يختاران هذ وفقا لمصلحتهما المشتركة وبمطلق حريتهما دون يحد الحرية إلا النظام العام والآداب والغالب يختار قانونا تربطه بالعقد صلة كقانون جنسية قانون محل إبرام تنفيذه أتفقا التقاضى أمامها مكان التحكيم( والملاحظ أنه عام 1975 يوجد التجارة ويتضمن إذ يقول البرفسورGeorges Von Heeke أستاذ جامعة Lenven وعضو محكمة النقض البلجيكية الفترة 1956 1960 لم تكن تتضمن بنودا وتغير الحال بصورة جلية حيث أصبحت تخلو بند يحدد ( كتب السعودي مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم علي مايخص قائم أساس الشريعة الإسلامية المستمدة القرآن الكريم السنة النبوية الإجماع والقياس وفي العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد تدوين جانب يعتمد الأنظمة الصادرة المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد القضايا المعاصرة مثل الفكرية وقانون الشركات ومع تبقى المصدر خصوصاً المجالات الجنائية الأسرية التجارية والعقود ويعتبر والسنة هما دستور البلاد ويشمل الكتب تهتم بمجالات ومن ضمن الجنائي التجاري الإداري المدني الدستورى الإجراءات البحرى الجوى)

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الفصل السـادس  وسائل فض المنازعات الناشئة عن عقد الـB.O.T
كتاب

الفصل السـادس وسائل فض المنازعات الناشئة عن عقد الـB.O.T

الفصل السـادس  وسائل فض المنازعات الناشئة عن عقد الـB.O.T
كتاب

الفصل السـادس وسائل فض المنازعات الناشئة عن عقد الـB.O.T

عن كتاب الفصل السـادس وسائل فض المنازعات الناشئة عن عقد الـB.O.T:
تمهيد وتقسيـم:
قد بينا - فيما سبق - بعض حقوق والتزامات كل طرف من أطراف عقد منح التزام المرافق العامة بنظام الـB.O.T ، وكذا أسباب انقضاء عقد الالتزام ، وعما إذا كان يجوز التنازل عن عقد الالتزام بنظام الـ B.O.T من عدمه ؟ ، ولكن قد يحدث نزاع ينشب بين طرفى عقد منح الالتزام سواء بشأن الحقوق أو الالتزامات التى تكون لكل طرف من طرفى العقد ، أو بشأن أسباب انقضاء العقد وما يترتب على ذلك من تسليم للمرفق (المشروع ) ، أو بشأن التنازل عن الالتزامات أو الحقوق المتولدة عن العقد ، وبصفة عامة كل ما ينشأ خلال مدة العقد منذ إبرامه حتى انقضائه ، فكيف تتم تسوية هذا النزاع ؟ وهل يتم تسويته عن طريق القضاء برفع أحدهما الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو عن طريق الوسائل الودية التى تتمثل فى هيئات التوفيق أو الوساطة أو عن طريق هيئات التحكيم الوطنية أو الدولية ، أو غير ذلك من الوسائل الودية وذلك حسب ماهو منصوص عليه فى العقد ؟ وما هو القانون الواجب التطبيق ؟ لانه إذا ماتم اللجوء إلى القضاء بشأن هذه العقود التى غالبا ما تصبغ عليها الصبغة الدولية فيجب اللجوء إلى المحكمة المختصة التى قد لا تكون من المحاكم الوطنية لاطراف العقد، وعندئذ تقوم المحكمة بتكييف العلاقة التعاقدية للأطراف تمهيدا لتحديد القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع .
ولذا وجب - علينا- أن نعرض للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع فى مبحث أول ، ثم نتناول الوسائل الودية لفض المنازعات فى مبحث ثان، ثم نعرض للتحكيم كوسيلة هامه لفض المنازعات فى عقود الـ B.O.T. فى مبحث ثالث .
المبحـث الأول
القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود الـ B.O.T.
تمهــيد :
أيا كانت العناية التى يبذلها المتعاقدان فى إحكام صياغة نصوص و بنود عقد الـ B.O.T فإن هذه النصوص أو تلك البنود لا تغطى كل ما يمكن أن يثيره العقد من منازعات ، فإذا نشب نزاع بين طرفى العقد لا تحتويه نصوص العقد فلا مناص -عندئذ - من تطبيق أحكام القانون الوطنى الذى تعينه قواعد القانون الدولى الخاص ، وهنا لا يترك المتعاقدان عادة المجال لتطبيق هذا القانون فيعينان فى العقد القانون الذى يطبق على عقدهما، وهما يختاران هذ القانون وفقا لمصلحتهما المشتركة وبمطلق حريتهما ، دون أن يحد من هذه الحرية إلا قواعد النظام العام والآداب العامة ، والغالب أن يختار المتعاقدان قانونا تربطه بالعقد صلة ما ، كقانون جنسية أحدهما ، أو قانون محل إبرام العقد ، أو قانون محل تنفيذه ، أو قانون المحكمة التى أتفقا على التقاضى أمامها أو قانون مكان التحكيم( ) والملاحظ أنه منذ عام 1975 لا يوجد عقد من عقود التجارة الدولية إلا ويتضمن القانون الواجب التطبيق ، إذ يقول البرفسورGeorges .Von . Heeke أستاذ القانون فى جامعة Lenven وعضو محكمة النقض البلجيكية أن العقود الدولية فى الفترة ما بين 1956-1960 لم تكن تتضمن بنودا لتحديد القانون الواجب التطبيق ، وتغير الحال بصورة جلية منذ عام 1975 حيث أصبحت العقود الدولية لا تخلو من بند يحدد هذا القانون ( ) .
الترتيب:

#9K

0 مشاهدة هذا اليوم

#77K

10 مشاهدة هذا الشهر

#46K

6K إجمالي المشاهدات
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية