📘 ❞ نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ❝ ــ كاتب غير معروف اصدار 2003

كتب القانون السعودي - 📖 ❞ نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ❝ ــ كاتب غير معروف 📖

█ _ كاتب غير معروف 2003 حصريا نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة 2024 العامة: نبذة من الكتاب : المبلغ بتعميم صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء البرقي رقم8 ب 12662 وتاريخ 17 3 1424هـ والقاضي بالموافقة النظام والمصادق عليه بالمرسوم رقم م 15 وتاريخ11 الباب الأول نزع الملكية العامة المادة الأولى : يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية لقاء تعويض عادل بعد التحقق عدم توفر الأراضي والعقارات التي تفي بحاجة المشروع ولا يجوز عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد الميزانية المادة الثانية : لا يتم التعويض وفقاً لهذا إذا كان المراد اقتطاعه أو اقتطاع جزء منه مما يشترط لتملكه الإحياء ولم إحياؤه وقت تخطيط لشروط المقررة أن تنظر لجنة التقدير المنصوص عليها المادة السابعة صاحبه تعويضاً عادلاً عما قد يلحقه أضرار كتب القانون السعودي مجاناً PDF اونلاين يحتوي هذا القسم علي كل مايخص حيث قائم أساس الشريعة الإسلامية المستمدة القرآن الكريم السنة النبوية الإجماع والقياس وفي العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية هي الوحيدة تعتمد دون تدوين إلى جانب يعتمد الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر والتي تغطي عدد القضايا المعاصرة مثل الفكرية وقانون الشركات ومع تبقى المصدر الأول للقانون خصوصاً المجالات الجنائية الأسرية التجارية والعقود ويعتبر والسنة هما دستور البلاد ويشمل الكتب تهتم بمجالات ومن ضمن ( الجنائي التجاري الإداري المدني الخاص الدستورى الإجراءات البحرى الجوى)

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة
كتاب

نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة

ــ كاتب غير معروف

صدر 2003م
نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة
كتاب

نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة

ــ كاتب غير معروف

صدر 2003م
عن كتاب نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة:
نبذة من الكتاب :
المبلغ بتعميم صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء البرقي رقم8/ب/12662 وتاريخ 17/3/1424هـ والقاضي بالموافقة على النظام والمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ11/3/1424هـ .

الباب الأول

نزع الملكية للمنفعة العامة

المادة الأولى :

يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل ، بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع . ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية .

المادة الثانية :

لا يتم التعويض وفقاً لهذا النظام إذا كان العقار المراد اقتطاعه أو اقتطاع جزء منه مما يشترط لتملكه الإحياء ولم يتم إحياؤه وقت تخطيط المشروع وفقاً لشروط الإحياء المقررة ، على أن تنظر لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة في تعويض صاحبه تعويضاً عادلاً عما قد يلحقه من أضرار .
الترتيب:

#6K

0 مشاهدة هذا اليوم

#102K

5 مشاهدة هذا الشهر

#13K

15K إجمالي المشاهدات
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث