█ _ 2004 حصريا كتاب الدعوى الجنائية ودور المدعي العام فيها عن نايف العربية للعلوم الأمنية 2024 فيها: جامعة الأمنية Naif Arab University For Security Sciences الدعوى فيها أ د محمد محيي الدين عوض ٢٠٠٤ م نبذة عامة موضوع الكتاب : فيمن له رفع وفى الأحوال التى يتوقف رفعها شكوى أو طلب المادة 1 تختص النيابة العامة دون غيرها برفع ومباشرتها ولاترفع من إلا فى المبينة القانون ولا يجوز ترك وقفها تعطيل سيرها القانون المادة 2 يقوم النائب بنفسه بواسطة أحد أعضاء بمباشرة كما هو مقرر بالقانون ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة يعين لذلك غير هؤلاء بمقتضى 3 " لا ترفع بناء شفهية كتابية المجنى عليه وكيله الخاص إلى مأموري الضبط القضائى الجرائم المنصوص عليها المواد 185 274 279 292 293 6 7 8 قانون العقوبات وكذلك الأخرى ينص تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر يوم علم بالجريمة وبمرتكبها مالم خلاف ذلك "" المادة 4 "" إذا تعدد المجني عليهم يكفى تقدم أحدهم وإذا المتهمون وكانت مقدمة ضد تعتبر أنها الباقين المادة (5) "" كان الجريمة لم يبلغ خمس عشر ة سنة كاملة مصابا بعاهة عقله ممن الولاية وإذا كانت واقعة المال الوصي القيم وتتبع هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى (6) "" تعارضت مصلحة مع يمثله يكن تقوم مقامه (7) "" ينقضى الحق بموت حدثت الوفاة تقديم فلا تؤثر سير "" المادة(8) لا اتخاذ إجراءات طلب كتابى وزير العدل المادتين 181 و182 المادة (8) مكررا ( مضافة رقم 63 لسنة 1975 الجريدة الرسمية العدد 31 ) لا المادة 116 (أ) آلا المحامى العام المادة (9) لا 184 الهيئة رئيس المصلحة وفى التي يشترط فيه لرفع الحصول إذن غيره التحقيق هذه هذا الإذن الطلب أنه 302و306و 307 و308 القانون المذكور موظفا عاما شخصا ذا صفة نيابية مكلفا بخدمة وكان ارتكاب بسبب أداء الوظيفة الخدمة حاجة –10 لمن قدم المشار إليها السابقة وللمجنى 2و و3 يتنازل أى وقت يصدر حكم نهائي وتنقضي بالتنازل حالة يعتبر التنازل صحيحا صدر قدموا [1] والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا للباقين توفى الشاكى ينتقل حقه ورثته دعوى الزنا فلكل واحد أولاد الزوج المشكو منه "" المادة (11) إذا رأت محكمة الجنايات مرفوعة أمامها هناك متهمين أقيمت وقائع أخرى المسندة إليهم جناية جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة فلها تقيم الأشخاص لهذه الوقائع وتجيلها لتحقيقها والتصرف طبقا للباب الرابع الأول وللمحكمة تندب أعضائها للقيام بإجراءات الحالة تسرى العضو المنتدب بقاضى قرار نهاية بإحالة المحكمة وجب إحالتها ولا يشترك الحكم المستشارين الذين قرروا إقامة تفصل الأصلية الجديدة ارتباطا يقبل التجزئة إحالة القضية كلها (12) للدائرة بمحكمة النقض عند نظر الموضوع الطعن المرة الثانية حق لما بالمادة طعن الذى للمرة نظرها إقامتها (13) لمحكمة وقعت أفعال شأنها الإخلال بأوامرها بالاحترام الواجب لها التأثير قضائها الشهود صدد منظورة المتهم للمادة (11) الفصل الثالث فى انقضاء الجنائية المادة –14 تنقضى بوفاة , ولايمنع بالمصادرة بالفقرة أثناء – المادة –15 مواد لمضى سنين بوم وقوع الجنح بمضى ثلاث المخالفات – أما 117 و126 و127و 282و 9 والجرائم القسم الباب الثانى والتى تقع تاريخ العمل بهذا تنقضى الناشئة عنها بمضي المدة [1] ومع عدم بأحكام الفقرتين السابقتين تبدأ المسقطة للدعوى والتي موظف عام انتهاء زوال الصفة يبدأ قبل – 16 لا يوقف سريان تسقط بها لأى سبب كان المادة –17 تنقطع الاتهام المحاكمة بالأمر الجنائي الاستدلال اتخذت مواجهة أخطر بوجه رسمى وتسرى جديد ابتداء الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات تقطع فإن أخر إجراء [2] المادة 18 إذا انقطاع لأحدهم يترتب انقطاعها تكن قد ضدهم قاطعة للمدة –18 مكرر مستبدلة 74 2007 22 تابع مايو يلاحظ نص مادته السابعة يعمل به إعتبارا 10 المعدلة بداية ) يجوز للمتهم التصالح لايعاقب وجوبا بغير الغرامة يعاقب جوازيا بالحبس لايزيد حده الأقصى ستة وعلى محرر المحضر بحسب يعرض ويثبت وعلي الذي يرغب يدفع مبلغا يعادل ثلث الحد للغرامة المقرر للجريمة ويكون الدفع خزانة إلي يرخص يسقط المختصة دفع ثلثى المقررة قيمة الأدنى أيهما أكثر وذلك صدور كتب مجاناً PDF اونلاين قسم فرع فروع حيث ينظم كيفية معاقبة كل خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء صلة ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القوانين تضعها الدولة إزاء السلوك المنهي عنه بحيث يهدد أمن وسلامة ومصلحتها ويعرضها للخطر وتسن أجلها منتهكي ويختلف المدني