█ _ 2003 حصريا مذكّرة الظروف المشددة والاعذار المخففة جريمة القتل العمد 2024 العمد: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العدل مديرية التربصات مذكرة التخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء بعنوان : من إعداد الطالبة القاضية: نوال عبد اللا وي الدفعة الثانية عشر: مقدمــة إن لا ريب أنها من أفضع الجرائم الإطلاق وأقدمها وجه البسيطة إذ تعود إلى ما روي عن نبأ بني آدم قوله تعالى سورة المائدة الآية 22 "فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح النادمين" ومما لاشك فيه أيضا أن أطماع النفس وأهوائها قد تحيد بها الطريق السليم لهذا كان لابد وجود ضابط يكبحها فتكفلت الشرائع السماوية بذلك فوضعت معيار العقاب تلتها بعد ذلك القوانين الوضعية هادفة المحافظة المجتمع وحمايته ففرضت الجزاء يقترف تخالف نظمه وأحكامه هذا الذي تطور مع مرور الأزمان والعصور تطورا سريعا مما جعل المشرع ينشط بيان الأسباب التي دعت وجوده والأفعال يطبق عليها وتفصيل كل يمكن يتداخل تحديده وأخيرا تلك تؤثر تشديدا أو تخفيفا إعفاءا كليا منه لأجل فإن الجزائري غرار التشريعات الأخرى قدر سلفا هناك ظروفا تقترن بالجريمة وتلازمها وتلازم مرتكبيها فتؤثر الخصوص العقوبة فنص عدة ظروف جعلها سببا للتشديد التخفيف إلا سياسته اقتصرت ذكرها بمناسبة تحديد بعض ولم يضع لها نظرية عامة تنظمها الأمر كلا الفقه والقضاء يتولى البحث لكي يصل دقائق وجزئيات والأعذار تحيط والتي يلتمسها رجال القضاء عند ممارستهم لمهامهم وتطبيقهم لمواد قانون العقوبات توحي أحيانا بالتوسع مثل هذه وبالتطبيق أخرى وفي اختلاف التفسير وقد يكون هو الإشكال الرئيسي يصادفه القاضي حياته العملية إذا اقترنت الجريمة المطروحة عليه بظروف وملابسات يصعب تفسيرها كانت تدخل ضمن الظرف قصده مواده فتشدد تخفف أم أنه يدخل المعنى المقصود فيلتزم بتطبيق كما حددها القانون للجريمة غير المقترنة بأي ظرف وإيمانا منا بأهمية الموضوع وما يطرحه إشكاليات الحياة وإيمانا كذلك بفضاعة وانتشارها الواسع الوقت الراهن فقد وقع اختيارنا موضوع لجريمة حرصنا شاملا وجامعا لكل جزئيات سهل خطة مبسطة متبوع برأي أي الأحكام الصادرة المحكمة العليا وقرارات المجالس القضائية أحطناها بتعليق وبطبيعة الحال سوف نعالج خلال مواد المنظمة وسوف نستعرض الفصل الأول الدراسة ونخصص الثاني الأعذار القانونية الفصل الأول: الظروف في الظروف هي الوقائع الملابسات شددت عقوبتها سواء التشديد مغيرا لوصف مبقيا الوصف صدر قرار الغرفة الجنائية الأولى بالمحكمة بتاريخ : 18 04 1984 الطعن رقم 646 36 جاء فيه: "يعتبر ركنا أركان العنصر يشترط توافره لتحقيقها بينما يعد ظرفا مشددا يضاف ويشدد عقوبتها"(1) والظروف نوعان(2): مشددة خاصة وتنقسم واقعية وظروف شخصية وظرف مشدد عام ويتعلق بظرف العود وجريمة شدد أشارت إليها سبيل الحصر يجوز للقاضي فيها يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا البسيط بل يجب فالظروف وجوبيه بحيث تلزمه توافرت بتطبيقها وترتيب أثرها برفع قرره نتناول المباحث التالية: المبحث الأول: بالنظر النية المبيتة لدى الجاني المبحث الثاني: الوسيلة المستعملة الثالث: الغرض المراد الوصول إليه طرف الرابع: صفة المجني كتب مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي التصنيفات للقانون والتعريف مجموعة كالدستور وحقوق الانسان الجزائر والمحامون حيث يندرج مشروع المتضمن التعديل الدستوري قــرر رئيس المبادرة به إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية ويهدف ملاءمة الاسمي للبلاد المتطلبات الدستورية أفرزها التطور السريع لمجتمعنا