📘 ❞ التفويض في التجريم والعقاب ❝ اصدار 2013
كتب العلوم القانونية - 📖 ❞ التفويض في التجريم والعقاب ❝ 📖
█ _ 2013 حصريا التفويض التجريم والعقاب 2024 والعقاب: التفويض والعقاب إعداد :يحيى بن صالح الحسون المشرف محمد المدني بوساق (2013) يشتمل ملاحق أطروحة (دكتوراه) جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية كلية الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية مشكلة الدراسة: تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: كيف يكون التنظيمي والقضائي والعقاب؟ منهج وأدواتها: اعتمد الباحث هذه المنهج الوصفي الاستقرائي أهم النتائج: 1 ان العقوبات المقدرة هي عقوبات اختص فيها الشارع دون غيره اما التعزيرية فقد فوض أمرها البشر 2 يتفق الفقه الإسلامي أن أمر تحديد الجرائم وعقوبتها مفوض لولاة الأمر وهذا يدل التعزير لمن يوكل إليه سواء كان شخصاً اعتبارياً أو معنوياً كالمجالس التشريعية 3 أن المجال الذي تعمل فيه التفويضية مجال واسع جداً يكاد يشمل كل نواحي الحياة المجتمع 4 تختلف حدود باختلاف نوعية التي يقوم البشري بتقنينها وفرض العقاب عليها التوصيات: بما تقع نطاق كثيرة وترك للقاضي قد يرهقه عقوبتها لذا يقترح يتم وضع أنظمة خاصة بمثل وتحدد وتضع لها ليسهل القاضي التعامل معها وتقديرها ضوء الأنظمة على يلم بالجوانب الشرعية للتعامل مع القضايا وأن يتخصص محدد وضيق حتى يتمكن من المستحدثة إن المصلحة العامة بالتجريم الإباحة أجل الحفاظ يجب تكون مصلحة مشروعة دينياً كتب العلوم القانونية مجاناً PDF اونلاين تعد العلاقة بين القانون والمجتمع علاقة جدلية فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا المستوى الداخلي الدولي وعليه يعد ظاهرة وضرورة اجتماعية ذات الوقت خصوصا الانسان اجتماعي بطبعه يستحيل عليه يعيش وحيدا فبفضل الجماعة يستطيع اشباع رغباته لكن الطبيعة الأنانية لهذا الاخير تدفعه إلى التصارع والتطاحن الآخرين اجل السلطة والمال
كتاب
التفويض في التجريم والعقاب
صدر 2013م
كتاب
التفويض في التجريم والعقاب
صدر 2013م
-
مساهمة من: esraa
( الخميس 30 أغسطس 2018 ( 11:56 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
التفويض في التجريم والعقاب
التفويض في التجريم والعقاب
إعداد :يحيى بن صالح الحسون
المشرف /محمد المدني بوساق . (2013)
يشتمل على ملاحق.
أطروحة (دكتوراه)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية.
مشكلة الدراسة: تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: كيف يكون التفويض التنظيمي والقضائي في التجريم والعقاب؟ منهج الدراسة وأدواتها: اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الاستقرائي. أهم النتائج: 1. ان العقوبات المقدرة هي عقوبات اختص فيها الشارع دون غيره، اما العقوبات التعزيرية فقد فوض الشارع أمرها الى البشر. 2. يتفق الفقه الإسلامي على أن أمر تحديد الجرائم التعزيرية وعقوبتها مفوض لولاة الأمر وهذا يدل على أن التعزير لمن يوكل إليه سواء كان شخصاً اعتبارياً أو معنوياً كالمجالس التشريعية. 3. أن المجال الذي تعمل فيه العقوبات التفويضية مجال واسع جداً يكاد يشمل كل نواحي الحياة في المجتمع. 4. تختلف حدود التفويض باختلاف نوعية الجرائم التي يقوم الشارع البشري بتقنينها وفرض العقاب عليها. أهم التوصيات: 1. بما أن الجرائم التي تقع في نطاق التفويض كثيرة جداً، وترك أمرها للقاضي قد يرهقه في تحديد عقوبتها، لذا يقترح الباحث أن يتم وضع أنظمة خاصة بمثل هذه العقوبات، وتحدد هذه الجرائم وتضع عقوبات لها ليسهل على القاضي التعامل معها وتقديرها في ضوء هذه الأنظمة. 2. على القاضي أن يلم بالجوانب الشرعية للتعامل مع القضايا، وأن يتخصص في مجال محدد وضيق حتى يتمكن من التعامل مع القضايا المستحدثة. 3. إن المصلحة العامة التي يقوم الشارع بالتجريم أو الإباحة من أجل الحفاظ عليها، يجب أن تكون مصلحة مشروعة دينياً.
#2K
0 مشاهدة هذا اليوم#91K
4 مشاهدة هذا الشهر#26K
9K إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
