📘 ❞ التطبيقات المعاصرة لعقد الأمان في المملكة العربية السعودية ❝ اصدار 2013

كتب القانون السعودي - 📖 ❞ التطبيقات المعاصرة لعقد الأمان في المملكة العربية السعودية ❝ 📖

█ _ 2013 حصريا التطبيقات المعاصرة لعقد الأمان المملكة العربية السعودية عن نايف للعلوم الأمنية 2024 السعودية: عنوان الأطروحة: دراسة تأصيلية مقارنة بالقانون الدولي إعداد الطالب: عبدالله بن محمد آل مضواح إشراف: أ د علي حسنين حمَّاد كملة تتجلى مشكلة الدراسة السؤال التالي: ما هي وتأصيلها الفقهي بالقانون الدولي؟ منهج استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي أهم النتائج: 1 أن عقد من العقود الثابتة الفقه الإس امي معتمداً «ضابط الدين » تحديد المستأمن لشريطة توافر ضوابط معينة ويترتب هذا العقد عدة آثار حق المؤمن والمستأمن ويبطل بانتهاء مدته أو ارتكاب يخالف شروطه 2 القانون لم يغفل جانب نصوصه وقواعده ولكنه جاء الجنسية بصورة عامة فكل لا يحمل جنسية الدولة المقيم فيها فهو أجنبي واشترط القانون ال دولي شروطاً تتعلق بالشخص نفسه وبكيفية الدخول إلى أراضي ورتب على ذلك حقوقاً وواجبات تختلف عما كبيرة وتبطل إقامته ل أو بارتكاب يسيء كيان ويمس أمنها وس امتها ل 3 النظام السعودي قد حمل وأنظمته يجمع بين أحكام الشريعة امية وقواعد ل القانون فلم يختلف فيه نصت عليه تضمنته قواعد حيث الشروط الواجب توافرها الأجنبي وكيفية والحقوق والواجبات المترتبة ذلك وبط مع اعتماده الجنسية ل أهم التوصيات: 1 ضرورة إعداد الدراسات التفصيلية لأنظمة المتعلقة بالعنصر دراس ة تخصصية لكل نظام بش كل مستقل التأصيل والمقارنة وعقد الندوات والمؤتمرات للتعريف بحقوق الأجانب وواجباتهم الدول التي يقيمون أهمية المنظم لإضافة شرط ام مواد كشرط شروط اكتساب وإضافة الردة المُعلنة كسبب أسباب إسقاط حاملها 3 مواصلة البحوث العلمية المقارنة للأنظمة فروعها المختلفة سعياً لتطويرها وتحديثها بما يناسب التطورات ولتوفير احتياجات المكتبة مجال القانونية مستخلص أطروحة دكتوراه الفلسفة العلوم الأمنية قسم: العدالة الجنائية نموذج رقم ) 11 ( جامعة الأمنية Naif Arab University for Security Sciences كتب مجاناً PDF اونلاين يحتوي القسم مايخص قائم أساس الإسلامية المستمدة القرآن الكريم السنة النبوية الإجماع والقياس وفي العالم الإسلامي الوحيدة تعتمد دون تدوين يعتمد الأنظمة الصادرة المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد القضايا مثل الفكرية وقانون الشركات ومع تبقى المصدر الأول للقانون خصوصاً المجالات الجنائية الأسرية التجارية والعقود ويعتبر والسنة هما دستور البلاد ويشمل الكتب تهتم بمجالات ومن ضمن ( الجنائي التجاري الإداري المدني الخاص الدستورى الإجراءات البحرى الجوى)