📘 ❞ العقد الإلكتروني ❝ كتاب اصدار 2009

كتب الفقه العام - 📖 ❞ كتاب العقد الإلكتروني ❝ 📖

█ _ 2009 حصريا كتاب العقد الإلكتروني عن مكتبة الرشد 2024 الإلكتروني: من الفقه العام الإلكتروني المؤلف: ماجد محمد سليمان أبا الخيل الناشر: الرشد تعريف ليس هناك موحد للعقد سيما لو أخذنا بعين الإعتبار تعدد الجهات والمحافل التي أوردت هذه التعاريف جهة ونوع التقنية تستعمل إبرامه أخرى وعليه سيتم عرض أهم الواردة بشأنه المواثيق الدولية أولا ثم تلك جاءت بها القوانين المقارنة ثانيا وأخيرا نشير إلى بعض جاء الفرع الأول: التعريف الوارد نقتصر النقطة التطرق الذي به القانون النموذجي للأمم المحتدة حول التجارة الإلكترونية كونه وثيقة دولية هذا المجال الأوربية أولا: المتحدة إكتفي المادة 2 ب بتعريف " بتبادل البيانات حيث نصت بأنه :" يراد بمصطلح تبادل نقل المعلومات حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات" ورأت اللجنة المعدة لهذا بأن ينصرف كل استعمالات ويشمل بذلك إبرام العقود والأعمال التجارية المختلفة فإن حسب هو يتم التعبير الإرادة فيه بين المتعاقدين الوسائل المحددة أ وهي: المعطيات كمبيوتر وفقا لنظام الرسائل باستعمال قواعد عامة أو قياسية النقل بالطريق للنصوص الأنترنيت طريق استعمال تقنيات كالتلكس والفاكس وواضح مما سبق أن ليست الوسيلة الوحيدة لتمام عملية التعاقد بل تشاركها وسائل مثل جهازي التيلكس ويرى أغلب الموحد للتجارة الصادر لجنة التجاري الدولي لم يعرف الالكتروني لكنه عرف المستخدمة كما توسع سرد فبالإضافة شبكة وسيلة الفاكس والتيلكس كتب مجاناً PDF اونلاين الْفِقْهُ اللغة: الْفَهْمُ للشيء والعلم وفهم الأحكام الدقيقة والمسائل الغامضة وهو الأصل مطلق الفهم وغلب استعماله العرف مخصوصا بعلم الشريعة؛ لشرفها سائر العلوم وتخصيص اسم بهذا الاصطلاح حادث واسم يعم جميع الشريعة جملتها ما يتوصل معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى أنبيائه ورسله عليهم السلام ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك وذكر بدر الدين الزركشي قول أبي حامد الغزالي: «أن الناس تصرفوا فخصوه الفتاوى ودلائلها وعللها» العصر الأول كان يطلق على: «علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع نعيم واستلاب الخوف القلب» وعند الفقهاء: حفظ الفروع وأقله ثلاث مسائل وعند أهل الحقيقة: الجمع العلم والعمل لقول الحسن البصري: «إنما الفقيه المعرض الزاهد البصير بعيوب نفسه» وعرفه أبو حنيفة بأنه: «معرفة مالها وما عليها» وعموم ملائماً لعصر يكن قد استقل غيره الشرعية وعرف الشافعي بالتعريف المشهور بعده عند العلماء «العلم بالأحكام العملية المكتسب أدلتها التفصيلية» وفي اصطلاح علماء أصول الفقه: المكتسبة ويسمي المتأخرين ويطلق العصور المتأخرة التاريخ الإسلامي بالفروع والفقيه العالم بالفقه المجتهد وللفقه مكانة مهمة الإسلام دلت النصوص فضله ووجوب التفقه وكان أعلام فقهاء الصحابة ذوو تخصص استنباط وكانت لهم اجتهادات ومذاهب فقهية وأخذ عنهم التابعين مختلف البلدان وبذلك بدء تأسيس المدارس الفقهية الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر وتلخصت منها المذاهب أشهرها الأربعة وقد بداية عموما وبعد تطوير الدراسات والبحوث العلمية ووضع وتدوينها كانت تتضمن: الأصول والفروع والقواعد وتاريخ الدراسة والمدارس ومداخل ومراتب الفقهاء الاجتهاد وغيرها وأصبح بمعناه الاصطلاحي فروع أحد أنواع وهو: المستمدة فروع هي: الفرعية المتعلقة بأفعال العباد عباداتهم كطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة معاملاتهم مثل: أحكام البيوع المعاملات كالإجارة والرهن والربا والوقف والجعالة والبيع والمعاوضة الربوية والنكاح يتعلق كالطلاق والصداق والخلع والظهار والإيلاء واللعان والعدة والرضاع والحضانة والنفقات والعلاقات الأسرية وأبواب المواريث والجنايات والأقضية والشهادات والأيمان والنذور والكفارات والأطعمة والأشربة وأحكام الصيد والذبائح والذكاة ومعاملات الكتاب الجهاد والسبق والرمي العتق ويدخل ضمن مواضيع المسلمين بعضهم البعض وبينهم وبين غيرهم السلم والحرب والحكم الأفعال بأنها واجبة محرمة مندوبة مكروهة مباحة وأنها صحيحية فاسدة غير ذلك؛ بناء الأدلة التفصيلية والسنة المعتبرة وفروع بالمعنى الاصطلاحي: وفق منهج وتنقسم ذكره ابن عابدين علوم شرعية وأدبية ورياضية وعقلية والعلوم هي التفسير والحديث والفقه والتوحيد وعلم خلاصة ونتائج البحث ويعد وواضعه الأئمة المجتهدون ومسائله جملة موضوعها فعل المكلف ومحمولها الخمسة كقولنا: الفعل واجب وفضيلته أفضل سوى الكلام والتفسير وأصول ونسبته لصلاح الظاهر كنسبة العقائد والتصوف الباطن موضوع الفقه موضوع الفِقْه ثبوتا سلبا إنه مكلف؛ لأنه يبحث عما يعرض لفعله حل وحرمة وندب وموضوع علم: عوارضه الذاتية المراحل الأولى تاريخ موضوع يشمل النظرية والعملية والأحكام الكلية والجزئية وفروعها وقواعدها (علم العقيدة) وفروعه والإيمان والسلوكيات وأصولها ظهور الكبرى: تحديد مراحل وضع ودراستها وقد لها عليها وقسم فقه أصغر وفقه أكبر وجعل العقيدة الأكبر فوضع أي: أنه أول دونه وجمعه مستقل مستقلا بموضوعه هو: وبعد تدوين تميز واختص المكلّفين لأفعالهم حلّ وكراهة فيختص أما العلمية؛ فهو التوحيد) ثابتة يتفق المسلمون وإنما حصل الخلاف بسبب الفرق المخالفة لمذهب السنة والجماعة ولم تظهر مباحث التوحيد إلا لهدف الرد الأهواء والزيغ غايته وغايته ثمرته المترتبة عليه: الفوز بسعادة الدارين: دار بنقل نفسه حضيض الجهل ذروة وببيان للناس لقطع الخصومات ودار بالنعم الفاخرة هذا الركن يحمل الكتب المؤلفة

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
العقد الإلكتروني
كتاب

العقد الإلكتروني

صدر 2009م عن مكتبة الرشد
العقد الإلكتروني
كتاب

العقد الإلكتروني

صدر 2009م عن مكتبة الرشد
عن كتاب العقد الإلكتروني:
العقد الإلكتروني من الفقه العام

العقد الإلكتروني
المؤلف: ماجد محمد سليمان أبا الخيل
الناشر: مكتبة الرشد


تعريف العقد الإلكتروني.

ليس هناك تعريف موحد للعقد الإلكتروني، سيما لو أخذنا بعين الإعتبار تعدد الجهات والمحافل التي أوردت هذه التعاريف من جهة، ونوع التقنية التي تستعمل في إبرامه من جهة أخرى، وعليه سيتم عرض أهم التعاريف الواردة بشأنه في المواثيق الدولية أولا، ثم تلك التي جاءت بها القوانين المقارنة ثانيا، وأخيرا نشير إلى بعض التعاريف التي جاء بها الفقه.

الفرع الأول: التعريف الوارد في المواثيق الدولية.

نقتصر في هذه النقطة على التطرق إلى التعريف الذي جاء به القانون النموذجي للأمم المحتدة حول التجارة الإلكترونية، كونه أهم وثيقة دولية في هذا المجال، ثم التعريف الذي جاءت به المواثيق الأوربية.

أولا: التعريف الوارد في القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونية.

إكتفي القانون النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونية في المادة 2- ب بتعريف " بتبادل البيانات الإلكترونية حيث نصت بأنه :" يراد بمصطلح تبادل البيانات الإلكترونية نقل المعلومات من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات"، ورأت اللجنة المعدة لهذا القانون 2 بأن هذا التعريف ينصرف إلى كل استعمالات المعلومات الإلكترونية، ويشمل بذلك إبرام العقود والأعمال التجارية المختلفة، وعليه فإن العقد الإلكتروني حسب هذا القانون هو العقد الذي يتم التعبير عن الإرادة فيه بين المتعاقدين باستخدام الوسائل المحددة في المادة 2- أ و 2- ب وهي:

- نقل المعطيات من كمبيوتر إلى كمبيوتر آخر وفقا لنظام عرض موحد.

- نقل الرسائل الإلكترونية باستعمال قواعد عامة أو قواعد قياسية.

- النقل بالطريق الإلكتروني للنصوص باستخدام الأنترنيت، أو عن طريق استعمال تقنيات أخرى كالتلكس والفاكس.


وواضح مما سبق أن الأنترنيت حسب هذا القانون، ليست الوسيلة الوحيدة لتمام عملية التعاقد و التجارة الإلكترونية، بل تشاركها وسائل أخرى مثل جهازي التيلكس والفاكس.


ويرى أغلب الفقه أن القانون الموحد للتجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة القانون التجاري الدولي للأمم المتحدة، لم يعرف العقد الالكتروني، لكنه عرف الوسائل المستخدمة في إبرامه، كما أن هذا القانون توسع في سرد وسائل إبرام هذه العقود، فبالإضافة على شبكة الأنترنيت هناك وسيلة الفاكس والتيلكس.



......................................

الترتيب:

#2K

0 مشاهدة هذا اليوم

#6K

61 مشاهدة هذا الشهر

#12K

16K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 223.
المتجر أماكن الشراء
مناقشات ومراجعات
مكتبة الرشد 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث