📘 ❞ إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية ❝ كتاب ــ عبد الله بن محمد المزروع اصدار 2013
كتب السياسة الشرعية - 📖 ❞ كتاب إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية ❝ ــ عبد الله بن محمد المزروع 📖
█ _ عبد الله بن محمد المزروع 2013 حصريا كتاب إلزام ولي الأمر وأثره المسائل الخلافية 2024 الخلافية: درُس هذا الأسبوع مسألةً مهمَّة من مسائل السياسة الشرعيَّة, وهي مسألة (إلزام وليِّ رعيتَه المختلَف فيها بين الفقهاء) بادئ ذي بدء صدَّر المؤلِّف كتابه بمجموعة القواعد المهمَّة والتي تُعدُّ أصولًا أصول أهل السُّنة والجماعة, ينبغي استحضارها عند الحديث عن المشكلة أو التي وقع النِّزاع العلم, ومن تلك القواعد: · القاعدة الأولى: وجوب طاعة وُلاة غير معصية · الثانية: تحريم طاعتهم الثالثة: الصَّبر جَور الولاة, وتحريم الخروج عليهم لمجرَّد ذلك الرابعة: أنَّ المقصود الأعظم نَصْب الولاة والحُكَّام إقامةُ الدِّين ثم انتقل بعد إلى مباحث الكتاب, تألَّفت مبحثين: المبحث الأوَّل: بيَّن فيه بمسألة (حُكم الحاكم يَرفَع الخلاف) وحدودها؛ إذ أوضح هناك تباينًا العلم المراد بهذه المسألة, وأنَّه وبعد التدقيق كلام أكثر الذاكرين لهذه المسألة تبيَّن له أنَّهم يريدون بها حُكم – سواء كان وليَّ القاضي الحَكَم القضاء, ومسائل المرافعات والخُصومات, ولا الأوامر السلطانيَّة الإلزام بقول الأقوال الخلافيَّة وبعد أنْ نقل بعض النُّقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره الخصوص, أتى بما يؤكِّد ما خلص إليه فذكر ذلك: 1 مَن تكلَّم هذه إمَّا أنَّه ذكَرها باب أشار إليها معرِض حديثه يقع خصومةٌ الناس 2 بعضًا شروطها : أن يكون الحُكم مبنيًّا دعوى, وهذا لا إلَّا دعوى 3 ينصُّ الحَكَم, وأحكام القُضاة والمحكَّمين ليست أحكامًا عامَّة وإنَّما الخاصَّة 4 وممَّا سبق بعضهم ليس ينقُضَ سبَقه وأنه يجوز للمفتي يُفتي عين خاصَّة, يمكن طردُه العامِّ بأيِّ حال الأحوال بـ(حُكم الخلاف), وشرع تحرير محلِّ وهنا الخلاف محصورٌ نِطاق ضيِّق, وبدأ بذِكر علاقة بالمسألة؛ لينتهي بالمسألة المبحوثة: يُلزم وليُّ رعيَّتَه اختلف العلماء حُكمها؛ جوازًا تحريمًا, صِحَّة فسادًا وأوضح جميع درجة واحدة؛ فبعضها قريب, ثم قام بتقسيم أربعة أقسام, وبيَّن هو محلُّ البحث منها المبحث الثاني: تناول أقوال وأدلَّتَهم قد اختُلِف قولين: · القول لوليِّ الناسَ بقولٍ اختَلَف ذكَر مجموعةً الأدلَّة القول, ومِن ثَمَّ بمناقشتها جواز الأمور العامَّة ظهر وهنا يبيِّن كثيرًا القائلين بهذا يوجد لهم تأصيلٌ بخصوصها, فتاوى مسائلَ معيَّنة, بواسطتها تُخرَّج أقوالهم عليها كما حرَّر محلَّ أصحاب القول؛ لما بينهم الاختلاف, فبيَّن متَّفقون العبادات وما يتعلَّق به يَدخلُه أمَّا وأسبابها, وشروطها, وموانعها فقدِ اختلفوا قولين: القول وأسبابها وشروطها يَدخله الحكم البتَّةَ؛ إنْ صورة مشاقَّة للسلطان وأُبَّهة الولاية وإظهار العِناد والمخالفة فيمتثل أمره لأنَّه موطن خلافٍ اتَّصل حاكم؛ بل درءًا للفتنة ودفعًا لاختلاف الكلمة القول ملزِمٌ وأمَّا بها, ذهبوا لازم لجميع الناس, وذكر أدلَّتهم ذلك, وناقشها, كما ذكر عددًا المؤيِّدين لهذا وخلَص الأخير يرَوْن يَرفع وَفقَ الشروط والضوابط التالية: 1 والاجتهاد, حُكمه مشورة والاجتهاد ألَّا مخالفًا لنصٍّ الكتاب السُّنَّة الإجماع أنه يُشترط موافقًا لاجتهاد الفقهاء فيما أصَّلوه فرَّعوه برأيهم تخضَع لتقدير المصالح والمفاسد العرْض للمسألة والأقوال يذكُر ترجَّح لديه وبالتأمُّل أدلَّة كلا القولين والنظر المقاصد الشرعيَّة تنصيب والحكَّام ومراعاة تنبني بأحد إطلاقه صحيح ويخالف مقاصد الشريعة الباب فرأى يجمع ووضَع الضوابط تضبط فممَّا ذكره الضوابط: · دلَّ النصُّ الصحيح الصريح, ووقع خلاف ضعيفٌ شاذٌّ؛ فهذه جاء باتِّفاق المسلمين وأنَّ جاءت نصوص شرعيَّة؛ وكان قويًّا؛ يلزم بشروط: رؤيته المصلحة ظاهرة, وتقتضي إلزامَ الأقوال, يستقيم حالهم بذلك يُوقِع بالقول الآخَر حرجٍ شرعي تأثيم بُطلان ونحو لم يأتِ نصٌّ شرعيٌّ هي اجتهادات بناءً مراعاة المصالح, وسد الذرائع, ذلك؛ فللإمام رآه مبنيٌّ قاعدة: تبدُّل الأحكام بتبدُّل الزَّمان والمكان تقدَّم الإمام عالمًا مجتهدًا عادلًا وإن يكن كذلك فيجمع علماء بلده وأهل الحَلِّ والعَقد ويستشيرهم ويعمل بقولهم أن الناحية العمليَّة الجهة العِلمية فليس وإلزامه مغيِّرًا للأحكام مرجِّحًا لقولٍ آخر كتب الشرعية مجاناً PDF اونلاين أبواب والفقه الدين وفي قيادة الأمة وتحقيق مصالحها الدينية الدنيوية جليل القدر عظيم النفع أفرده جماعة بالتصنيف القديم والحديث وانتشرت كثير مباحثه مسائلة بطون التفسير والتاريخ وشروح خطره ينتج الغلط وعدم الفهم شر مستطير والخطأ التفريط كالخطأ الإفراط؛ كلاهما يقود نتائج مرذولة مقبولة وقد وضح القيم فقال: 'وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام وهو مقام ضنك ومعترك صعب فرط طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرءوا الفجور الفساد وجعلوا قاصرة تقوم بمصالح العباد محتاجة غيرها وسدوا نفوسهم طرقًا صحيحة طرق معرفة الحق والتنفيذ وعطلوها وأفرطت أخرى قابلت الطائفة فسوغت ينافي حكم ورسوله وكلتا الطائفتين أتيت تقصيرها بعث رسوله وأنزل كتابه' وإدراكًا منَّا لأهمية وموقعه وحاجة فقد رأينا نجعل زاوية دورية المجلة؛ سائلين تعالى يتحقق وأن بالدور الوجه الذي يحب ربنا ويرضى وراء القصد ـ اللغة: لفظ 'السياسة' لغة العرب محمل بكثير الدلالات والإرشادات والمضامين فهي إصلاح واستصلاح بوسائل متعددة الإرشاد والتوجيه والتأديب والتهذيب والأمر والنهي تنطلق خلال قدرة تعتمد الرئاسة معاجم اللغة يدل تقدم تاج العروس مادة سوس: 'سست الرعية سياسة' أمرتها ونهيتها والسياسة القيام الشيء يصلحه' لسان المادة نفسها: 'السوس: الرياسة وإذا رأسوه قيل سوسوه وأساسوه وسوس أمر بني فلان: أي كلف سياستهم وسُوِّس الرجل يسم فاعله: ملك أمرهم وساس سياسة: والسياسة: يصلحه والسياسة: فعل السائس يقال: يسوس الدواب إذا وراضها والوالي رعتيه' والإصلاح مجرد هدف غاية تسعى حركتها لتحقيقه نفسها وحقيقتها فقدته فقدت النص الشرعي: لم يرد لفظ شيء مادته سبحانه وتعالى الصلاح والإصلاح والحكم وغير المعاني اشتمل وإما السنة قوله صلى عليه وسلم: 'كادت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه ' وقوله 'تسوسهم الأنبياء'؛ أي: تتولى أمورهم يفعل الأمراء والولاة بالرعية' ويتبين استخدمت بمعناها اللغوي تعني: القيام شأن قِبَل ولاتهم يصلحهم والإرشاد يحتاج وضع تنظيمات ترتيبات إدارية تؤدي تحقيق مصالح بجلب المنافع الملائمة ودفع المضار والشرور المنافية وهذا التعريف يبرز الجانب العملي للسياسة فالسياسة هنا إجراءات وأعمال وتصرفات للإصلاح وعلى فإن سياسة تتطلب القدرة القيادة الحكيمة تتمكن طريق إتقان التدبير وحسن التأتي يراد فعله تركه بدوره تامة تتطلبه والرئاسة خبرة وحنكة وقدرة استعمال واستغلال الإمكانات المتاحة الأمثل المطلوب وقد لذلك فمن ذلك: قال جرير الطبري ـ رحمه بيان السبب أجله جعل عمر رضي عنه الخلافة الستة الذين اختارهم: 'لم أحد المنزلة والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة؛ للستة شورى بينهم' وقال حجر ـ: 'والذي يظهر سيرة أمرائه يؤمرهم البلاد يراعي الأفضل فقط يضم مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب يخالف الشرع منها' ومما ورد أيضًا شرح قول النبي 'يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين؛ يدخل وباب يخرجون' والذي ترجم البخاري صحيحه بقوله: ترك الاختيار مخالفة يقصر فهم فيقعوا أشد منه' حجر: 'ويستفاد منه رعيته إصلاحهم ولو مفضولاً محرمًا' والسياسة مجالها رحب فسيح مقصورة محجوزة شيء؛ 'القيام يحمله العموم والشمول فيعمل بنا كل صاحب ولاية تدبير ولايته وهذا الركن يتضمن الكتب تتحدث الموضوع شتى جوانبه
كتاب
إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
ــ عبد الله بن محمد المزروع
صدر 2013م
كتاب
إلزام ولي الأمر وأثره في المسائل الخلافية
ــ عبد الله بن محمد المزروع
صدر 2013م-
مساهمة من: esraa
( الإثنين 21 مارس 2016 ( 1:19 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
درُس كتاب هذا الأسبوع مسألةً مهمَّة من مسائل السياسة الشرعيَّة, وهي مسألة (إلزام وليِّ الأمر رعيتَه في المسائل المختلَف فيها بين الفقهاء).
بادئ ذي بدء صدَّر المؤلِّف كتابه بمجموعة من القواعد المهمَّة، والتي تُعدُّ أصولًا من أصول أهل السُّنة والجماعة, ينبغي استحضارها عند الحديث عن المسائل المشكلة، أو التي وقع فيها النِّزاع بين أهل العلم, ومن تلك القواعد:
· القاعدة الأولى: وجوب طاعة وُلاة الأمر في غير معصية الله.
· القاعدة الثانية: تحريم طاعتهم في معصية الله.
· القاعدة الثالثة: وجوب الصَّبر على جَور الولاة, وتحريم الخروج عليهم لمجرَّد ذلك.
· القاعدة الرابعة: أنَّ المقصود الأعظم من نَصْب الولاة والحُكَّام إقامةُ الدِّين.
ثم انتقل المؤلِّف بعد ذلك إلى مباحث الكتاب, والتي تألَّفت من مبحثين:
المبحث الأوَّل: بيَّن المؤلِّف فيه المقصود بمسألة (حُكم الحاكم يَرفَع الخلاف) وحدودها؛ إذ أوضح أنَّ هناك تباينًا بين أهل العلم في المراد بهذه المسألة, وأنَّه - وبعد التدقيق في كلام أكثر أهل العلم الذاكرين لهذه المسألة - تبيَّن له أنَّهم يريدون بها حُكم الحاكم – سواء كان وليَّ الأمر أو القاضي أو الحَكَم – في مسائل القضاء, ومسائل المرافعات والخُصومات, ولا يريدون بها الأوامر السلطانيَّة في الإلزام بقول من الأقوال في المسائل الخلافيَّة.
وبعد أنْ نقل بعض النُّقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في هذا الخصوص, أتى بما يؤكِّد ما خلص إليه في المسألة, فذكر من ذلك:
1. أنَّ أكثر مَن تكلَّم عن هذه المسألة إمَّا أنَّه ذكَرها في باب القضاء, أو أشار إليها في معرِض حديثه عن المسائل التي يقع فيها خصومةٌ بين الناس.
2. أنَّ بعضًا من أهل العلم أشار أنَّ من شروطها : أن يكون الحُكم مبنيًّا على دعوى, وهذا لا يكون إلَّا من دعوى.
3. أنَّ من تكلَّم عن هذه المسألة ينصُّ على القاضي، أو الحَكَم, وأحكام القُضاة والمحكَّمين ليست أحكامًا عامَّة، وإنَّما في المسائل الخاصَّة .
4. وممَّا يؤكِّد ما سبق أنَّ بعضهم ينصُّ على أنَّ الحاكم ليس له أن ينقُضَ حُكم مَن سبَقه، وأنه لا يجوز للمفتي أن يُفتي في عين مسألة خاصَّة, وهذا لا يمكن طردُه على الحُكم العامِّ بأيِّ حال من الأحوال.
ثم بيَّن المؤلِّف المراد بـ(حُكم الحاكم يَرفَع الخلاف), وشرع في تحرير محلِّ النِّزاع في المسألة, وهنا أوضح أنَّ الخلاف في هذا محصورٌ في نِطاق ضيِّق, وبدأ بذِكر ما ليس له علاقة بالمسألة؛ لينتهي إلى أنَّ المراد بالمسألة المبحوثة: أن يُلزم وليُّ الأمر رعيَّتَه بقول من الأقوال في مسألة اختلف العلماء في حُكمها؛ جوازًا أو تحريمًا, صِحَّة أو فسادًا.
وأوضح أنَّه ليس جميع المسائل المختلَف فيها على درجة واحدة؛ فبعضها الأمر فيه قريب, ثم قام بتقسيم المسائل المختلَف فيها إلى أربعة أقسام, وبيَّن ما هو محلُّ البحث منها.
المبحث الثاني: تناول فيه المؤلِّف أقوال أهل العلم وأدلَّتَهم في هذه المسألة, وبيَّن أنَّ المسألة قد اختُلِف فيها على قولين:
· القول الأوَّل: لا يجوز لوليِّ الأمر أن يُلزم الناسَ بقولٍ من الأقوال في مسألة عامَّة اختَلَف فيها العلماء.
ثم ذكَر مجموعةً من الأدلَّة على هذا القول, ومِن ثَمَّ قام بمناقشتها.
· القول الثاني: جواز إلزام وليِّ الأمر الناسَ في الأمور العامَّة التي اختَلَف فيها أهل العلم بقول من الأقوال بما ظهر له.
وهنا يبيِّن المؤلِّف أنَّ كثيرًا من القائلين بهذا القول لا يوجد لهم تأصيلٌ في المسألة بخصوصها, إلَّا أنَّ لهم فتاوى في مسائلَ معيَّنة, بواسطتها يمكن أن تُخرَّج أقوالهم عليها.
كما حرَّر المؤلِّف محلَّ النِّزاع بين أصحاب هذا القول؛ لما بينهم من بعض الاختلاف, فبيَّن أنَّهم متَّفقون على أنَّ غير باب العبادات وما يتعلَّق به يَدخلُه الإلزام من وليِّ الأمر بما تبيَّن له. أمَّا باب العبادات وأسبابها, وشروطها, وموانعها فقدِ اختلفوا فيه على قولين:
القول الأوَّل: أنَّ باب العبادات ، وأسبابها ، وشروطها ، وموانعها لا يَدخله الحكم البتَّةَ؛ إلَّا إنْ كان هناك صورة مشاقَّة للسلطان، وأُبَّهة الولاية، وإظهار العِناد والمخالفة، فيمتثل أمره لا لأنَّه موطن خلافٍ اتَّصل به حُكم حاكم؛ بل درءًا للفتنة، ودفعًا لاختلاف الكلمة.
القول الثاني: أنَّ حُكم الحاكم ملزِمٌ في باب العبادات.
وأمَّا مسألة حُكم الحاكم في غير باب العبادات وما يتعلَّق بها, فذكر المؤلِّف أنَّ أصحاب هذا القول قد ذهبوا إلى أنَّ إلزام الحاكم فيها لازم لجميع الناس, وذكر أدلَّتهم على ذلك, وناقشها, كما ذكر عددًا من أقوال العلماء المؤيِّدين لهذا القول.
وخلَص المؤلِّف إلى أنَّ أصحاب القول الأخير يرَوْن أنَّ حُكم الحاكم يَرفع الخلاف وَفقَ الشروط والضوابط التالية:
1. أن يكون الحاكم من أهل العلم والاجتهاد, أو أن يكون حُكمه بعد مشورة أهل العلم والاجتهاد.
2. ألَّا يكون حُكمه مخالفًا لنصٍّ من الكتاب أو السُّنَّة أو الإجماع.
3. أنه لا يُشترط أن يكون حُكمه موافقًا لاجتهاد الفقهاء فيما أصَّلوه أو فرَّعوه برأيهم من المسائل التي تخضَع لتقدير المصالح والمفاسد.
وبعد هذا العرْض للمسألة والأقوال فيها يذكُر المؤلِّف ما ترجَّح لديه في المسألة, فبيَّن أنه - وبالتأمُّل في أدلَّة كلا القولين، والنظر في المقاصد الشرعيَّة من تنصيب الولاة والحكَّام، ومراعاة المصالح والمفاسد التي تنبني عليها هذه المسألة - تبيَّن له أنَّ القول بأحد القولين على إطلاقه غير صحيح، بل ويخالف مقاصد الشريعة في هذا الباب. فرأى أن يجمع بين القولين، ووضَع الضوابط التي تضبط المسألة, فممَّا ذكره من الضوابط:
· أنَّ المسائل الشرعيَّة التي دلَّ عليها النصُّ الصحيح الصريح, ووقع فيها خلاف ضعيفٌ أو شاذٌّ؛ فهذه لوليِّ الأمر أن يُلزم الناسَ بها على ما جاء به النصُّ، وهذا باتِّفاق المسلمين.
· وأنَّ المسائل الشرعيَّة التي جاءت فيها نصوص شرعيَّة؛ وكان الخلاف فيها قويًّا؛ فهذه ليس لوليِّ الأمر أن يلزم الناس فيها بقولٍ من الأقوال إلَّا بشروط:
- عند رؤيته أنَّ المصلحة الشرعيَّة ظاهرة, وتقتضي إلزامَ الناس بأحد الأقوال, وأنَّه لا يستقيم حالهم إلَّا بذلك.
- ألَّا يكون هذا القول يُوقِع القائلين بالقول الآخَر في حرجٍ شرعي من تأثيم أو بُطلان ونحو ذلك .
· أمَّا المسائل التي لم يأتِ فيها نصٌّ شرعيٌّ، وإنَّما هي اجتهادات من الفقهاء بناءً على مراعاة المصالح, وسد الذرائع, ونحو ذلك؛ فللإمام أن يُلزم الناسَ بما رآه، وهذا مبنيٌّ على قاعدة: تبدُّل الأحكام، بتبدُّل الزَّمان والمكان.
· يُشترط فيما تقدَّم أن يكون الإمام عالمًا مجتهدًا عادلًا، وإن لم يكن كذلك فيجمع علماء بلده، وأهل الحَلِّ والعَقد، ويستشيرهم، ويعمل بقولهم .
أن يكون هذا من الناحية العمليَّة، أمَّا من الجهة العِلمية فليس حُكم الحاكم وإلزامه مغيِّرًا للأحكام الشرعيَّة، ولا مرجِّحًا لقولٍ على آخر
#4K
0 مشاهدة هذا اليوم#65K
8 مشاهدة هذا الشهر#26K
9K إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
