📘 ❞ الدولة في الجندي: الجيش وتغيير النظام الدستوري في مصر ❝ كتاب ــ رشاد توام اصدار 2022

فكر وثقافة - 📖 كتاب ❞ الدولة في الجندي: الجيش وتغيير النظام الدستوري في مصر ❝ ــ رشاد توام 📖

█ _ رشاد توام 2022 حصريا كتاب ❞ الدولة الجندي: الجيش وتغيير النظام الدستوري مصر ❝ عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 2024 مصر: صدر ضمن "سلسلة أطروحات الدكتوراه" وهو من تقديم ناثان براون وفرحات الحرشاني يقع الكتاب 780 صفحة ويشتمل ببليوغرافية وفهرس عام يقوم الجندي منهج مركّب بين الاستنباطي والاستقرائي والمقارن فيوثق تفاصيل تدخلات وأبرز الفاعلين الآخرين خلال الانتقال إلى الجمهورية المصرية الثانية معتمدًا مصادر أصلية الأغلب ويحللها ويربط بينها قسم أول مخصص لدور القديم ثم يعكسها بعمق ثانٍ لمكانة الجديد إذا كان قسمه الأول يقصر حالته الدراسية فإن المؤلف قارنها الثاني بحالات دراسية أخرى: البرتغال وتركيا وتونس والجزائر وجنوب أفريقيا وفرنسا وعلى الرغم أن التزم منهجيًا نطاقًا زمنيًا محددًا (2011–2014) مؤلفه أثراه بالإشارة أبرز التطورات التي حصلت بعد ذلك خصوصًا تعديل الدستور 2019 وأسقط تجربة الأولى منتصف القرن الماضي وسبر أغوار الخبرة التاريخية والموروث التشريعي وأنجز مقاربة جمعت القانون العام وعلم العلاقات المدنية العسكرية دور القديم أدى المصري دورًا محوريًا لم يوازه دور أي طرف آخر؛ فكان الفاعل السياسي الأبرز الذي يتوقف دوره المرحلة تولَّى فيها "إدارة شؤون البلاد" بل تعدى الفترات تعايش لاحقًا مع سلطات المنتخبة والمعيَّنة راوح تبرير سند فاعليته السياسية الشرعية الثورية والمشروعية الدستورية محاولًا الجمع بينهما وفضلًا جدل شرعية تولّيه هذا الدور ومشروعيته المجلس العسكري والقيادة العامة للجيش يُظهرا براعة سياسية الأداء باستثناء النجاح الذاتي المحافظة مصالح ولكنه "كنجاح فيل المرور سريعًا بحمولته عبر سوق خزف"! إن الطريقة أدار بها بداية وأثّرت سيره تاليًا تزيد صدقية ادعاءات وملاحظات ذهبوا القول إن ضحى برأس للمحافظة النظام؛ فمن جهة تلكأ كثيرًا إحداث تغييرات جوهرية فيه ولم يُقدِم إلا بعضها وتحت تأثير ضغط الشارع ومن أخرى دعم رجالات واستدعاهم للقيام بأدوار رسمية عهد ما الثورة وقبالة الحفاظ مصالحه مستعدًّا دائمًا لأن يعيد هيكلة خارطة الطريق مضحّيًا بأي استحقاقات ديمقراطية قيد الإنجاز أو أُنجزت ويصدق توصيف إنه "يملك دومًا الضغط ’زر إعادة البدء‘ يتفق النتائج" خلال شهدت السلطة التأسيسية والسلطات تحولات عدة فتارة تضطلع جهات أصيلة وتارة يضطلع فاعلون نحو عرضي وما حالتَي الحلول والتعايش انخرط أنساق متباينة العلاقة حالًّا مكانها مكان أحيانًا ومتعايشًا معها أخرى؛ ففي حين حل فترة للانتقال (فترة حكمه المباشر) (عهد الرئيس المنتخب) ساهم المؤقت) أما للمستقبل فتعايش وقد استرضته بترسيخ دستوري غير مسبوق وفي حلّ السلطتين التنفيذية والتشريعية أغلب الفترة فقد معهما عقب وفي جميع الحالات خرج فائزًا بالمركز بقيت القضائية وحدها خارج هذه المعادلة؛ إذ تغب وقت وآزرت توجهاته أكثر مناسبة فغلب التفاهم حتى ظهرت ملامح تحالف مصلحي وأما السلطات الأخرى فراوح والتنازع؛ فتفاهم المرحلتين الانتقاليتين والسلطتين الثاني؛ بينما تنازع وتفاهم هاتين إضافة وبذلك استطاع التكيف المتغيرات اعترضت وسمة سبق سجّلها فيليبي أغويرو F Agüero 2009 وصف الجيوش الموروثة أنظمةٍ تسلطية وأداءَها تصرفت قيادة بـ "ذكاء" الانتقالية بأن صدرت للمشهد الانتقالي واجهة مدنية مثَّلها رئيس المحكمة بوصفه رئيسًا مؤقتًا للجمهورية خلاف مسلكها تعلمت منه عندما تولّت الحكم مباشرة فأظهرت فشلها وفقدت شعبيتها درجة مناداة المتظاهرين بسقوط "حكم العسكر" وبات الآن مدركًا مضى مصلحته تكمن يؤدي لا الحاكم عمومًا لطالما سعت إليه وفقًا لتحليل ستيفن كوك S Cook قبل جيوش تتعاطى السياسة (كجيوش والجزائر) وإجمالًا "الفشل الحكم" الفشل "إنجاز المهمة" السبب تخلي دخل وجُلّ همّه حماية الانهيار ويوازيها المؤسسية لنظرته الخاصة وتكريسها باتت موضع نقاش بما يطرح احتمالية الانتقاص منها حال وبما يتعارض هذين المصلحتين لحدود فهمه إياهما موقف سلبيًا تجاه الأحداث متفهمًا مطالب بأنها تتجاوز تغيير وأدرك مبكرًا أنّ نصرته تعني بالضرورة استرداد أتعابه دستوري؛ وربما صحّ البعض بالقول "الجيش ليس مؤسسة خيرية تتولى تحقيق أهداف نيابة القوى الثورية" فكر وثقافة مجاناً PDF اونلاين الثقافة صقل النفس والمنطق والفطانة حيث المثقف يقوم نفسه بتعلم أمور جديدة كما هو القلم يتم بريه هذا القسم يشمل العديدة الكتب المتميزة الفكر والثقافة تتعدّد المعاني ترمي إليها اللغة العربية فهي ترجِع أصلها الفعل الثلاثي ثقُفَ يعني الذكاء والفطنة وسرعة التعلم والحذق والتهذيب وتسوية الشيء وإقامة اعوجاجه والعلم والفنون والتعليم والمعارف

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
الدولة في الجندي: الجيش وتغيير النظام الدستوري في مصر
كتاب

الدولة في الجندي: الجيش وتغيير النظام الدستوري في مصر

ــ رشاد توام

صدر 2022م عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
الدولة في الجندي: الجيش وتغيير النظام الدستوري في مصر
كتاب

الدولة في الجندي: الجيش وتغيير النظام الدستوري في مصر

ــ رشاد توام

صدر 2022م عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
عن كتاب الدولة في الجندي: الجيش وتغيير النظام الدستوري في مصر:
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن "سلسلة أطروحات الدكتوراه" كتاب رشاد توام الدولة في الجندي: الجيش وتغيير النظام الدستوري في مصر، وهو من تقديم ناثان براون وفرحات الحرشاني. يقع الكتاب في 780 صفحة. ويشتمل على ببليوغرافية وفهرس عام.

يقوم الدولة في الجندي على منهج مركّب بين الاستنباطي والاستقرائي والمقارن، فيوثق تفاصيل تدخلات الجيش وأبرز الفاعلين الآخرين خلال الانتقال إلى الجمهورية المصرية الثانية، معتمدًا على مصادر أصلية في الأغلب، ويحللها ويربط بينها في قسم أول مخصص لدور الجيش في الانتقال من النظام الدستوري القديم، ثم يعكسها بعمق في قسم ثانٍ مخصص لمكانة الجيش في النظام الدستوري الجديد. وهو إذا كان في قسمه الأول يقصر حالته الدراسية على مصر، فإن المؤلف قارنها في قسمه الثاني بحالات دراسية أخرى: البرتغال وتركيا وتونس والجزائر وجنوب أفريقيا وفرنسا.

وعلى الرغم من أن الكتاب التزم منهجيًا نطاقًا زمنيًا محددًا (2011–2014)، فإن مؤلفه أثراه بالإشارة إلى أبرز التطورات التي حصلت بعد ذلك، خصوصًا تعديل الدستور في عام 2019، وأسقط تجربة الانتقال إلى الجمهورية الأولى منتصف القرن الماضي، وسبر أغوار الخبرة التاريخية والموروث التشريعي. وأنجز مقاربة جمعت بين القانون العام وعلم العلاقات المدنية-العسكرية.

دور الجيش في الانتقال من النظام الدستوري القديم
أدى الجيش المصري دورًا محوريًا في الانتقال إلى الجمهورية الثانية، لم يوازه دور أي طرف آخر؛ فكان الفاعل السياسي الأبرز الذي لم يتوقف دوره على المرحلة التي تولَّى فيها "إدارة شؤون البلاد"، بل تعدى ذلك إلى الفترات التي تعايش فيها، لاحقًا، مع سلطات الدولة المنتخبة والمعيَّنة. راوح الجيش في تبرير سند فاعليته السياسية بين الشرعية الثورية والمشروعية الدستورية، محاولًا الجمع بينهما. وفضلًا عن جدل شرعية تولّيه هذا الدور ومشروعيته، فإن المجلس العسكري والقيادة العامة للجيش لم يُظهرا براعة سياسية في الأداء، باستثناء النجاح الذاتي في المحافظة على مصالح الجيش، ولكنه "كنجاح فيل في المرور سريعًا بحمولته عبر سوق خزف"!

إن الطريقة التي أدار بها المجلس العسكري في بداية الانتقال وأثّرت في سيره تاليًا، تزيد صدقية ادعاءات وملاحظات من ذهبوا إلى القول إن الجيش ضحى برأس النظام للمحافظة على النظام؛ فمن جهة، تلكأ الجيش كثيرًا في إحداث تغييرات جوهرية فيه، ولم يُقدِم إلا على بعضها، وتحت تأثير ضغط الشارع، ومن جهة أخرى، دعم الجيش رجالات النظام واستدعاهم للقيام بأدوار رسمية في عهد ما بعد الثورة، وقبالة الحفاظ على مصالحه كان مستعدًّا دائمًا لأن يعيد هيكلة خارطة الطريق، مضحّيًا بأي استحقاقات ديمقراطية قيد الإنجاز أو أُنجزت. ويصدق في توصيف المجلس العسكري القول إنه كان "يملك دومًا الضغط على ’زر إعادة البدء‘ إن لم يتفق مع النتائج".

خلال الانتقال، شهدت السلطة التأسيسية والسلطات الدستورية تحولات عدة، فتارة تضطلع بها جهات أصيلة، وتارة أخرى يضطلع بها فاعلون على نحو عرضي. وما بين حالتَي الحلول والتعايش، انخرط الجيش في أنساق متباينة من العلاقة مع السلطة التأسيسية والسلطات الدستورية، حالًّا مكانها، أو مكان بعضها أحيانًا، ومتعايشًا معها أحيانًا أخرى؛ ففي حين حل الجيش، فترة، مكان السلطة التأسيسية للانتقال (فترة حكمه المباشر)، تعايش معها أحيانًا أخرى (عهد الرئيس المنتخب)، أو ساهم فيها (عهد الرئيس المؤقت). أما السلطة التأسيسية للمستقبل، فتعايش معها دومًا، وقد استرضته بترسيخ دستوري غير مسبوق.

وفي حين حلّ مكان السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال أغلب الفترة الأولى من الانتقال الأول، فقد تعايش معهما عقب ذلك. وفي جميع الحالات، خرج الجيش فائزًا بالمركز الأول. بقيت السلطة القضائية وحدها خارج هذه المعادلة؛ إذ لم تغب في أي وقت خلال الانتقال، فتعايش الجيش معها دائمًا، وآزرت توجهاته في أكثر من مناسبة، فغلب التفاهم على العلاقة بينهما، حتى ظهرت ملامح تحالف مصلحي بينهما. وأما تعايش الجيش مع السلطات الأخرى، فراوح بين التفاهم والتنازع؛ فتفاهم مع السلطة التأسيسية للمستقبل في المرحلتين الانتقاليتين، والسلطتين التنفيذية والتشريعية في الانتقال الثاني؛ بينما تنازع أحيانًا وتفاهم أحيانًا أخرى مع هاتين السلطتين، إضافة إلى السلطة التأسيسية للانتقال، خلال الانتقال الأول. وبذلك استطاع الجيش المصري التكيف مع المتغيرات التي اعترضت الانتقال. وسمة التكيف هذه سبق أن سجّلها فيليبي أغويرو F. Agüero في عام 2009، حين وصف الجيوش الموروثة عن أنظمةٍ تسلطية وأداءَها خلال الانتقال.

تصرفت قيادة المجلس العسكري بـ "ذكاء" في بداية المرحلة الانتقالية الثانية، بأن صدرت للمشهد الانتقالي واجهة مدنية مثَّلها رئيس المحكمة الدستورية بوصفه رئيسًا مؤقتًا للجمهورية، على خلاف مسلكها، الذي تعلمت منه بداية المرحلة الأولى، عندما تولّت الحكم مباشرة، فأظهرت فشلها وفقدت شعبيتها، إلى درجة مناداة المتظاهرين بسقوط "حكم العسكر". وبات الجيش الآن مدركًا، أكثر من أي وقت مضى، أن مصلحته تكمن في أن يؤدي دور الحكم لا دور الحاكم. وهو عمومًا الدور الذي لطالما سعت إليه، وفقًا لتحليل ستيفن كوك S. Cook قبل الثورة، جيوش تتعاطى السياسة (كجيوش مصر وتركيا والجزائر). وإجمالًا، كان "الفشل في الحكم" أو الفشل في "إنجاز المهمة" السبب في تخلي الجيوش عمومًا عن الحكم.

دخل الجيش الانتقال وجُلّ همّه حماية الدولة من الانهيار، ويوازيها حماية مصالحه المؤسسية وفقًا لنظرته الخاصة وتكريسها في الدستور، بعد أن باتت موضع نقاش غير مسبوق، بما يطرح احتمالية الانتقاص منها في الجمهورية الثانية، حال بقيت خارج الدستور. وبما لا يتعارض مع هذين المصلحتين، وفقًا لحدود فهمه إياهما، كان موقف الجيش سلبيًا تجاه الأحداث، متفهمًا مطالب الثورة بأنها لا تتجاوز تغيير الحاكم، إلى النظام الحاكم. وأدرك مبكرًا أنّ نصرته الثورة تعني بالضرورة استرداد أتعابه بترسيخ دستوري؛ وربما صحّ فيه توصيف البعض بالقول إن "الجيش ليس مؤسسة خيرية تتولى تحقيق أهداف الثورة نيابة عن القوى الثورية".
الترتيب:

#3K

2 مشاهدة هذا اليوم

#22K

26 مشاهدة هذا الشهر

#112K

537 إجمالي المشاهدات
المتجر أماكن الشراء
رشاد توام ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 🏛 الناشر
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية