📘 ❞ القاموس الجغرافي للبلاد المصرية القسم الاول ❝ كتاب ــ محمد رمزي بك اصدار 1994

عن كتاب القاموس الجغرافي للبلاد المصرية القسم الاول:
نبذة عن الكتاب :

«القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة 1945»، كتاب من الكتب القليلة التي تعنى بتدوين أسماء البلدان وتحقيق مواقعها، وتتبع تاريخها، وهو يأخذ مكانه إلى جانب نظائره الهامة التي لا تتكرر إلا في فترات متباعدة تحسب بالقرون أو على الأقل بعشرات السنين، مثل البلدان لليعقوبى ( ت 280 هـ ) ، وياقوت الحموي ( ت 626 هـ ) والبيان والإعراب للمقريزى ( ت 845هـ ) والتحفة السنية لابن الجيعان( ت 885هـ) والخطط التوفيقية لعلي باشا مبارك ( ت 1311هـ ) ولذلك يعتبر هذا الكتاب صورة للعمران المصري في وقت معين تضاف إلى صور العمران المصري في أوقات سابقة، صورة تلخص صورًا سابقة أو تجلوها وتشرحها أو تكمل ما سبقها من صور، وهو وثيقة مهمة من وثائق وصف مصر في العصر الحديث سجلت أشكال العمران المصري من قرى قديمة وحديثة، مندرسة وباقية، صغيرة وكبيرة، وبلدان ومدن، هذه الوثيقة النفيسة ذات قيمة كبرى لدارس جغرافية مصر وتاريخها والمتبع لتطور عمرانها.

الكتاب
ينقسم الكتاب إلى قسمين:

القسم الأول: عن البلاد المندرسة ويقع في «478 صفحة من القطع الكبير».
القسم الثاني : عن البلاد الحالية ويقع في «أربعة أجزاء»، مضافا إليها مجلد يشتمل على فهرس عام لأسماء القرى والبلاد والمدن، ويتضمن نحو 14080 إسماً بينما كان عدد القرى والبلدان يزيد قليلاً على ألفى قرية في أى عصر من العصور.
القرية هي عماد العمران المصري كما أن الزراعة هي عماد الاقتصاد المصري، وقد نشأت القرية نتيجة نشأة الزراعة نفسها في حوض نهر النيل الأدنى ودلتاه وهي أحد المحاور الرئيسية التي يدور حولها الكتاب، ويرتبط بالقرية الحياض الزراعية، ومن ثم كان أحد محاور الكتاب الرئيسية هي مساحة الأرض وفك الزمام أو التأريع أو الروك، وكلها مصطلحات للعمل المساحى للأرض ويتصل بها وحدة القياس المستخدمة كالقصبة والفدان، أما المحور الثالث فهو نظام الحيازة، وأخيرا يأتى المحور الرابع وهو التقسيم الإداري للبلاد.

وقامت القرى في العصور المتعاقبة على أسس قرى عصر ما قبل الأسرات في الأعم الأغلب، وتغيرت أسماء كثير من القرى أو حُرف أو انتقل إلى حوض زراعى في حالة اندثارها، وعندما دخل العرب مصر حشدوا جيشا عرمرمًا من المترجمين القبط واليونان، لحصر أسماء القرى المصرية.هذا الجيش أبقى على أسماء القرى بحالها أو حرفه قليلا ليصل إلى سمع العربي، أو ترجم بما قارب في اللفظ الكلمة العربية، وهذا على عكس ما فعله الإغريق عندما حكموا مصر (عصر البطالمة) فقد وضعوا لقراها ومدنها أسماء يونانية وإن كانوا أيضا ترجموا أسماء الآلهة بما يقابلها في اليونانية ، ولحسن الحظ لم تنل هذه الأسماء اليونانية حظا من الشيوع لدى المصريين، وعاد المصريون بعد زوال الحكم البيزنطي إلى أسماء قراهم ومدنهم القديمة، وبذلك بقيت أسماء المدن المصرية وقراها المصرية حتى الفتح العربى.
غير أن الحكم البطلمى أنشأ عددا من المدن والقرى اليونانية في الدلتا والصعيد ، أشهرها العاصمة نفسها، الإسكندرية ، كانت بمثابة مستعمرات يونانية ، تسود فيها القوانين والأعراف اليونانية، وكان يحرم عند إنشائها إقامة المصريين فيها .
ويسبق أسماء بعض القرى كلمة «كفر» وهي كلمة سريانية تعني قرية، أما العرب فيسمونها «كورة»،

وقد شاع استعمال «ميت» وتعنى ميناء، وتطلق على القرى التي تطل على النهر أو الترع الكبيرة وبها مراسي للسفن، كما تعنى كلمة بولاق ميناء أيضا، كما شاع استخدام كلمة «نجع» أو نزلة بمنازل العربان، وذلك في العصر العثماني. ما كلمة «أبعادية» فقد استجدت في عصر محمد على ، وكانت تطلق على الأراضى المستصلحة التي كان يقطعها محمد على لرجاله، وكانت تبعد عن مراكز العمران، وقد استبدل بها كلمة «عزبة»، أما ما يستجد من مظاهر العمران فتسمى منشأة أو منشاة أو منشية.

كانت أرض مصر منذ الفتح العربي إلى عصر محمد على أرضا خراجية، أى ملكا صريحا لبيت المال أو السلطان أو الحكومة القائمة، وكان الملتزمون أو المقطعون ( الذين تقطع لهم أراضى ) يدفعون ما عليها من المال خراجًا سنويا، ما عدا الوقف والرزق والكروم والبساتين فكانت معفاة من الخراج نوعا ما، ولم يكن للملتزمين أو المقطعين حق الملك بأي حال من الأحوال،
ولما تولى محمد على أبطل الإقطاع والالتزام سنة 1228 هـ – 1813م ووزع أرض كل ناحية على أهلها، وقيد أطيان كل ناحية بأسماء واضعي اليد عليها، لدفع الضريبة العقارية دون التملك أو التصرف فيها، وسميت هذه الأراضي بالأراضي البور لاستصلاحها، على أن يربط على المستصلح منها العشر من غلتها، وهذه سميت بالأراضي العشورية .
وقد استمرت الأرض الخراجية ملكا صريحًا للدولة حتى أواخر عصر إسماعيل عندما أصدر قانون المقابلة 1288 هـ – 1871م عندها سمح لواضع اليد بالتملك بعد أن يدفع أموال الأراضي الخراجية والعشورية ست سنوات، وبذلك أجاز إسماعيل ما لم يكن جائزا منذ الفتح العربي.