📘 ❞ مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2019 بشأن تعديل القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل ❝ كتاب ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات اصدار 2019
قانون العمل - 📖 ❞ كتاب مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2019 بشأن تعديل القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل ❝ ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات 📖
█ _ وزارة الموارد البشرية والتوطين الأمارات 2019 حصريا كتاب مرسوم بقانون اتحادي لسنة بشأن تعديل القانون الاتحادي شأن تنظيم علاقات العمل 2024 العمل: نبذة عن الموضوع : المرسوم رقم (6) بتعديل بعض أحكام (8) 1980 شأن الذي صدر أخيراً مجموعة من المواد الجديدة نصت أنه «يحظر التمييز بين الأشخاص يكون شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة الحصول الوظيفة والاستمرار فيها والتمتع بحقوقها كما يحظر بينهم الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة ويصدر وزير بالتنسيق مع الجهات المعنية الدولة القرارات المنظمة للأعمال التي تشغيل العمال الجنسين وضوابط التشغيل وأكدت المادة (34) مسؤولاً جزائياً تنفيذ الفصل الثاني هذا الباب كلُّ من: أصحاب يمثلونهم ومن له الولاية الوصاية الحدث إذا وافق تشغيله خلافاً لأحكام واستعرضت (42) عقد التدريب المهني مبينة العقد يلتزم صاحب المنشأة بموجبه بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق وأصول المهنة إلى شخص آخر أتم الـ12 عمره الأقل ويلتزم بدوره بأن يعمل أثناء فترة لحساب وفقاً للشروط والزمن اللذين عليهما كما أكدت ضرورة أن مكتوباً وإلا كان باطلاً وأن يقوم بالتدريب حائزاً المؤهلات والخبرات الكافية المراد العامل توجد نفسها الشروط والإمكانات اللازمة لتعلم وتلتزم بالأنظمة والقرارات واللوائح يصدرها لتدريب المواطنين وللوزير يفوضه تحديد المنشآت تلتزم ومدة والتزامات وحقوق كل المتدرب والمنشأة قانون مجاناً PDF اونلاين يحتوي قسم علي القواعد تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة قيام بالعمل وهو فرع فروع الخاص المعنى بتنظيم الأفراد بعضها البعض
كتاب
مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2019 بشأن تعديل القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات
صدر 2019م
كتاب
مرسوم بقانون اتحادي لسنة 2019 بشأن تعديل القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات
صدر 2019م-
مساهمة من: احمد الراوي
( الأحد 30 أغسطس 2020 ( 9:55 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
نبذة عن الموضوع :
المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم العمل، الذي صدر أخيراً، مجموعة من المواد الجديدة نصت على أنه «يحظر التمييز بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة، والاستمرار فيها، والتمتع بحقوقها، كما يحظر التمييز بينهم في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة. ويصدر وزير الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة القرارات المنظمة للأعمال التي يحظر تشغيل العمال من الجنسين فيها، وضوابط التشغيل فيها.
وأكدت المادة (34) أنه يكون مسؤولاً جزائياً عن تنفيذ أحكام الفصل الثاني من هذا الباب كلُّ من: أصحاب العمل، أو من يمثلونهم، ومن له الولاية أو الوصاية على الحدث، إذا وافق على تشغيله خلافاً لأحكام هذا القانون.
واستعرضت المادة (42) عقد التدريب المهني، مبينة أنه العقد الذي يلتزم صاحب المنشأة بموجبه بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق وأصول المهنة إلى شخص آخر، أتم الـ12 من عمره على الأقل، ويلتزم بدوره بأن يعمل أثناء فترة التدريب لحساب صاحب العمل، وفقاً للشروط والزمن اللذين يتفق عليهما.
كما أكدت ضرورة أن يكون العقد مكتوباً وإلا كان باطلاً، وأن يكون صاحب العمل أو من يقوم بالتدريب حائزاً المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة المراد تدريب العامل فيها، وأن توجد في المنشأة نفسها الشروط والإمكانات اللازمة لتعلم المهنة.
وتلتزم المنشأة بالأنظمة والقرارات واللوائح التي يصدرها وزير الموارد البشرية والتوطين لتدريب المواطنين. وللوزير، أو من يفوضه، تحديد المنشآت التي تلتزم بالتدريب، ومدة التدريب والتزامات وحقوق كل من المتدرب والمنشأة.
#6K
0 مشاهدة هذا اليوم#71K
5 مشاهدة هذا الشهر#98K
1K إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
