📘 ❞ قرار وزاري رقم (292) لسنة 2015 في شأن قواعد وإجراءات استخدام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. ❝ كتاب ــ وزارة الموارد البشرية والتوطين - الأمارات اصدار 2015

عن كتاب قرار وزاري رقم (292) لسنة 2015 في شأن قواعد وإجراءات استخدام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.:
وأصدر وزير العمل القرار الوزاري رقم 292 لسنة 2015 الذي ينظم قواعد وإجراءات استخدام مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تقوم المنشاة بتقديم طلب تصريح عمل مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال قنوات تقديم الخدمة المعتمدة من قبل الوزارة، ووفقاً لدليل الإجراءات الصادر عن الوزارة في هذا الشأن.
وتقوم وزارة العمل باستلام طلب تسجيل المواطن من دول مجلس التعاون الخلجي مرفقاً به العقد المعتمد من صاحب العمل والعامل والتدقيق على هذا الطلب ويتم إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو تعليق الطلب لحين استيفاء صاحب العمل للاشتراطات أو المستندات المطلوبة.
وفي حال الموافقة على طلب التصريح يتم إصدار تصريح العمل واعتماد عقد العمل وللمنشأة استخدام هذا العامل المواطن من دول مجلس التعاون الخليجي فور استلام الموافقة.
وبموجب القرار يتم تجديد أو تعديل أو الغاء تصريح العمل، وفقاً لدليل الإجراءات الصادر عن الوزارة في هذا الشأن.
مواطنو "التعاون"
ويلغى قرار وزير العمل رقم 1215 لسنة 2005 وتعديلاته في شأن تسجيل مواطني مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص ويعمل بهذا القرار من تاريخ اصدار في التاسع من ابريل(نيسان) 2015.
كما أصدر وزير العمل صقر غباش القرار الوزاري رقم 293 لسنة 2015 الذي ينظم قواعد وإجراءات استخدام مواطني دول مجلس التعاون الخليج، إذ تقوم المنشأة بتقديم طلب تصريح عمل مواطن من خلال قنوات تقديم الخدمة المعتمدة من قبل الوزارة، ووفقاً لدليل الإجراءات الصادر عن الوزارة في هذا الشأن.
تصريح العمل
وتقوم الوزارة باستلام طلب تصريح عمل مواطن مرفقاً به العقد المعتمد من صاحب العمل والعامل والتدقيق على هذا الطلب ويتم إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو تعليق الطلب لحين استيفاء صاحب العمل للاشتراطات أو المستندات المطلوبة.
وأشار القرار إلى أنه في حال الموافقة على طلب تصريح العمل يتم اصدار تصريح العمل واعتماد عقد العمل وللمنشأة استخدام هذا العامل فور استلامها لهذه الموافقة.
وأوضح القرار أن الوزارة تقوم بعد أن تصدر موافقتها على تصريح العمل وعقد العمل للمواطن بإرسال بيانات التصريح وعقد العمل للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حسب متقضى الحال.
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي للحصول على بيانات الاشتراك التأمين متضمناً رقم اشتراك المنشأة والرقم التأمين للعامل.
ووفقاً للقرار يتم تجديد أو تعديل أو الغاء تصرح العمل، وفقاً لدليل الإجراءات الذي تصدره الوزارة في هذا الشأن، ويلغى القرار الوزاري رقم 1216 لسنة 2005 في شأن وقواعد وإجراءات عقود عمل المواطنين وكل قرار يتعارض مع هذا القرار ويعمل بالقرار من تاريخ إصدارة في التاسع من أبريل (نيسان)2015.