📘 ❞ المجلس الوطني لحقوق الإنسان - إحداث ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2011

كتب القانون المغربي - 📖 ❞ كتاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان - إحداث ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖

█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2011 حصريا كتاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان إحداث 2024 إحداث : إن المغربية وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة المملكة إسلامية ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية وبصيانة تلاحك وتنوع مقومات هويتها الموحدة بانصهار كل مكوناتها الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية كما أن الهوية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها وذلك ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور تضطلع به الصعيد الدولي فإن العضو العامل النشيط المنظمات الدولية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وتؤكد تشبثها بحقوق هي متعارف عليها عالميا تؤكد عزمها مواصلة العمل للمحافظة السلام والأمن العالم وتأسيسا هذه القيم والمبادئ الثابتة وعلى إرادتها القوية ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة وتحقيق التقدم المشترك الدولة السيادة الكاملة المنتمية إلى المغرب الكبير وتلتزم بما يلي : الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي ؛ تعميق أواصر الانتماء الأمة والإسلامية وتوطيد وشائج الأخوة مع شعوبها الشقيقة علاقات التعاون الشعوب والبلدان ولاسيما بلدان الساحل وجنوب الصحراء تعزيز والتقارب الجوار الأورو متوسطي توسيع وتنويع الصداقة والمبادلات والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية جنوب حماية منظومتي الإنساني والنهوض بهما والإسهام تطويرهما ؛ مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء حظر ومكافحة أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون المعتقد الثقافة الاجتماعي الجهوي اللغة الإعاقة أي وضع شخصي مهما كان جعل الاتفاقيات صادق وفي أحكام الدستور وقوانين وهويتها الراسخة تسمو فور نشرها التشريعات والعمل ملاءمة تتطلبه تلك المصادقة يشكل هذا التصدير جزءا يتجزأ كتب القانون مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : المغرب‏ حقوقيون مغاربة‏ خدمات عامة المغرب‏ فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة‏ معاهدات حيث دستور يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور مدى 100 سنة فأول للبلاد عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" التي يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات

كتاب

المجلس الوطني لحقوق الإنسان - إحداث

ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

صدر 2011م

كتاب

المجلس الوطني لحقوق الإنسان - إحداث

ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

صدر 2011م

عن كتاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان - إحداث :
إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه ، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة ، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة ، وإرساء دعائم مجتمع متضامن ، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة ، وتكافؤ الفرص ، والعدالة الاجتماعية ، ومقومات العيش الكريم ، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة ، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية ، وبصيانة تلاحك وتنوع مقومات هويتها الوطنية ، الموحدة بانصهار كل مكوناتها ، العربية - الإسلامية ، والأمازيغية ، والصحراوية الحسانية ، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها ، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار ، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.
وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي ، فإن المملكة المغربية ، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية ، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات ، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.
وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة ، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة ، وتحقيق التقدم المشترك ، فإن المملكة المغربية ، الدولة الموحدة ، ذات السيادة الكاملة ، المنتمية إلى المغرب الكبير ، تؤكد وتلتزم بما يلي :
- العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي ؛
- تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية ، وتوطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة ؛
- تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية ، ولاسيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء ؛
- تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو - متوسطي ؛
- توسيع وتنويع علاقات الصداقة ، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم ؛
- تقوية التعاون جنوب - جنوب ؛
- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما ، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء ؛
- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز ، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي ، مهما كان ؛
- جعل الاتفاقيات الدولية ، كما صادق عليها المغرب ، وفي نطاق أحكام الدستور ، وقوانين المملكة ، وهويتها الوطنية الراسخة ، تسمو ، فور نشرها ، على التشريعات الوطنية ، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات ، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
يشكل هذا التصدير جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.