█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2002 حصريا كتاب مدونة التغطية الصحية الأساسية 2024 الأساسية: قانون رقم 00 65 بمثابة الأساسية ديباجة تقوم سياسة التنمية الاجتماعية التي يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين بصفة أساسية التضامن والتلاحم الاجتماعي ويعتبر تحسين المستوى الصحي أحد المكونات لهذه السياسة تهدف إلى ضمان مشاركة المواطنين كاملة المستدامة للبلاد ولهذه الغاية فإن المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان مجال الاستفادة من الخدمات الطبية يمثل إحدى أولويات الدولة الصحة وهذه الأولوية قد أصبحت تشكل موضوع توافق وطني يتماشى مع المتغيرات الدولية وذلك باعتبارها أداة فعالة أدوات تحقيق العدالة ومحاربة الفوارق وتفرض حماية التزاما بتوفير الوقائية مجانا لفائدة جميع أفرادا وجماعات بالإضافة سهرها تنظيم تقديم خدمات طبية نوعية موزعة توزيعا متكافئا سائر أرجاء التراب الوطني وضمان هذه الشرائح عن طريق التكفل الجماعي والتضامني بالنفقات وتعمل اتخاذ التدابير اللازمة لفرض تحمل علاج الأشخاص الذين تخضع حالتهم للأبحاث العلمية طرف الجهة صاحبة مشروع البحث ولبلورة هذا الالتزام الذي يكرس مبدأ الحق كما تنص عليه المواثيق القانون يأتي تتويجا لتجربة المغرب وتعزيزا للحقوق اكتسبها المواطنون المغاربة المتمتعون حاليا بتأمين صحي حيث سيتم العمل تدريجيا توسيع التأمين ليشمل بمختلف شرائحهم بسن إجبارية قصد استفادة الجميع حرص التوازن المالي عبر تأطير منظومة مستديمة وفي الإطار يهدف المتعلق بمدونة : إحداث تأمين إجباري أساسي المرض قائم مبادئ وتقنيات المزاولين نشاطا يدر عليهم دخلا والمستفيدين المعاشات وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والطلبة ؛ نظام للمساعدة المساعدة والتضامن المعوزين السياق المدونة الأساس تقوم الحماية ميدان علما بأن تدابير وإجراءات مصاحبة أخرى بما فيها النصوص والمراسيم التنظيمية لهذا عرضها قبل إصدارها الفرقاء الاجتماعيين والأطراف المعنية كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة عامة المغرب فروع العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول كان عام 1908 أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝