📘 ❞ مؤسسة الوسيط ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2011

كتب القانون المغربي - 📖 ❞ كتاب مؤسسة الوسيط ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖

█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2011 حصريا كتاب مؤسسة الوسيط 2024 الوسيط: يمكن اعتبار تاريخ 9 دجنبر 2001 اليوم الذي أعلنت فيه المؤسسة الملكية عن تأسيس ديوان المظالم حدثا مهما المغرب ليس فقط بالنسبة إلينا كمغاربة بل كذلك لكل المدافعين الحقوق والحريات بالمغرب وخارجه لكن هذه رغم كل ما قيل عنها من تعيين مسؤولها الأول والي طرف فإن مباشرتها للعمل مع مطلع عام 2004 أكد أن الوالي والأطر والموظفين كفاءات وطنية شريفة نزيهة مستقلة تجعل صورة الوطن فوق لقد تأكد لنا خلال التقارير السنوية الصادرة والتي نشرنا بعضا محتواها الموضوعية متوفرة وأن صدقيتها صدمت كان يعتبر المؤسسات الاستشارية صورية حيث سمت مشتكى به باسمه ابتداء الوزارات فالمكاتب الوطنية والمؤسسات شبه العمومية والجماعات المنتخبة جهويا وإقليميا ومحليا معززة ذلك بالإحصائيات إن لم تقف عند الرضى عما اكتسبته سمعة عالية بعد إحداث والتقارير التي صدرت عنه بخصوص شطط بعض الإدارات تجاه المواطن والمقاولة استمرت البحث كيفية متابعة هذا المسار وتطويره لتهتدي إلى خير خلف لخير سلف؛ وذلك بتعيين الأستاذ عبد العزيز بنزاكور محامي بالدار البيضاء ونقيب سابق لهيئتها ورئيس جمعية هيئات المحامين لاتحاد الأفارقة ومن هيئة الإنصاف والمصالحة لعبت دورا أساسيا التخفيف سلبيات سنوات الجمر والرصاص ومفوض للجنة الدولية للحقوقيين المشهود له بالكفاءة والحياد والصرامة والجدية والمسؤولية وعينته رأس حلت محل وحتى تتمكن استكمال بدأته سابقتها مسلسل الإصلاح والتغيير يعرفه العلاقات بين وكل أجهزة الدولة بالإساس وهو التحدي يظهر وطاقمه كفيل برفعه والنجاح حسب سجلناه الأقل سنة تعيينه (نشر الظهير الشريف رقم 25 11 1 الصادر 17 مارس بإحداث المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926) تعتبر ومتخصصة تتولى نطاق العلاقة الإدارة والمواطنين المتعاملين معها كتب القانون المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب‏ حقوقيون مغاربة‏ خدمات عامة المغرب‏ فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة‏ معاهدات حيث دستور دولة الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 فأول للبلاد 1908 أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة ترأس لجنة مراجعته اللطيف المنوني

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات

كتاب

مؤسسة الوسيط

ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

صدر 2011م

كتاب

مؤسسة الوسيط

ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

صدر 2011م

عن كتاب مؤسسة الوسيط:
يمكن اعتبار تاريخ 9 دجنبر 2001، اليوم الذي أعلنت فيه المؤسسة الملكية عن تأسيس ديوان المظالم، حدثا مهما في تاريخ المغرب، ليس فقط بالنسبة إلينا كمغاربة، بل كذلك بالنسبة لكل المدافعين عن الحقوق والحريات بالمغرب وخارجه... لكن هذه المؤسسة، رغم كل ما قيل عنها من تعيين مسؤولها الأول -والي المظالم- من طرف المؤسسة الملكية، فإن مباشرتها للعمل مع مطلع عام 2004 أكد أن الوالي والأطر والموظفين كفاءات وطنية شريفة نزيهة مستقلة تجعل صورة الوطن فوق كل اعتبار.

لقد تأكد لنا من خلال التقارير السنوية الصادرة عن ديوان المظالم، والتي نشرنا بعضا من محتواها، أن الموضوعية متوفرة وأن صدقيتها صدمت من كان يعتبر أن كل المؤسسات الاستشارية صورية، حيث سمت كل طرف مشتكى به باسمه، ابتداء من الوزارات، فالمكاتب الوطنية، والمؤسسات شبه العمومية والجماعات المنتخبة جهويا وإقليميا ومحليا معززة ذلك بالإحصائيات.
إن المؤسسة الملكية لم تقف عند الرضى عما اكتسبته المغرب من سمعة عالية بعد إحداث ديوان المظالم والتقارير السنوية التي صدرت عنه بخصوص شطط بعض الإدارات العمومية تجاه المواطن والمقاولة، بل استمرت في البحث عن كيفية متابعة هذا المسار وتطويره لتهتدي إلى تعيين خير خلف لخير سلف؛ وذلك بتعيين الأستاذ عبد العزيز بنزاكور، محامي بالدار البيضاء ونقيب سابق لهيئتها ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئيس سابق لاتحاد المحامين الأفارقة ومن كفاءات هيئة الإنصاف والمصالحة التي لعبت دورا أساسيا في التخفيف من سلبيات سنوات الجمر والرصاص، ومفوض للجنة الدولية للحقوقيين، المشهود له بالكفاءة والحياد والصرامة والجدية والمسؤولية، وعينته على رأس مؤسسة الوسيط التي حلت محل ديوان المظالم.
وحتى تتمكن هذه المؤسسة من استكمال ما بدأته سابقتها من متابعة مسلسل الإصلاح والتغيير الذي يعرفه المغرب في العلاقات بين المواطن والمقاولة وكل أجهزة الدولة بالإساس، وهو التحدي الذي يظهر أن الوسيط وطاقمه كفيل برفعه والنجاح فيه، حسب ما سجلناه -على الأقل- خلال سنة من تعيينه (نشر الظهير الشريف رقم 25-11-1 الصادر في 17 مارس 2011 بإحداث مؤسسة الوسيط المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5926).
تعتبر مؤسسة الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمواطنين المتعاملين معها