█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2017 حصريا كتاب نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة 2024 العامة: يحل بصفته رئيسا للنيابة محل وزير العدل ممارسة الاختصاصات الموكلة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه النيابة العامة وعلى قضاتها بما ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وعلاوة إليه بموجب النصوص بها العمل في: الإشراف عمل ومراقبتها صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات العمل السهر حسن سير الدعاوى مجال اختصاصها؛ الطعون بالدعاوى المشار إليها البند الثاني أعلاه؛ تتبع القضايا المعروضة المحاكم التي تكون طرفا فيها تتوفر بنيات إدارية ومالية وتقنية لمساعدة العم للملك لدى القيام بمهامه تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات سيرها بموجب قرار يعده ويعرضه تأشيرة السلطة الحكومية بالمالية يمكن للوكيل توظيف أطر إدارية وفق الشروط والكيفيات المحددة النظام الأساسي المطبق موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية المادة 50 من القانون التنظيمي السلف الذكر رقم 100 13 المتعلق بالمجلس وتسري عليهم أحكام النظام الأساسي المذكور تتوفر موارد بشرية مؤهلة تتكون قضاة وموظفين يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها طبقا التنظيمية يمكن للنيابة العامة أن يستعين كلما اقتضت حاجة المصلحة بخبراء ومستشارين خارجيين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة لمدة معينة كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل هذا القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" يحررها صحفيون الشام لكن ألغي معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝