█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2009 حصريا كتاب وكالة التنمية الفلاحية إحداث 2024 إحداث: منذ نهاية الحماية والدولة تبحث عن طريقة ناجعة للإصلاح قطاع الفلاحة حتى يتم التوصل ولو إلى الإكتفاء الذاتي من خلال المنتوج الوطني لكن هذا لم يتحقق بل علي العكس ذلك فإن بعض السنوات يكون فيها الإنتاج الزراعي أساسا ناقصا درجة تضطر الدولة استيراد الحبوب الخارج بالطبع هذه الوضعية لها تأثير مباشر علينا كمواطنين وكمستهلكين إذ أن ثمن القنطار الواحد يعرف دائما زيادات كبيرة وإن كانت تحدده لكنها تترك باب المضاربات والاغتناء حساب المستهلك دون مراقبة صارمة وعقوبات رادعة الدولة إطار بحثها أحدثت مؤسسات عمومية ورخصت بإنشاء أخرى خصوصية للدفع بقطاع والعاملين به نحو الأفضل تبقى علامات استفهام وتساؤلات حول الاكثار المؤسسات تفعيلها وآخرها بمقتضى القانون رقم 24 08 الصادر بتنفيذه للظهير الشريف 1 09 16 المنشور بالعدد 5712 لاجريدة الرسمية الذي ننشره تعميه للفائدة ظهير شريف 6 صادر (18 فبراير 2009) بتنفيذ 42 المتعلق بإحداث ينفذ ينشر بالجريدة عقب ظهيرنا كما وافق عليه مجلس النواب وملجس المستشارين قانون 42,08 يتعلق الباب الأول التسمية والغرض المادة الأولى تحدث تحت إسم «وكالة الفلاحية» مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد بالوكالة تخضع الوكالة لوصاية ويكون الغرض الوصاية العمل احترام أجهزتها المختصة لأحكام وخاصة ما منها بالمهام المنوطة وبشكل عام الحرص تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية وتخضع كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة وهيئاات طبقا للنصوص الجاري بها كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" التي يحررها صحفيون الشام ألغي بموجب معاهدة بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝