█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2011 حصريا كتاب النصوص القانونية المنظمة للسجون 2024 للسجون: تسند إدارة كل مؤسسة سجنية إلى مدير يسهـر تسيير وتنسيق جميع أنشطتها ويكون المدير مسؤولا بصفة خـاصة عن قانونية الاعتقال وعن الأمن والنظام والانضباط داخل المؤسسة المحافظة الذخيرة والسلاح واستعمالهما تدبير الأموال والأشياء القيمة الخاصة بالمعتقلين تطبيق المناهـج الإصلاحية الفرع الثاني انضباط الموظفين المادة 2 يجب الموظفين أثناء أدائهم لمهامهم أن يتحلوا بخصال حميدة بالشكل الذي يفرض احترامهم المعتقلين ويجعلهم يؤثرون فيهم تأثيرا حسنا يجب ارتداء الزي الرسمي بالنسبة لكافة داخـل المؤسسات السجنية ما لم تكن هناك مقتضيات مخالفة وتحدد مكوناته وشكله بقرار صادر وزير تجنب فعل أو تصرف قول كتابة من شأنها المس بأمن ونظام وبالتقدير الواجب لهم بصفتهم ممثلين للسلطة العمومية ويتعين عليهم الأحوال التعاون فيما بينهم كيفما كانت طبيعة المهام الموكولة إليهـم 3 بصرف النظر الالتزامات المفروضة بمقتضى القوانين الجنائية وقانون الوظيفة والنصوص لموظفي السجون وإعادة الإدماج يمنع وعلى الأشخاص المرخص بولوج محلات تحت طائلة عقوبات تأديبية حسب نوعية وخطورة القيام بما يلي : استعمال العنف ضد ؛ مخاطبة بألفاظ مهنية بذيئة مزاولة العمل حالة سكر تأثير مواد مخدرة النوم مغادرة مركز التخلي السلاح تركه دون حراسة تكليف بمهام خارجة الأشغال العامة قبول أي هدية امتياز وعد مباشرة غير ذويهم بأي خدمة لحساب بيع شراء مقايضة تسهيل وسائل اتصال النزلاء مع بعضهم غيرهم التغاضي ذلك إدخال إخراج إيصال أشياء خضوعها للشروط المنصوص عليها قانونا عنه التأثير بشأن دفاعهم اختيار محاميهم وبصفة عامة التدخل شؤونهم القضائية معلومات لأشخاص مؤهلين قانونيا لهذه الغاية حول المساطر الجارية وملفات وهويات وجهاز أمن وتنظيم وسير مصالحها كتب القانون المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل هذا القسم علي والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" التي يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝