📘 ❞ كيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2007

كتب القانون المغربي - 📖 ❞ كتاب كيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖

█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2007 حصريا كتاب كيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني التجاري الصناعي الحرفي 2024 الحرفي: المادة الأولى يحق المكري والمكتري الاتفاق تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته تخفيضها وذلك سواء تعلق بمحل معد للاستعمال أو التجاري المادة الثانية لا يجوز رفع خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد تاريخ آخر قضائية اتفاقية زيادة تتعدى النسب المقررة هذا القانون الثالثة إذا لم يقع بين الطرفين اتفاق شروط الرفع قيمته أمكن بعد مرور كل الأقل الثمن من تاريخ الأطراف مباشرة التاريخ الذي حددته المحكمة لآخر مراجعة وذلك طبقا للنسب كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال : حقوق الإنسان المغرب‏ حقوقيون مغاربة‏ خدمات عامة المغرب‏ فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة‏ معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد كان عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" التي يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة إلى 2011 ترأس لجنة عبد اللطيف المنوني

إنضم الآن وتصفح بدون إعلانات
كيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي
كتاب

كيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي

ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

صدر 2007م
كيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي
كتاب

كيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي

ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية

صدر 2007م
عن كتاب كيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي:
المادة الأولى
يحق المكري والمكتري الاتفاق على تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع
من قيمته أو تخفيضها وذلك سواء تعلق الكراء بمحل معد للسكنى أو للاستعمال المهني أو
التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
المادة الثانية
لا يجوز الاتفاق على رفع ثمن الكراء خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ
إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية، أو الاتفاق على زيادة تتعدى
النسب المقررة في هذا القانون.
المادة الثالثة
إذا لم يقع بين الطرفين اتفاق على شروط مراجعة ثمن الكراء ونسبة الرفع من قيمته
أمكن مراجعته بعد مرور كل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الثمن أو من
تاريخ مراجعته بين الأطراف مباشرة، أو من التاريخ الذي حددته المحكمة لآخر مراجعة
وذلك طبقا للنسب المقررة في هذا القانون.
الترتيب:

#3K

0 مشاهدة هذا اليوم

#79K

7 مشاهدة هذا الشهر

#88K

2K إجمالي المشاهدات
عدد الصفحات: 4.
المتجر أماكن الشراء
وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية ✍️ المؤلف
مناقشات ومراجعات
QR Code
أماكن الشراء: عفواً ، لا يوجد روابط مُسجّلة حاليا لشراء الكتاب من المتاجر الإلكترونية
نتيجة البحث