📘 ❞ حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ❝ كتاب ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية اصدار 2009
كتب القانون المغربي - 📖 ❞ كتاب حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ❝ ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية 📖
█ _ وزارة العدل المملكة العربية السعودية 2009 حصريا كتاب حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 2024 الشخصي: المعلوميات خدمة المواطن وتتطور إطار التعاون الدولي ويجب ألا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان وينبغي تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين يراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون : 0 "معطيات طابع شخصي" : كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها ذلك الصوت والصورة والمتعلقة بشخص ذاتي معرف قابل للتعرف عليه والمسمى بعده "بالشخص المعني" ويكون الشخص قابلا للتعرف عليه إذا بالإمكان التعرف بصفة مباشرة أو غير ولا سيما من خلال الرجوع إلى رقم تعريف عنصر عدة عناصر مميزة لهويته البدنية الفيزيولوجية الجينية النفسية الاقتصادية الثقافية الاجتماعية؛ 2 "معالجة الشخصي" )"معالجة"( عملية أو مجموعة العمليات تنجز بمساعدة طرق آلية بدونها وتطبق معطيات طابع شخصي مثل التجميع التسجيل التنظيم الحفظ الملاءمة التغيير الاستخراج أو الاطلاع الاستعمال الإيصال عن طريق الإرسال الإذاعة أي شكل آخر من أشكال إتاحة المعلومات التقريب الربط البيني وكذا الإغلاق المسح الإتلاف ؛ 4 حساسة" شخصي تبين الأصل العرقي أو الإثني الآراء السياسية القناعات الدينية الفلسفية الانتماء النقابي للشخص المعني أو متعلقة بصحته ؛ كتب المغربي مجاناً PDF اونلاين يشمل القسم علي القوانين والدستور بكافة التخصصات والتصنيفات وعلي سبيل المثال حقوق الإنسان المغرب حقوقيون مغاربة خدمات عامة المغرب فروع قانون العقوبات قضاة محامون مغاربة معاهدات حيث دستور دولة المغرب يعتبر الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي تطور الدستور مدى 100 سنة فأول للبلاد عام 1908 حيث أصدرته جريدة "لسان المغرب" التي يحررها صحفيون الشام لكن ألغي بموجب معاهدة الحماية بنفس السنة بعد استقلال تمت صياغة 1962 تم تعديله 1972 وسنتي 1992 1996 بالإضافة 2011 ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني
كتاب
حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
صدر 2009م
كتاب
حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
ــ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية
صدر 2009م-
مساهمة من: احمد الراوي
( الإثنين 27 يوليو 2020 ( 9:47 مساءً )) - تبليغ عن سوء استخدام
المعلوميات في خدمة المواطن، وتتطور في إطار التعاون الدولي. ويجب ألا تمس
بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان. وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار
الحياة الخاصة للمواطنين.
يراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون :
.0 "معطيات ذات طابع شخصي" : كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر
عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف
عليه والمسمى بعده "بالشخص المعني".
ويكون الشخص قابلا للتعرف عليه إذا كان بالإمكان التعرف عليه، بصفة مباشرة أو
غير مباشرة، ولا سيما من خلال الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة
لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية؛
.2 "معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي" )"معالجة"( : كل عملية أو
مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق آلية أو بدونها وتطبق على معطيات ذات طابع
شخصي، مثل التجميع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج
أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو الإذاعة أو أي شكل آخر من
أشكال إتاحة المعلومات، أو التقريب أو الربط البيني وكذا الإغلاق أو المسح أو الإتلاف ؛
.4 "معطيات حساسة" : معطيات ذات طابع شخصي تبين الأصل العرقي أو
الإثني أو الآراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني
أو تكون متعلقة بصحته بما في ذلك المعطيات الجينية ؛
#10K
0 مشاهدة هذا اليوم#14K
36 مشاهدة هذا الشهر#84K
2K إجمالي المشاهدات
-
🎁 كن أول كاتب اقتباس في هذه الصفحة واحصل على هديّة 15 من النقاط فوراً 🎁
-
كتب أخرى لـ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية:
-
❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها. ❝ ⏤وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية❞ الهيئات المكلفة بحماية البيئة
إن نجاح سياسة إدارة عقلانية للبيئة يتوقف أولاً على القدرات المؤسساتية، ذلك أن النصوص القانونية وحدها غير كافية على تنظيم أي مجال من مجالات الحياة العامة للأفراد، ما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تتحكم في القضايا البيئية عن طريق ما يمنحه لها المشرع من أساليب في هذا الإطار، وفيما يخص الهيئات المكلفة بحماية البيئة يجب التنويه أن هناك العديد منها سواء على المستوى المركزي أو تلك المتواجدة على المستوى المحلي، كما لابد الإشارة إلى الدور الهام التي تلعبه الجمعيات باعتبارها وسيلة لإرساء الثقافة البيئية في المجتمع.
المطلب الأول: الهيئات المركزية
تميزت الهيئات المركزية المتعلقة بالبيئة في الجزائر بمسار فريد من نوعه منذ إنشاء أول هيئة عنيت بمسألة البيئة والمتمثلة في المجلس الوطني للبيئة سنة 1974 إلى غاية إحداث المديرية العامة للبيئة في 1994 وإقامة كتابة الدولة الكلفة بالبيئة في 1996.
فمنذ حل المجلس الوطني للبيئة سنة 1977 جالت البيئة عبر عدة قطاعات، حيث تم ضم الإختصاصات البيئية بوزارات أخرى كالغابات سنة1981، وزارة الري سنة 1984، وزارة الداخلية سنة 1988، وزارة البحث والتكنولوجيا سنة 1990، ثم وزارة التربية سنة 1992، إلى أن تم إنشاء كتابة الدولة المكلفة بالبيئة سنة 1996.
ومنذ 2001 نجد على رأس الهيكل الإداري المنظم للبيئة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، التي تعتبر السلطة الوصية على القطاع عن طريق تسييره بالرقابة السلمية التي تفرضها على مختلف المديريات الولائية للبيئة وذلك لضمان تطبيق الأهداف المتوخاة من التشريع البيئي ولتحقيق التوازن بين الخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة والقضايا البيئية ذات البعد الوطني.
ويوجد على رأس الوزارة، وزير تهيئة الإقليم و البيئة، الذي يكلف أساساً في ميدان البيئة بما يأتي:
- المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، وإتخاذ التدابير التحفظية الملائمة.
- المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها . ❝
⏤ وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية -
يمكنك البحث عن :
#وزارة العدل _ المملكة العربية السعودية #1980 #الإنتاج الحيواني #اقتصاديات التنمية #الاحزاب #السلامة المهنية #صحافة #انشاءات و عقارات #المغرب #مكتبة #اقتصادي #حكومات #الغش #جنائي #القانون المدني #مناجم #طرق التعليم #الحكومات #اكياس #نقل الدم #الحميات الغذائية #المواد الغذائية #مشاريع أستثمارية #المؤسسات المكلفة بحماية البيئة - إعادة تنظيم #الصحافة #تحاليل الدم #الرعاية الصحية #اسلحة #Eman Nimr #استثمار
