📘 ❞ طبقات الشافعية الكبرى ج3 ❝ كتاب ــ تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي

عن كتاب طبقات الشافعية الكبرى ج3:
علم التراجم ، هو العلم الذي يتناول سير حياة الأعلام من الناس عبر العصور المختلفة. وهو علم دقيق يبحث في أحوال الشخصيات والأفراد من الناس الذين تركوا آثارا في المجتمع. ويتناول هذا العلم كافة طبقات الناس من الأنبياء والخلفاء والملوك والأمراء والقادة والعلماء في شتى المجالات والفقهاء والأدباء والشعراء والفلاسفة وغيرهم. ويهتم بذكر حياتهم الشخصية، ومواقفهم وأثرهم في الحياة وتأثيرهم ويعتبر علم التراجم عموما فرعا من فروع علم التاريخ.

اهتم المسلمون بعلم التراجم اهتماما كبيرا، وقد بدأت العناية بهذا العلم عندهم بعد عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بزمن يسير، حيث حرص العلماء على حماية وصيانة المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام، وهو الحديث النبوي، حرصوا على صيانته من الكذب والتزوير والغش والتلفيق والدس. فنشأ هذا العلم كقاعدة في تلقّي الأخبار عن الناس وبالأخص فيما يتعلق بالحديث النبوي أولا ومن ثم الآثار المروية عن الصحابة والتابعين وباقي طبقات العلماء خصوصا والناس عموما.

روى مسلم في صحيحه عن مجاهد، قال: «جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس مالي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف.»

واستمر العمل على هذه القاعدة من ضرورة معرفة أحوال الرجال ناقلي الأخبار بسبب ضرورة معرفة حال نقلة الأخبار النبوية، وذلك لما ينبني على هذه المعرفة من قبول الأخبار، والتعبد بما فيها لله تعالى، أو رد تلك الأخبار والحذر من اعتبارها ديناً.

وروى مسلم في صحيحه عن ابن سيرين قال: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم»

وجاءت عبارات الأئمة في بيان أهمية معرفة الرواة صريحة وواضحة، وكان من الأهمية بمكان البحث في نواح تفصيلية من حياة الراوي، ونواح استنتاجية (تُستنتج من حديثه وطريقته في التحديث). ومن مباحث هذا العلم: معرفة تاريخ ميلاد الراوي، وتاريخ طلبه للعلم، وممن سمع في سِنِيِّ طلبه العلم، ومن هم الشيوخ الذين يحدث عنهم (من منهم حدث عنه سماعاً، ومن دلس عنه شيئاً من الحديث، أو أرسل عنه)، وما مدة ملازمته لكلّ شيخ من شيوخه، وكيف كان ذاك، وكم سمع منه من الأحاديث والآثار، وكم روى عنه بعد ذلك؛ وهل في شيوخه كثير من الضعفاء والمجاهيل؟ ورحلاته العلمية وما سمع بها من الحديث، أو ما حدّث به؛ ومتى حدّث، وكيف كان يحدِّث؟ (من حفظه، أم من كتابه؛ سماعٌ أم عرض؛ ومن المستملون والوراقون الذين استخدمهم؟)، وكيف كان إقبال الناس عليه، وكم كان عدد الحاضرين عنده؟ وما هي الأوهام التي وقع فيها، والسَّقطات التي أُخذت عليه؟ ثم أخلاق الراوي وعبادته ومهنته؛ وهل كان يأخذ أجراً على التحديث؟ وهل كان عسِراً في التحديث، أم سمحاً بعلمه، أم متساهلاً... ؟.

وتفرّع هذا العلم وانبثق عنه علوم كثيرة متعلّقة بهذا الباب منها علم الإسناد، وهو علم تفرّدته به الأمة الإسلامية عن باقي الأمم، وعلم مصطلح الحديث، وعلم الرجال من ناحية العدالة والتوثيق والضبط وعلم العلل وعلم الجرح والتعديل وغيرها.


طبقات الشافعية الكبرى هو كتاب للإمام تاج الدين السبكي (ت 771هـ / 1370م) يبحث في علم التراجم في مجال خاص إذ يترجم لجماعة واحدة وهم الفقهاء الشافعيون حسب طبقاتهم، الطبقة الأولى فالثانية وهكذا يذكر اسم الفقيه ونسبه، وروايته ودرجته بين أهل العلم وشيئاً من مآثره.

محتوى الكتاب
قسّم السبكي الطبقات إلى سبعة أجزاء ويرى أن كتابه هذا كتاب حديث وفقه وتاريخ وأدب ومجموع فوائد، ذكر فيه ترجمة الرجل مستوفاة على طريقة المحدثين والأدباء. وكان كلامه حافلاً بالأسانيد بذلك جعل كتابه كافياً لمن يقرأه مغنياً له عن النظر في كثير من المصادر. وأحياناً يذكر اسم المترجم ثم يسكت عنه وأحياناً أخرى يذكر ترجمته ناقصة، ولم يكملها فقد وافته المنية.

واعتمد في ترتيبه لكل طبقة على حروف المعجم، وبدأ بذكر الأحمدين ثم المحمدين تبركاً وذلك كما فعل في الطبقتين الصغرى والوسطى.

فرتب المترجمين على حروف المعجم مبتدءاً بالأحمدين فالمحمدين، ولكنه أغفل الترتيب الزمني للطبقات واكتفي بالترتيب على حروف المعجم، ما عدا من لقي الشافعية منهم أفرد لهؤلاء بطبقة وذكرهم في صدر الكتاب مرتبين على حروف المعجم.

طبعات الكتاب
طبعت هذه الطبقات مرتين بمصر سنة 1324هـ بالمطبعة الحسينية وهي نسخة مصحفة ورديئة وغير منقحة. وأعيدت طباعتها بتحقيق الأستاذ محمود الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو سنة 1383هـ = 1964م بمطبعة عيسى الحلبي البابي وصدرت من سبعة أجزاء ولم يكمل بعد وهي طبعة جيدة التحقيق أعادت للكتاب اعتباره.

وأعيد طباعته بنفس المطبعة وصدر منه الجزء الأول في 360 صفحة والثاني في 487 صفحة والثالث في 616 صفحة سنة 1964م - 1965م.

وصدر من الجزء الثالث إلى السابع سنة 1966م - 1970م بنفس المطبعة والثامن من سنة 1971م في 616 صفحة والتاسع سنة 1974م ويقع في 596 صفحة، وطبع الجزء العاشر (نهاية الكتاب) بتحقيق الأستاذ محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو في 780 صفحة سنة 1976م.