كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة قال : ' الله أكبر ' ولم... 💬 أقوال محمد ابن قيم الجوزية 📖 كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد (كامل)
- 📖 من ❞ كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد (كامل) ❝ محمد ابن قيم الجوزية 📖
█ كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة قال : ' الله أكبر ولم يقل شيئاً قبلها ولا تلفظ بالنية البتة أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموماً أداء قضاء فرض الوقت وهذه عشر بدع لم ينقل أحد قط بإسناد صحيح ضعيف مسند مرسل لفظة واحدة منها بل عن من أصحابه استحسنه التابعين الأئمة الأربعة وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي عنه إنها ليست كالصيام يدخل فيها إلا بذكر فظن أن الذكر المصلي أراد رحمه بالذكر تكبيرة الإحرام ليس وكيف يستحب أمراً يفعله النبي خلفائه وأصحابه وهذا هديهم وسيرتهم فإن أوجدنا حرفاً واحداً عنهم ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول هدي أكمل سنة ما تلقوه صاحب الشرع كتاب زاد المعاد خير العباد (كامل) مجاناً PDF اونلاين 2024 تأليف ابن قيم الجوزية خمسة مجلدات يتناول الفقه وأصوله والسيرة والتاريخ وذكر فيه سيرة الرسول غزواته وحياته وبيّن هديه معيشته وعباداته ومعاملته لأصحابه وأعدائه وقد ألف هذا الكتب أثناء السفر تكن معه أية مصادر يحتاج إليه أحاديث وأقوال وآراء تتعلق بمواضيع الكتاب ومع فقد ضمن كتابه نبوية الصحاح والسنن والمعاجم والسير وأثبت كل حديث الموضوع الذي يخصه مع العلم القيم يحفظ الإمام أحمد بن حنبل يضم أكثر ثلاثين
- ❞ كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة قال : \' الله أكبر \' ولم يقل شيئاً قبلها ولا تلفظ بالنية البتة ، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموماً ، ولا قال أداء ولا قضاء ، ولا فرض الوقت ، وهذه عشر بدع لم ينقل أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة ، بل ولا عن أحد من أصحابه ، ولا استحسنه أحد من التابعين ، ولا الأئمة الأربعة ، وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة : إنها ليست كالصيام ، ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر ، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية ، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر : تكبيرة الإحرام ليس إلا ، وكيف يستحب الشافعي أمراً لم يفعله النبي ﷺ في صلاة واحدة ، ولا أحد من خلفائه وأصحابه ، وهذا هديهم وسيرتهم ، فإن أوجدنا أحد حرفاً واحداً عنهم في ذلك ، قبلناه ، وقابلناه بالتسليم والقبول ، ولا هدي أكمل من هديهم ، ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع ﷺ .. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية❞ كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة قال : ˝ الله أكبر ˝ ولم يقل شيئاً قبلها ولا تلفظ بالنية البتة ، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموماً ، ولا قال أداء ولا قضاء ، ولا فرض الوقت ، وهذه عشر بدع لم ينقل أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة ، بل ولا عن أحد من أصحابه ، ولا استحسنه أحد من التابعين ، ولا الأئمة الأربعة ، وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة : إنها ليست كالصيام ، ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر ، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية ، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر : تكبيرة الإحرام ليس إلا ، وكيف يستحب الشافعي أمراً لم يفعله النبي ﷺ في صلاة واحدة ، ولا أحد من خلفائه وأصحابه ، وهذا هديهم وسيرتهم ، فإن أوجدنا أحد حرفاً واحداً عنهم في ذلك ، قبلناه ، وقابلناه بالتسليم والقبول ، ولا هدي أكمل من هديهم ، ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع ﷺ. ❝
⏤ محمد ابن قيم الجوزية
- ❞ هديه ﷺ في الأرض المغنومه ثبت عنه ﷺ أنه قسم أرض بني قريظة وبني النظير وخيبر بين الغانمين ، وأما المدينة ، ففتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها ، فأقرت بحالها ، وأما مكة ، ففتحها عَنْوَةً ، ولم يقسمها ، فأشكل على كُلِّ طائفة العلماء الجمع بين فتحها عنوة ، وترك قسمتها ، فقالت طائفة : لأنها دارُ المناسك ، وهي وقف على المسلمين كلهم ، وهم فيها سواء ، فلا يُمْكِنُ قِسمتها ، ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها ، ومنهم من جوز بيع رباعها ، ومنع إجارتها ، والشافعي لما لم يجمع بين العنوة ، وبين عدم القسمة ، قال : إنها فُتِحت صلحاً ، فلذلك لم تُقسم ، قال : ولو فُتِحَتْ عَنْوة ، لكانت غنيمة ، فيجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان والمنقول ، ولم ير بأساً من بيع رباع مكة ، وإجارتها ، واحتج بأنها ملك لأربابها تُورث عنهم وتوهب ، وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه ، واشترى عمر الخطاب داراً من صفوان بن أمية ، وقيل للنبي ﷺ : أين تنزل في دارك بمكة ؟ فقال ﷺ ( وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أو دور ) ، وكان عقيل ورث أبا طالب ، فلما كان أصل الشافعي أن الأرض من الغنائم ، وأن الغنائم تجب قسمتها ، وأن مكة تملك وتُباع ، ورباعها ودورها لم تقسم ، لم يجد بداً من القول بأنها فُتِحَتْ صُلحاً. ❝ ⏤محمد ابن قيم الجوزية❞ هديه ﷺ في الأرض المغنومه
ثبت عنه ﷺ أنه قسم أرض بني قريظة وبني النظير وخيبر بين الغانمين ، وأما المدينة ، ففتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها ، فأقرت بحالها ، وأما مكة ، ففتحها عَنْوَةً ، ولم يقسمها ، فأشكل على كُلِّ طائفة العلماء الجمع بين فتحها عنوة ، وترك قسمتها ، فقالت طائفة : لأنها دارُ المناسك ، وهي وقف على المسلمين كلهم ، وهم فيها سواء ، فلا يُمْكِنُ قِسمتها ، ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها ، ومنهم من جوز بيع رباعها ، ومنع إجارتها ، والشافعي لما لم يجمع بين العنوة ، وبين عدم القسمة ، قال : إنها فُتِحت صلحاً ، فلذلك لم تُقسم ، قال : ولو فُتِحَتْ عَنْوة ، لكانت غنيمة ، فيجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان والمنقول ، ولم ير بأساً من بيع رباع مكة ، وإجارتها ، واحتج بأنها ملك لأربابها تُورث عنهم وتوهب ، وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه ، واشترى عمر الخطاب داراً من صفوان بن أمية ، وقيل للنبي ﷺ : أين تنزل في دارك بمكة ؟ فقال ﷺ ( وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أو دور ) ، وكان عقيل ورث أبا طالب ، فلما كان أصل الشافعي أن الأرض من الغنائم ، وأن الغنائم تجب قسمتها ، وأن مكة تملك وتُباع ، ورباعها ودورها لم تقسم ، لم يجد بداً من القول بأنها فُتِحَتْ صُلحاً. ❝
⏤ محمد ابن قيم الجوزية
