اقتباس 1 من كتاب حكم تقنين الشريعة الإسلامية 💬 أقوال عبد الرحمن بن سعد بن علي الشثري 📖 كتاب حكم تقنين الشريعة الإسلامية

- 📖 من ❞ كتاب حكم تقنين الشريعة الإسلامية ❝ عبد الرحمن بن سعد بن علي الشثري 📖

█ كتاب حكم تقنين الشريعة الإسلامية مجاناً PDF اونلاين 2024 يرجع تاريخ التقنين التاريخ العام للقانون إلى عصور موغلة القدم وقد عرفته مختلف الحضارات بصور متباينة وبدرجات مختلفة من السذاجة والنضج فقانون حمورابي والألواح الإثنا عشر كانا نوعًا ساذجًا أنواع والقانون الروماني القديم مر بمراحل عدة قبل أن ينتهي تقنينات جوستنيان الضخمة ذائعة الصيت وهكذا تدرجت الأمم والشعوب وضع ما يناسبها كل مرحلة مراحل تطورها وصلنا العصر الحديث الذي شهد نقلة نوعية هائلة عندما صدرت نابليون التي بقيت اليوم بعد زالت الانتصارات العسكرية ظفر بها نفسه ومحتها معركة واترلو ولم يتوقف أثر هذه التقنينات النابليونية فرنسا فقط وإنما امتدت فسادت أغلب دول أوروبا وأمريكا اللاتينية طوال القرن التاسع وامتدت أيضًا فشملت بلادًا عربية مثل مصر وتونس ومراكش ولبنان تتخلص البلدان أثار تلك منذ دخلتها أو اقتحمتها خلال وقد قضت وقائع التطور والتمدن العمراني بوجوب صوغ عامة تنظم شئون الحياة الاجتماعية وتتمتع بدرجة عالية التجريد والمرونة وفي نطاق الفقه الإسلامي أضحى حسب رأي العلامة المجتهد توفيق الشاوي: وسيلةً لعرض الأحكام القانونية بأسلوب أكثر دقة وإيجازًا الأسلوب تسير عليه كتب شاع استعماله الحاضر استجابة للضرورات العملية تفرض القائمين بتنفيذ القوانين وتطبيقها العلم دون حاجة البحث مصادرها أدلتها الشرعية غاياتها وأهدافها؛ لأن هذا كله تقوم به الهيئة العلمية اللجنة الفنية العالم الفقيه يقوم بإعداد وتتم مناقشته إصداره[1] وإذا رجعنا الجذر اللغوي لكلمة لغة العرب سنجد أنها مشتقة القَنِّ والقنُّ: هو تتبعُ الأخبار واقتن: بمعنى اتَّخذ والقنة: أي القوة وقنة شيء: طريقه ومقياسه ومنه التقنين[2] ويتكون جذر الكلمة حرفي: القاف والنون المشددة يقول ابن فارس معجم «مقاييس اللغة»: «إن أصلان: يدل الأول الملازمة والآخر العلو والارتفاع»[3] «المعجم الوسيط» قنَّن: وفي قول آخر: القانون كلمة رومية فارسية: وهي تعني مقياس شيء وطريقه وجاء «المنجد» (والجمع قوانين) هو: مجموعة الشرائع والنظم علاقات المجتمع سواء كان جهة الأشخاص الأموال «التعريفات» للجرجاني القانون: يشير كلي منطبق جميع جزئياته يُتعّرف أحكامها منه تقودنا الخلفية اللغوية المعنى الاصطلاحي للتقنين؛ حيث معناه المجمل والارتفاع عن التفاصيل ولزوم والعموم وهما أهم صفات بالمعنى فالتقنين هو: عملية بمقتضاها هيئة علمية متخصصة بجمع أحكام المسائل موضوع مواد مرقَّمة ويقتصر المسألة الواحدة اجتهاد واحد مختار الآراء المختلفة قالها الفقهاء؛ وذلك ليسهل الأمر القضاة معرفة الحكم المختار وتطبيقه وحده أطراف القضية تدخل تحت حكمه بقية المخالفة للرأي المختار[4] ويظهر صورة قانون ظل الدولة الحديثة يصدر السلطة التشريعية (البرلمان مجلس الشعب النواب إلخ) والمقصود بتقنين نصوص مرتبة ووضع النصوص مبوبة مرقمة غرار مدنية وجنائية وإدارية وغيرها؛ كي تكون مرجعًا سهلًا محددًا يمكن يتقيد بيسر ويرجع إليه المحامون ويتعامل أساسه المواطنون وينطبق عملية شرعية كانت وضعية فالإجراءت الشكلية تحدد مسار صدور واجب التطبيق تكاد واحدة ويظل الاختلاف الجوهري موجودًا المضمون تسفر عنه سياق تجربةِ والمعاصر القول إن حصاد وهو توصل علماء وفقهاء آراء وأحكام فقهية ووضعوها ومبوبة؛ إليها وتطبقها المحاكم وتصل أعلى مراحلها تصدر عنها قوانين بمعرفة المجالس كما أسلفنا شريطة منتخبة بإرادة شعبية حرة وتتسم الحالة بما تتسم آخر العموم والتجريد والإلزام والجزاء يوقع بحكم محكمة يخالف المادة وإذا الشرعي صياغة الفقهية شكل ومسلسلة ومختصرة ومستمدة فمن البديهي تصاغ يخلو ذكر الأدلة والنصوص النقلية طلبًا للاختصار وبحثًا سرعة الوصول النص الفقهي المطلوب واقتصارًا واحدٍ يعتبر الراجح الدليل والمصلحة؛ وبهذا يختلف التدوين: كتابة بصيغة يراها المدون مناسبة الوضوح ومن اشتمال المدونة لا يقتصر أقوال الفقهاء وبوضوح الفرق يصبح الخطأ استخدام مصطلحي التدوين والتقنين كمترادفين الجدل الدائر نهايات الرابع الهجري سبعينيات العشرين الماضي حول الإسلامية؛ ذهب الشاوي المقصود بالتقنين المستمد ودعا استعمال (هذه التسمية؛ «القانون الإسلامي» وحجته ذلك هي التسمية ملائمة لمرحلة انتقالية يجري فيها الانتقال الوضعية يتم تطهير مجتمعاتنا نهائيًا ويصبح إسلاميًا مستمدًا القواعد والأصول جاءت السمحاء ويكتسب صفة إذا توافر فيه شرطان هما: يُستمد مصادر ويلتزم أصولها وأن يكون ملتزمًا بأحكامها القطعية ومقاصدها السامية بهذا شأنه يسهم إخراج أقطارنا الازدواجية تفصل بين والقوانين السائدة تسهم توحيد الثقافة الحقوقية تمكننا المساهمة التقدم العالمي العلوم التشريعية؛ باعتبارنا أصحاب شريعة أصيلة ونظام قانوني عريق ومتميز المستقبل بدلًا نكون عالة غيرنا وأذنابًا للثقافة المستوردة ويؤكد عبد القادر عودة ثمة فرقًا كبيرًا الوضعي فالقانون الوضعي`ينشأ الجماعة ينظمها ويحكمها ثم يتطور بتطورها فتزداد قواعده وتتسامى نظرياته كلما ازدادت حاجات وتنوعت وكلما تقدمت تفكيرها وعلومها وآدابها فالجماعة إذن تخلق وتصنعه الوجه يسد حاجاتها وينظم حياتها تابع لها وتقدمه مرتبط بتقدمها أما فهي ذات مصدر سماوي يسمو واقع وفكرها نصوصها المؤسسة عند الله ومصدرها الوحي تكن قواعد قليلة كثرت ولا مبادئ متفرقة تجمعت نظريات أولية تهذبت نزلت كاملة شاملة جامعة تحكم حالة مانعةً تخرج لأمور الأفراد والجماعات والدول ترى عوجًا تشهد نقصًا تأت لجماعة جماعة لقوم قوم لدولة دولة إنما للناس كافة