█ الأقاويل الشرعية المصرح بها الكتاب العزيز للجميع لها ثلاث خواص دلت الإعجاز: أحداها أنه لا يوجد أتم إقناعاً وتصديقاً منها والثانية أنها تقبل النصرة بطبعها إلى أن تنتهي حد يقف التأويل فيها كانت مما تأويل إلا أهل البرهان والثالثة تتضمن التنبيه لأهل الحق وهذا ليس مذاهب الأشعرية ولا المعتزلة: أعني تأويلهم يقبل يتضمن هو حق ولذلك كثرت البدع وبودنا لو تفرغنا لهذا المقصد وقدرنا عليه وأن أنسأ الله العمر فسنثبت فيه قدر ما تيسر لنا منه فعسى يكون ذلك مبدأ لمن يأتي بعد كتاب فصل المقال مجاناً PDF اونلاين 2024 إن القضية التي يطرحها ابن رشد كتابه "فصل تقرير بين الشريعة والحكمة من اتصال" هي بلغتنا المعاصرة: قضية العلاقة الدين والمجتمع كما طرحت التاريخ العربي الإسلامي عهده وإذا أردنا تلخيص مضمون هذا وجب القول فتوى نقض وإبرام شرعية الفلسفة وتأسيس لفقه ومن وراء طرح وبعبارة أخرى بيان حكم الشرع "علوم الأوائل" وبالتخصيص "الفلسفة وعلوم المنطق " والمخاطبون المعنيون الأول بهذه الفتوى فهم بدون شك الفقهاء والمتكلمون خاصة منهم "من نهى عن النظر" كتب القدماء ومنها "كتب الحكمة" وحكموا بالكفر المشتغلين بدعوى أنهم "خرقوا الإجماع" بتأويلهم أشياء قيل عنها: "أجمع المسلمون حملها ظواهرها " نحن إذن إزاء ردٍّ واستئناف ضد ابتدائية قضى أصحابها بـ: 1 النهي النظر ومعلوم مقدمتها النطقة والفلسفة 2 تكفير الفلاسفة المسلمين لكونهم نظر أصحاب الاجتماع" قضيتان تصدى لاستئناف فيهما قاضي قضاة قرطبة الفقيه أبو الوليد الفيلسوف فانتهى به إصدار تبطل الأولى وهذه الاستثنائية تستند كجميع الفتاوى والأحكام القضائية حيثيات يعرضها عرضاً مفصلاً يعتمد المعقول والمنقول معاً موظفاً ثقافته الفقهية والكلامية والفلسفية الواسعة وقدرته الجدلية والبرهانية الفائق
❞ لما كان مقصود الشرع تعليم العلم الحق والعمل الحق، وكان التعليم صنفين: تصوراً وتصديقاً، كما بين ذلك أهل العلم بالكلام، وكانت طرق التصديق، الموجودة للناس ثلاثاً: البرهانية، والجدلية، والخطابية، وطرق التصور اثنين: إما الشيء نفسه وإما مثاله، وكان الناس كلهم ليس في طباعهم أن يقبلوا البراهين ولا الأقاويل الجدلية، فضلاً عن البرهانية، مع ما في تعلم الأقاويل البرهانية من العسر والحاجة في ذلك إلى طول الزمان لمن هو أهل لتعلمه وكان الشرع إنما مقصوده تعليم الجميع، وجب أن يكون الشرع يشتمل على جميع أنحاء طرق التصديق وأنحاء طرق التصور . ❝
❞ وإذا كان الأمر هكذا، وكان كل ما يحتاج إليه من النظر في أمر المقاييس العقلية قد فحص عنه، القدماء أتم فحص، فقد ينبغي أن نضرب بأيدينا إلى كتبهم، فما كأن منها موافقاً للحق قبلناه منهم وسررنا به، وشكرناهم عليه، وما كان منها غبر موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرناهم . ❝
❞ - وليس يلزم من أنه إن غوى غاو بالنظر فيها، وزل زال، إما من قبل نقص فطرته، وإما من قبل سوء ترتيب نظره فيها، أو من قبل غلبة شهواته عليه، أو أنه لم يجد معلماً يرشده إلى فهم ما فيها، أو من قبل اجتماع هذه الأسباب فيه، أو أكثر من واحد منها، أن نمنعها عن الذي هو أهل للنظر فيها.
- فطباع الناس متفاضلة في التصديق: فمنهم من يصدق (بالبرهان)، ومنهم من يصدق، (بالأقاويل الجدلية) تصديق صاحب البرهان بالبرهان، إذ ليس في طباعه أكثر من ذلك، ومنهم يصدق (بالأقاويل الخطابية)، كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية.
= فإن أدى النظر البرهاني إلى نحو ما من المعرفة بموجود ما، فلا يخلو ذلك الموجود أن يكون قد سكت عنه في الشرع أو عرف به. فإن كان مما قد سكت عنه فلا تعارض هنالك، هو بمنزلة ما سكت عنه من الأحكام، فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعي. وإن كانت الشريعة نطقت به، فلا يخلو ظاهر النطق أن يكون موافقاً لما أدى إليه البرهان فيه أو مخالفاً. فإن كان موافقاً، فلا قول هنالك. وإن كان مخالفاً، طلب هنالك تأويله. ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازة من غير أن يخل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي عددت، في تعريف أصناف الكلام المجازي . ❝